أصدر مركز نظره للدراسات النسويه بيان حول استدعاء مديرته التنفيذيه والناشطه والمدافعه عن حقوق الانسان مذن حسن للتحقيق فى القضية المعروفه بقضية التمويل الاجنبى جاء فيه

قام قاضي التحقيق بالقضية رقم 173، والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية باستدعاء الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، مُؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية، للتحقيق حيث ستمثل أمامه يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2018 بمحكمة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس. والجدير بالذكر أنه قد قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي يوم 26 يونيو 2016 بمنعها من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت. وتم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام المصري بناء علي طلب قاضي التحقيقات. وقد كانت حسن متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

ويُذكر أيضا أنه قررت محكمة شمال القاهرة الابتدائية يوم 11 يناير 2017 منعها وجمعية “نظرة للدراسات النسوية” من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. ويذكر أن هذا القرار تم بناء على طلب قاضي التحقيقات في نفس القضية المُشار إليها أعلاه. وتعتبر هذه السابقة الأولى في القضية 173 الي يتم فيها التحفظ على أموال جمعية أهلية، كما تعتبر نظرة للدراسات النسوية كذلك أول جمعية أهلية يتم التحفظ على أموالها في تاريخ الجمعيات المدنية العاملة على حقوق النساء.

كما تشمل الاتهامات التي تواجهها حسن في القضية المعنية: الدعوة والحث على التحرر غير المسؤول للنساء”، وهو ما يُوضح جليا رفض الدولة لأي مجهودات حقيقية من شأنها تمكين النساء وضمان حصولهن على حقوقهن الإنسانية.

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

ويأتي استدعاء مزن حسن للتحقيق على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” والتي أعيد فتحها منذ أكثر من عامين، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين على أوراق القضية، وسيقوم على أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء استدعائها للتحقيق كخطوة رابعة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء. مزن حسن عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women’s Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013، كما أنها حصلت على جائزة رايت لايفليهود (Right Livelihood Award) المعروفة بنوبل البديلة، وكذلك نظرة للدراسات النسوية، عام 2016 لعملها على مناهضة العنف ضد النساء في المجال العام واستمرارية الحركة النسوية المصرية.

وتستنكر نظرة للدراسات النسوية هذا الإجراء ضد مديرتها التنفيذية، والذي يأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال العامين الماضيين لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 23 ديسمبر 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.

رابط دائم