اختراق غير مرئي لحقوق النساء: جوجل يحظر الإعلانات الخاصة بخدمات الإجهاض في خمسة عشر دولة

في 17/9/2008، أصدرت شركة جوجل سياسة تقضي بمنع قبول إعلانات ،إلكترونية- تروج لخدمات الإجهاض في خمسة عشر دولة: الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، أندونسيا، إيطاليا، المكسيك، بيرو، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، بولندا، أسبانيا، تايوان. تظهر الإعلانات الإلكترونية بجانب نتائج البحث كوصلات لها راع- عندما يضع المستخدم إحدى الكلمات المفتاحية في محرك البحث، وهي تمثل مصدر ربح للشركة صاحبة محرك البحث .

أثارت الإعلانات الإلكترونية الكثير من الجدل منذ بدايتها، حيث يختار المعلن كلمات مفتاحيه تكون مرتبطة بإعلاناته مما قد يؤدي إلى التلاعب بنية الباحث بحيث يوجهه لأنواع معينة من المعلومات، شركات محركات البحث يمكنها أيضا التحكم في الوصول للمعلومات من خلال رفض أنواعا معينة من الإعلانات مما يرفع أعلاما حمراء حول حرية المعلومات، كما هي الحال هنا أو في واقعة الانتخابات الأمريكية السابقة عندما منعت شركة جوجل المستخدمين من وضع إعلانات توضح أسماء الشركات التي تمنح تبرعات لمرشحي الرئاسة.

يبدو أن شركة جوجل- بهذا التنقيح في سياستها- اختارت أن تنأى بنفسها عن الجدل وذلك برفض أي الإعلانات تخص الإجهاض في الخمسة عشر دولة السابق ذكرهم, هذا التحول في سياسات الشركة يشير أن الشركة ستلعب دورا أقوى في تحديد الإعلانات التي سيتم قبولها وهي خطوة لها عواقبها الأخلاقية.

في يونيو 2009، قامت العديد من المنظمات النسوية مثل (منظمة نساء على الأمواج (WOW) و عيادة العدالة الصحية والقانون بجامعة تورنتو، وإحدى المدونات النسوية التفاعلية طلبوا تفسيرا من جوجل فيما يخص تعديل سياسات الإعلانات المتعلقة بالإجهاض. ومع اعتراف هذه المنظمات بحق جوجل في رفض أو إنهاء أي إعلان في أي وقت ولأي سبب، إلا أن هذه المنظمات تساءلت حول التأثيرات العكسية لهذه السياسة الجديدة على النساء اللاتي يسعسن إلى الوصول لخدمات الإجهاض الآمن وما إذا كان ذلك يحد من حرية وصولهن للمعلومات، كما أن هذا الحظر على مثل هذه المعلومات قد يسهم في زيادة الإجهاض غير الآمن بشكل ينتهك حقوق الإنسان.
وفي رد للشركة قال مسئولها الإعلامي أن السياسة الجديدة تتماشى مع قوانين الدول ذات الشأن والتي يقضي بعضها بعدم السماح بالإعلان عن الخدمات الطبية