الاستاذ الفاضل صبحى صالح.. هل قرأت حقا الاتفاقيات الدولية؟؟؟

«المرأة الجديدة» لصبحي صالح: الالتزام بالاتفاقيات الدولية ليس منحة من الدولة
أكتوبر 10, 2012
مذكرة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تؤكد بطلان التشكيل وانحراف قرار مرسى عن المصلحة العامة
أكتوبر 10, 2012

نشرت المصرى اليوم فى عددها الذى صدر بتاريخ 7/10/2012 تصريحا على لسان الاستاذ صبحى صالح وهو كما ذكرت الجريدة  القيادى الاخوانى وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وانا هنا فى الحقيقة اهتم بالرد على ما اثاره القيادى الاخوانى حول المادة 36 من الدستور والتى ادعى سيادته أنه تنص على المساواة وتلزم الدولة بتمكين النساء من كل حقوقهن  واستطرد  ان اضافة “بما لا يخالف أو بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية” ليس سعيا لانتقاص حقوق المرأة ولكنه حرصا فى مواجهة بعض الاتفاقيات الدولية التى تتضمن بنوداً تخالف الشريعة الاسلامية.

، أسأل الاستاذ صبحى صالح وحزبه السياسى الذى اصبح الحزب الحاكم فى مصر، هل حقا قمتم بدراسة المواثيق الدولية؟ وفى أى مادة من مواد اتفاقية السيداو وجدت سيادتك ما ادعيته من تشجيعها على زواج المثليين أو على المطالبة بمخالفة الشريعة؟. الاتفاقية تحتوى على 30 مادة صدقت عليها مصر منذ أكثر من 31 عاما ويتم تدريسها فى كليات الحقوق وغيرها من الكليات فى جميع الجامعات المصرية، أين وجدت سيادتك ما ادعيته من وجود هذه المواد المخالفة للشريعة الاسلامية أو أى من الشرائع السماوية؟!.  أدعو سيادتك لاعادة التأمل فى الاتفاقية دون الاكتفاء بالسماع عنها، فالاتفاقية لا يوجد بها نص واحد يتحدث عن زواج المثليين ولكنها دعاوى يقصد بها الانتقاص من حقوق المواطنين المصريين  أو لنكون أكثر دقة للانتقاص من حقوق المواطنات المصريات.

و يهمنى هنا تنبيه القراء والاستاذ صبحى صالح  أن وضع هذه الصيغة بهذا الشكل يقلل من حقيقة  أن الاديان جميعا والتى بالضرورة هى أحد روافد الاتفاقيات الدولية التى ما سعى المجتمع الدولى اليها الا لإقرار الحقوق وضمان المساواة الكاملة بين البشر بلا أى تمييز على اساس الطبقة الاجتماعية أو العرق أو اللون، وبالتأكيد أيضا على أساس النوع، والتزام مصر بالتوقيع على هذه الاتفاقيات ليس منحة من الدولة لمواطنيها بل هو حق اصيل لكل مواطن، ويضع هذه الدولة فى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة والتى وعدنا بها حزب الحرية والعدالة فى برامجه الانتخابية، وبالتالى على الدستورالمصرى أن يضمن تمتع المواطنين بهذه الحقوق على قدم المساواة وبلا أى تمييز.

ما يقلق أيضا فى هذا النص أنه يحتكم الى تفسيرات متغيره للشريعة الاسلامية فقد نرى يوما من يرفع شعار زواج القاصرات، أو حرمان النساء من العمل أو السماح بتزويج الفتيات القاصرات من الاجانب وهو ما يعانى من آثاره المجتمع المصرى حتى الآن، أوحرمانهن من الدراسة فى مجالات بعينها، أو امتهانهن مهن محدده، وفق تفسيرات بعض الفصائل أو الاحزاب  للشريعة.

نحن هنا نرفض أهواء التشريعيين واخضاع حقوق النساء لهذه الاهواء تحت راية ولافتة يرفعونها لمنعنا من الاعتراض أو حتى المناقشة .

لمياء لطفى

عضو مؤسسة المرأة الجديدة