بيان عاجل: المنظمات غير الحكومية تدين مشروع مرسوم قانون الاحوال الشخصية للمستشار عبدالله الباجا

المؤتمر الإعلامي لتحالف المنظمات النسوية حول النساء والدستور
يوليو 21, 2011
في اليوم السابع: تبادل الاتهامات بين وزير التضامن ومؤسسة المرأة الجديدة
يوليو 22, 2011

تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن قلقها وانزعاجها الشديد بشأن تقدم المستشارعبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة بمشروع مرسوم قانون للأحوال الشخصية والاسرة بعنوان “رقم 25 يناير” لسنة2011 الي رئيس مجلس الوزراء، عصام شرف، هذا ويتكون المشروع من سبع مواد: حيث يطالب الباجا في المادة الاولي منه بالغاء (الخلع) وفي المادة الثالثة بانتهاء حضانة الام ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة ، كما يطالب في المادة الرابعة بانفراد الاب بالولاية التعليمية وفي حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء الي القضاء، وفي المادة الخامسة يتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية اذا لم تقم الزوجة بالاعتراض علي الإنذار في الميعاد ام صدور حكم نهائي بوجوب الطاعة هذا بالاضافة الي وقف نفقتها لحين دخولها في الطاعة.

تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها التام لهذا الطرح الذي يمثل ردة في الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها الاسرة المصرية، والذى لا يهدر فقط كرامة النساء والمصلحة الفضلى للأطفال، بل إنه أيضًا يتناقض مع الشرائع السماوية واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي صدقت عليها مصر.

كما نرفض صدور أية مراسيم بقوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام وقانون الاحوال الشخصية بشكل خاص في ظل الفراغ الامني والتشريعي وعدم الاستقرار الوزاري الذي تمر به البلاد في تلك المرحلة مع الوضع في الاعتبار ان كل ما صدر من قوانين للاسرة في الفترة الاخيرة لم يكن يوما نتيجة لاريحية سوزان مبارك ومجلسها القومي كما يزعم البعض وانما جاء نتاج للاحتياجات المجتمعية والتي ترجمها كفاح طويل للمنظمات المعنية بالاسرة بشكل عام والنساء بشكل خاص
كما نشير إلى أن هناك العديد من الرؤى البديلة التي تسعى الي تحقيق المساواة والعدالة والكرامة داخل الأسرة المصرية، من خلال الربط بين مختلف المسئوليات والحقوق فى إطار المصلحة الفضلى لكل الأطراف مع اعلاء المصلحة الفضلي للطفل. لكن كل تلك الرؤى لابد أن تطرح لأوسع مناقشة مجتمعية، آخذين فى الاعتبار أن أية تغيرات لقوانين الأحوال الشخصية لابد أن تتم عبر رؤية شاملة تراعي فيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التى جرت منذ صدور قانون الأحوال الشخصية فى بداية القرن الماضى، وتأخذ فى اعتبارها مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والإنصاف والمساواة لكل أفراد الأسرة

وبناءً عليه، تطالب المنظمات الموقعة علي هذا البيان، حكومة الدكتور عصام شرف بعدم الخضوع لمثل هذه الضغوط التي تسعى لاستغلال المناخ الديموقراطى الذى خلقته الثورة لمحاولة تمرير قوانين منافية للعدالة والمساواة.

1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2. جمعية رابطة المرأة العربية
3. جمعية نظرة لدراسات النسوية
4. مؤسسة المرأة الجديدة
5. مؤسسة المرأة والذاكرة
6. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
7. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
8. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (اكت)
9. مركز القاهرة للتنمية
10. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير)