ئتلافات شبابية وسياسية مصرية تحذر من خطورة كتابة الدستور الجديد في ظل حكم العسكر

خلال جمعة الغضب فى 28 من شهر يناير من العام الماضى استخدم نظام حسنى

مبارك كافة الوسائل لقمع المتظاهرين السلميين.

كوبرى قصر النيل القريب من ميدان التحرير تحول إلى ما يشبه ساحة حرب لمنع المتظاهرين من التقدم واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والدهس بالسيارات، لعل وعسى أن تخمد نار الثورة الشعبية لكن بلا جدوى.

اليوم اكتظ نفس المكان بآلاف المتظاهرين الذى أدوا صلاتي العصر والغائب على أرواح الضحايا وطالبوا برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة إلى مدنيين ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموزه محاكمة علنية وعادلة، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد.

اذن تتوالى الدعوات إلى إنهاء حكم العسكر، لكن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين سار فى اتجاه معاكس، حيث أكد على رفض تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية التى تقرر إنهاء المرحلة الانتقالية فى 30 من يونيو/حزيران القادم.

وقد أعلنت 36 حركة سياسية وائتلافا شبابيا عن مبادرة تدعو لإنهاء حكم العسكر وعودة الجيش إلى ثكناته، مؤكدين أن الخطر الحقيقي على الثورة يكمن فى كتابة الدستور الجديد للبلاد فى ظل حكم العسكر.

المبادرة تدعو مجلس الشعب إلى تشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير/كانون الثاني الماضى وحتى أحداث مجلس الوزراء وتقديم المسؤولين للمحاكمة مع الدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى موعد أقصاه 11 من شهر فبراير/شباط القادم.