ائتلاف السيداو يعرض تداولات لجنة السيداو مع الوفد الرسمي ووفد المجتمع المدني

قراءة تحليلية في تدوينات "كلنا ليلى" على موقع المرأة الجديدة
فبراير 6, 2010
أول سودانية تترشح للرئاسة بحكم المحكمة
فبراير 9, 2010


فريدة النقاش تقول ليس هناك معركة بيينا وبين الحكومة وانما هناك صراع حول حقائق الواقع الإجتماعي والإقتصادي و
عزة سليمان ترى ضرورة وجود قانون جديد يتناول إشكاليات المسلمين والمسيحين

كتبت: دينا المغربي
عرض ائتلاف السيداو أمس في مؤتمر صحفي نتائج مناقشات تقرير الظل _الذي قدمه للجنه_ والتقرير الرسمي المصري، وقد ركز بيان الإئتلاف على أربعة قضايا هي المشاركة السياسية والعنف ضد النساء وقوانين الأحوال الشخصية والصحة الإنجابية، وفي حضور عدد من الصحفيين والصحفيات بدأ المؤتمر بعرض تلخيصي قدمته الأستاذة فريدة النقاش _ الكاتبة والصحفية ورئيسة تحرير جريدة الأهالي_ عن وفود المنظمات و الإجتماعات مع اللجنة، والقت بعدها الأستاذة عزة سليمان _مديرة مركز قضايا المرأة المصرية_ البيان الشفاهي الذي تم عرضه أمام اللجنة والتوصيات المقدمة من قبل الإئتلاف، وأخيرا تحدثت الأستاذة عفاف مرعي .مديرة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية_ عن أسئلة لجنة السيداو للإئتلاف بعد قراءة البيان الشفاهي
وتناول البيان الذي أُلقي على اللجنة حوادث التحرش الجنسي الذي تعرضت له الصحفيات والناشطات في استفتاء 2005، وزيادة حالات الإغتصاب، وأشكال العنف الأخرى من زنى محارم وجرائم شرف وختان للإناث، ولفت النظر إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لحماية النساء.

كما تناول البيان إشكاليات الأحوال الشخصية، واشكاليات المسيحيات مثل الطلاق والتطليق، إلى جانب صعوبة الحصول على النفقة وإشكاليات حصول المرأة على حقها في الميراث بسبب موروثات ثقافية واجتماعية، وأشارت عزة سليمان إلى ضرورة وجود قانون جديد يتناول إشكاليات المسلمين والمسيحين حيث أن التغييرات الجزئية ليس لها رؤية واضحة وعامة ولا تحقق الأهداف منها، وجاء الحديث عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني واشكاليات ذلك.
أما عن التوصيات فلم يبخل التقرير بشيء ومنها:

رفع التحفظات على المواد ( 2_ 16 _29 ) والانضمام للبروتوكول الاختياري للإتفاقية
اتاحة قواعد وبيانات للنوع الاجتماعي لأن الدولة تتعامل مع البيانات بشكل سري تدريب القضاة والمحامين ورجال الدين على الاتفاقية التي هي بمثابة قانون من قوانين الدولة
تخصيص مقاعد للنساء في كافة المجالس المحلية ومواقع اتخاذ القرار
تغيير الثقافات السائدة عن دور الرجل والمرأة و سن قوانين لمواجهة العنف ضد النساء ومنها قانون حماية العنف الاسري
وضع استراتيجيات للتنمية الشاملة لمكافحة الأمية
تفعيل دور اعلامي وتعليمي في النهج الحقوقي
زيادة الانفاق على خدمات الصحة الإنجابية
إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالافراد لأن مصر اصبحت مقر للتجارة وليس فقط معبر لها
اصدار قانون اسرة موحد للمصريين يحتوي على باب للمسلمين والمسيحين يراعي اعمال مبدا المساواة
اعادة النظر في الاحكام الوضعية لطلاق للضرر وزيادة الحد الاقصى للنفقة 500 جنية
الغاء استخدام المادة 17 في جرائم الشرف و إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات و الخاصة بتأديب الزوج لزوجته
اجراءات ضد موظفي الدولة من يقومون بعنف ضد الافراد
تخصيص وحدات من الشرطة النسائية داخل الشرطة
تحسين مراكز الايواء الحكومية.

وعرضت عفاف مرعي أسئلة اللجنة للوفد، والتي دارت حول، طلب التوضيح للمعوقات الخاصة بالنساء المرشحات للتمثيل في مجلس الشعب بعد تخصيص 64 مقعدا، واهتمت اللجنة بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تقدم مساعدات للمنظمات غير الحكومية أم لا، وسالت عن الزواج العرفي ونسبه، وعن تطبيق الحد الأدني لسن الزواج، وعن الإشكالية الخاصة بقانون تجريم ختان الإناث، وعن السماح لإجهاض المغتصبة وعن حالات الإغتضاب ، واهتمت بقضية أطفال الشوارع ووضعية الفتيات منهن،

اهتمت اللجنة بمعرفة طبيعة العلاقة بين المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية ، وعن اذا ما كانت تعديلات قانون الجنسية يتم تفعيلها ام لا، و تسائلت اللجنة عن العاملات في الدعارة اذا كن يتلقين دعم وتأهيل حكومي لإدماجهن في عمل آخر أم لا، وعن وضع الزاني والزانية أمام القانون، وعن استخدام النساء كراهئن للقبض على ذويهن
ومن ضمن الأسئلة التي توجهت بها اللجنة للحكومة ما يتعلق بإنفاذ الأحكام المتضمنة في الاتفاقية وماهي آليات تنفيذها ، وعن تدريب القضاه والإعلاميين على الاتفاقية، وعن العلاقة بين المجلس القومي للمرأة بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، وسؤال عن سوء تفسير المفاهيم الدينية، واستفسرت اللجنة عن ديوان المظالم الذي ذكر المجلس القومي للمراة أنه يتم إنشاؤه من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويتعلق بشكاوي كافة المواطنين، وعن صلاحيات وتمويل المجلس القومي للمرأة وإذا ما تتضمن صلاحياته جانب تنفيذي، وعن علاقاته بالوزارات المختلفة، وسألت عن لجنة السيداو التي لم يسمع عنها من قبل، ماذا تفعل؟
وأبرز ما دار في المناقشات:
فريدة النقاش: اقترحنا تطبيق فكرة القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة لأنها تُمثل أداء ديمقراطي حقيقي، وتسمح بمنافسة أكبر حيث تضم 30 % نساء ورجال.

عفاف مرعي: اقترحنا تغيير قانون مباشرة الحياة السياسية، بحيث يصبح انشاء الاحزاب بحرية، وينتهي التضييق على العمل السياسي،و يتم تحفييز الاحزاب لوضع النساء على قوائمهم ، والا يتم تحديد هذا التدبير المؤقت بدورتين فقط وانما يرتبط بتحقيق الهدف الحقيقي منه وهو التمكين الفعلي للنساء في مجلس الشعب وكافة المجالس التمثيلية.

عزة سليمان: أجوبة الوفد الرسمي كانت مراوغة إلى حد كبير، ولم تكن كافية وأحيانا غير منطقية وضعيفة، و تحدثوا عن عدم التدخل في تمثيل النقابات المهنية على حسب الاتفاقات الدولية في حين أن الدولة تفرض حراستها على النقابات المهنية.

فريدة النقاش: دكتورة فرخندة حسن بدأت حديثها عن وجود ديمقراطية حقيقة ومساواة كاملة ومطلقة في مصر، وصدمتني بردها على سؤال خاص بتصديق مصر على البروتوكول الإختياري، حيث قالت موقفنا مثل موقف تصديق الولايات المتحدة على الاتفاقية حيث انها تعتبر الاتفاقية تدخل في شؤونها.

عفاف مرعي: د. فرخندة أشارت إلى ائتلاف السيداو ثلاث مرات في حديثها وهذا يبين انه لا يوجد خلاف وانما تمني من جانبنا بوجود آلية وطنية قوية تحقق المزيد والمزيد، التقريري الحكومي اشار لحقائق وردت في تقرير الظل مثل التمييز في قانون العقوبات، وعدم وجود قانون يحمي النساء من العنف، ورد القومي بأنه بصدد صياغة مشروع قانون لحماية النساء من العنف والتحرش الجنسي، المادة 17 من قانون العقوبات اشار لها القومي للمرأة حيث ذكر سعيه لأن تتم السلطة التقديرية في حدود درجة واحدة فقط، كذلك فيما يخص المادة 60 الخاصة بضرب الزوجات ، اشار المجلس ان هناك جهود لازالتها وعدم الاخذ بها، كذلك ذكرت الحكومة ان ائتلاف السيداو أرسل تقرير الظل وتمت دراسته بعناية واحترام، ولا حظنا كمجتمع مدني ان توصياتنا في تقرير الظل تم ايرادها في التقرير الحكومي الذي عرض اما لجنة السيداو وهذا نعتز به

وفريدة النقاش تقول ليس هناك معركة بيينا وبين الحكومة وانما هناك صراع حول حقائق الواقع الإجتماعي والإقتصادي في مصر، والحكومة تعول دائما على الثقافة السائدة في حين أنها إشكالية السياسة والسياسات