استطلاع راي حول الملامح الدستورية

عبر واتحرر .. دليل التدوين
مايو 24, 2011
أسباب ارتباط حوادث الفتنة بالنساء
مايو 26, 2011

هذه المبادئ تعبر عن متطلبات اللحظة الثورية الراهنة، والرغبة في تجاوز اخطاء الماضي الملئ بالاستغلال والاستبداد، واستباحة ارادة وحقوق المواطن، فضلا عن رغبتنا في التطلع لمستقبل يكفل بناء مصر قوية وعصرية وديمقراطية ومتحررة من التبعية والفساد، يتمتع فيها ابناء الشعب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية على قدم المساواة. ويتقدم هذه المبادئ التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها والتأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات، فضلا عن تأكيد الانتماء الافريقي لمصر، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الاقليمية والدولية

اعلنت اللجنة الشعبية لصياغة الدستور وهي لجنة مهتمة بتفعيل اكبر قدر من المشاركة الشعبية في النقاشات والمطالب الدستورية الواجب تضمينها في الدستور الجديد، عن وثيقة اعلان مبادئ دستورية  اعتبارتها بمثابة مبادئ دستورية حاكمة لعديد من القيم الضرورية الواجب تواجدها في دستور الثورة ، ومنها التأكيد على مدنية الدولة ودورها الضامن لاستقرار وازدهار الاقتصاج وتجريم استغلال الدين العمل السياسي..، وتتكون اللجنة من عديد من التيارات السياسية باطيافها المختلفة ..، والتي اقرت بعد نقاشات عديدة وثيقة للمبادئ الدستورية، كما اخذت اللجنة خطوات نحو تصميم استطلاع للرأي حول المبادئ والمطالب الدستورية الواجب تضمينها في الدستور الجديد.

ويتقدم هذه المبادئ التأكيد على أن مصر دولة مدنية تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والاعتقاد لكل أبنائها والتأكيد على عروبة مصر وتقدم التزاماتها القومية على ما عدا من الالتزامات، فضلا عن تأكيد الانتماء الافريقي لمصر، ودورها الحيوي في دوائر السياسة الاقليمية والدولية.

النص على ضرورة حرمان رئيس الجمهورية من حق طلب تعديل الدستور، وعدم جواز تفسير أي نص دستوري بشكل يتعارض مع حق المساواة المكفول للجميع.

التشديد على  دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد، بالتخطيط والتنظيم والرقابة، ومشاركة القطاع العام بقوة للقطاع للخاص في  تحقيق اهداف التنمية.

تأكيد أن أرض مصر ملك للمصريين ولا يحق للأجانب التملك، واتاحة حق الانتفاع بضوابط محددة.

تأكيد الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والتشريعية

ضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

التأكيد على التعددية السياسية وحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات دون قيود سلطوية، وتجريم استغلال الدين في العمل السياسي.

ضرورة اختيار مسئولي الحكم المحلي بالانتخاب وليس بالتعيين، سواء ما يتعلق بالمحافظين أو رؤساء الاحياء والمدن أو العمد ومشايخ القرى.

استقلالية الاعلام وحق المواطن في الحصول على المعلومات بحرية وشفافية.

تأكيد استقلالية الجامعات واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب وليس بالتعيين.

تأكيد استقلالية القضاء، وتأكيد سيادة القانون وعدم الاعتراف بأية تسويات للنزاعات خارج الاطار القانوني.

التأكيد على العدالة الاجتماعية، واتاحة مجانية التعليم خلال المراحل المختلفة، وكفالة العلاج المجاني للمواطنين وسعى الدولة لتأمين حق العمل والاستفادة من الثروة البشرية للسكان.

ضمانة الحق في الاحتجاج السلمي بكافة اشكاله من اعتصام واضراب وتظاهر.

استطلاع راي عينة حول تصوراتهم لملامح الدستور الجديد