ردا على ترويج طبيب يدعى أحمد عبد الرحمن -مدير مستشفى “تبارك الأزهري”- لعمليات الختان  وتأكيده على استعداد مركزه لإجرائها، أعلنت زارة الصحة أنه تم إيقاف الطبيب عن العمل، كما تم تحويله للتحقيق، وكذلك تم احالته للجنة تأديبية بنقابة الأطباء، وذلك لاتخاذ إجراءات بسرعة شطبه من عضوية النقابة ووقف ترخيص مزاولة المهنة له.

وبدأ الأمر بنشر هذا الطبيب عدد من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعى تحرض على الختان باعتباره ممارسة طبيه ضرورية للنساء، مخالفا بذلك القوانين المصرية والأعراف الدولية، وقد قام العديد من رواد التواصل الاجتماعى بالرد عليه واستهجان أفكاره التى تروج للعنف ضد الفتيات، وقد تم تقديم بلاغ رسمي على الخط الساخن لنجدة الطفل والذي يحمل رقم 15356للمجلس القومى للأمومه والطفوله، وتم مخاطبة النائب العام بخصوص هذا البلاغ، وقد ورد فى البيان الصادر عن المجلس القومى للأمومه والطفوله

ويشير المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن ختان الإناث مخالفة صارخة لآداب مهنة الطب والتي تدور حول عدة مبادئ هي (المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار والموافقة المبنية على معرفة) فهل من العدل أن تحرم المرأة من وظائف أعضائها التناسلية وأن يشوه جسدها من جراء الختان.

فضلا عن أنه تم اصدار القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات عام 2016 والذي نص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي. وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت) 
حيث جاء ذلك بعد عدة حوادث أليمة راحت ضحيتها العديد من الأطفال الإناث من جراء هذه العملية.

تحديث:- تم التوجه إلى العنوان المذكور للتأكد من وجود المركز الطبي وبالفعل تمت معاينة المكان وتم تحرير بلاغ بالواقعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورغم أهمية الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحه الا أنه يجب اتخاذ اجراءات فى الشق الجنائى من الواقعه ونحن فى انتظار ما ستتخذه الجهات المختصه بهذا الشأن لايقاف هذا النوع من الجرائم