البحرين : 91% من النساء يعنفن بعد الإنجاب

قانون الإجهاض الايرلندي في المحكمة الاوروبية
ديسمبر 12, 2009
تقرير الهيئات الأهلية العربية بيجين + 15
ديسمبر 16, 2009

في مائدة مستديرة بعنوان “العنف الأسري… الواقع والحلول”، أعلن الاتحاد النسائي البحريني ، أن 91 في المئة من المعنفات يتعرضن إلى العنف بعد الإنجاب، ومن خلال عرض أحد الافلام الوثائقية، ودراسة بحثية، وجد أن 6 في المئة من المعنفات تعرضن إلى العنف بعد الزواج و 3 في المئة تعرضن للعنف أثناء فترة الخطوبة.
أما عن مستوي تعليم عينة الدراسة، فكانت نسبة المعنفات الحاملات للشهادة الثانوية بلغ 40 في المئة، أما المعنفات الحاصلات على شهادة الدبلوم والبكالوريوس بلغ 21 في المئة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المعنفات من حملة الماجستير 1 في المئة.فيما ربات البيوت هن أكثر المتعرضات إلى العنف الأسري، إذ بلغت نسبتهن 56 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التعنيف بالنسبة إلى الموظفات 44 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن 90 في المئة يعتقدن أن المرأة تتعرض إلى العنف، إذ إن 12.1 في المئة من النساء يتعرضن للشتم، و11.6 يتعرضن إلى الاحتقار، وكشفت الدراسة أن 80 في المئة من أسباب العنف كان المشكلات الجنسية، كما أنه كلما قل دخل الأسرة زاد العنف الأسري.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي «إن الدراسات والإحصاءات أكدت أن العنف موجود في كل المجتمعات وبالذات العنف الأسري أي الممارس في إطار الأسرة، ويرتكبه أحد أفراد الأسرة قد يكون في علاقاتها الممتدة بحيث يشمل الأعمام والأخوال وقد تكون علاقاتها النووية من الأب والأم والأبناء فقط».
وأوضحت الرويعي أنه لابد البحث عن الحلول، مبينة أن الحل يكمن في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، بحيث تحدد مواده آليات التبليغ عن العنف، وإلى من تلجأ الضحية، كما يحدد إجراءات أمر الحماية، وواجبات متلقي البلاغ وواجبات النيابة العامة.
وعن سبب سكوت المعنفات عن العنف الأسري، وجد أنه يعود إلى الخوف على صلات القرابة، والخوف من الفضيحة وضرورة الحفاظ على الخصوصية، ولضعف العقوبة، و في أحيان كثيرة ترى بعض المعنفات أن العنف مقبول اجتماعيا، وذلك لاعتقادهم بان اضطهاد المرأة جزء من الدين، ولذلك يجب التعايش معه والصبر عليه.
وذكرت الرويعي أن الاتحاد النسائي وضع رؤيته على «قانون الحماية من العنف الأسري» المحول إليه من مجلس النواب في العام 2007، مشيرة الى أن هناك مقترحا تمنت أن يدفع أعضاء وعضوات المجلس التشريعي به لإصدار القانون باعتباره اللبنة الأولى في مناهضة العنف الأسري بكل أشكاله، خاصة بعد انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وخصوصا التوصية (19) الخاصة بالعنف واتفاقية حقوق الطفل، مؤكدة ان هذه الاتفاقية سند قانوني والتزام على الجانب الرسمي تستند إليه مطالب الاتحاد.
كما طالبت بعض الحاضرات أنه لابد ان يكون هناك مسح شامل للمجتمع البحريني ، حتي يتم عمل احصاءات جيدة للرصد، فضلا عن سد ثغرات في قانون العقوبات، خاصة أن بعض المواد تحتاج إلى تعديل.
مركز مساواة المرأة