الأردن:تحالف السيداو يطالب بقانون مدني يعترف بالشخصية والاهلية القانونية للمراة

مشروع مرسوم بقانون المساواة
أغسطس 10, 2011
أشهر خمسة تطبيقات آي باد للصحفيين
أغسطس 11, 2011

رئيسة اتحاد المرأة الاردنية

أعلنت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية امنة الزعبي عن تشكيل تحالف وطني لكتابة تقرير الظل لـ (سيداو) اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الذي سيعرض على لجنة الاتفاقية  خلال الجلسة الخاصة مع الحكومة في جنيف في نهاية شهرفبراير 2012.

ويضم التقرير جملة من القضايا ذات الاولوية للنساء لمناهضة كافة اشكال التميز ضدهن وخاصة الاعتراف بالشخصية والأهلية القانونية للمرأة، و”الذي لن يتأتى الا من خلال قانون مدني يتعامل مع النساء بمساواة لا سيما أن جميع القوانين الأخرى التي تحكم المعاملات العامة هي قوانين مدنية وليست شرعية او كنسية، كما هي الحال بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية”.

وقالت الزعبي “يجب اعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية لعام 2010 لكونه ما زال يتعامل مع قضايا النساء ضمن النهج الحمائي الذي يحدد حقوق المرأة من خلال مفاهيم الوصاية والولاية، وبالتالي يكرس التمييز والعنف ضد المرأة.

وكما لفتت الزعبي الى أن قانون العنف الأسري لم يعرف العنف ضد المرأة ولم يجرمه صراحة، لذلك ومن وجهة نظر التحالف فإن القانون لم يستخدم لصالح النساء المعنفات ولم يترك أثرا على حياة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، داعية الى إيجاد قانون خاص بالعنف ضد المرأة.

ومن المطالب ذات الاولوية التي شدد عليها التحالف موضوع منح الجنسية لزوج وأبناء الأردنية ورفع التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية، وحق العودة لكافة اللاجئين/اللاجئات الفلسطينيين/الفلسطينيات، وفقا لتصنيف التحالف.

وطالب التحالف بالمساواة بين الذكر والانثى بناء على الجنس في الدستور الاردني، مبينا أن عدم اشتمال المادة السادسة لموضوع المساواة بين النساء والرجال اضافة الى عدم التمييز بناء على الجنس يبقي قضية التمييز ضد المرأة في المنظومة القانونية قائمة.

فضلا عن مطالبة التحالف  بايجاد قانون يجرم التمييز القائم على الجندر/ النوع الاجتماعي وتحديد آليات لمتابعة قضايا التمييز ضد المرأة ومعاقبة المسؤولين عن التمييز.

وقالت الزعبي ان ملاحظات التحالف شملت قضايا اخرى منها تدني نسبة النساء في قطاعات العمل المختلفة بالإضافة الى عدم قدرة النساء على التحكم بمواردهن الاقتصادية ودورهن المقصور على الرعاية والأعمال المنزلية بالاضافة الى المطالبة بتفعيل دور إدارة التفتيش في وزارة العمل وايجاد معايير لقياس التمييز في العمل والمحاسبة على التمييز في الأجور والوظائف والحرمان من الامتيازات.

ومن جانبها اشارت ممثلة الاتحاد عفاف الجابري الى قضية يجب ذكرها في التقرير وهي تتعلق بالنساء ذوات الإعاقة ومن ضمنها “استئصال أرحام” المعاقات.

ومن جهتها اكدت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن المطالبة بدولة مدنية مطالبة قديمة وهي مطالبة لا تمس الدين بل على العكس إنها في جوهرها تنص على صون كل الحقوق والأديان, وتحقيق المساواة بين المواطنين في دولة تسودها قوانين تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية وتتصدى للفساد والطبقية.

عن بوابة المرأة العربية