الاردن: قانون الاحوال الجديد يقصر الخلع على ما قبل الدخلة

وزير الداخلية والبلديات اللبناني: التحفظ على السيداو سياسي وليس تقني
يناير 28, 2010
الأمم المتحدة تقر حق الطلبة في الثقافة الجنسية
يناير 30, 2010

رفعت دائرة قاضي القضاة طلبا الى رئيس الوزراء الاردني للنظر في الاعلان عن مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي شهد توسعا ملحوظا في الاستناد الى احكام الشريعة الاسلامية وذلك بعدم الاخذ بمبدأ المذهب الواحد واعتماد التخيير بين المذاهب الفقهية المختلفة بما يحقق المصلحة العامة.

تضمن مشروع القانون ، الذي مازال محجوبا عن الرأي العام الاردني ، 320 مادة قانونية عالجت مختلف قضايا الاحوال الشخصية من ميراث ونفقة واحكام الزواج والطلاق والحضانة بصورة موسعة استندت الى احكام الشريعة الاسلامية والمذاهب الفقهية المتعددة مما قوبل بالارتياح في اوساط المنظمات النسائية رغم الملاحظات والتعديلات التي اقترحها ائتلاف الهيئات النسائية في حملة تواقيع اعلنها لمناصرة تعديل القوانين لحماية حقوق المرأة.

وقد تناقلت وسائل الاعلام جانبا مما جاء في مشروع القانون من مواد وتعديلات كان من ابرزها:
ـ الابقاء على مادة الخلع لكن في حال ما قبل الدخول بالزوجة فحسب، مقابل التوسع في بنود اخرى في قضايا التفريق بسبب النزاع والشقاق وتسهيل اجراءات اثبات الشقاق والنزاع لجهة المرأة، مضافا اليها حالة عقم الزوج.
ـ ادراج نص واضح بالزام الزوج بتسجيل اقرار قبض مهر الزوجة بوثيقة رسمية في المحكمة والغاء اعتماد السند الخطي لضمان عدم توقيع الزوجة على الاقرار تحت الاكراه.
ـ يلغي مشروع القانون ادعاء الزوج بنشوز الزوجة في حال ثبوت حملها بخلاف ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية المعمول به اضافة الى الزامه بجزء من نفقات الولادة للزوجة ان اقتضت حالتها لذلك في المستشفيات او المراكز العلاجية.
واعاد مشروع القانون ترتيب مستحقي حضانة الطفل التي اشتملت على 13 ترتيبا بينما ادخل مشروع القانون الاب ضمن ترتيب الحضانة والغاء حصر الحضانة على النساء بحيث احتل الاب وفقا للترتيب المقترح بعد الجدة والام كما يعطي القاضي الحق في رفع سن الحضانة الى 18 سنة في بعض الحالات للطرفين، فقد اعطى الحاضن حق الحضانة على الصغير في قضايا النفقة وغيرها فما عاد الصغير قبل سن 18 يذهب الى المحكمة من باب عدم ايقاع الاطفال بالحرج.
ويستدعي اقرار مشروع القانون احالته الى ديوان التشريع والرأي بعد عودته الى الرئاسة من وزارة الاوقاف التي تلقت المشروع من قبل رئاسة الوزراء بحسب صحيفة الغد ليصار اما الى اصداره في قانون مؤقت او الانتظار لعرض المشروع على المجلس النيابي المقبل بعد عقد الانتخابات النيابية المتوقعة في الربع الاخير من العام الحالي.
لمتابعة ردود فعل المنظمات النسوية

ايلاف