ولدت عائشة راتب في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة عام 1928، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى، من أم أجنبية وأب مصري.

وحصلت على الثانوية من مدرسة السنية بالسيدة زينب، وتخرجت من كلية الحقوق، وكانت ضمن العشرة الأوائل.

وأعلن مجلس الدولة وقتها عن طلب مندوبين مساعدين وتقدمت للوظيفة، لكن رفض المجلس طلب التعيين، حتى بعد اجتيازها اختبارات القبول، التي طلب إجراءها، السنهوري باشا، رئيس مجلس الدولة وقتذاك، فقررت ألا تذعن لما رأته تعديًا على حقها، وأقامت دعوى تختصم فيها مجلس الدولة ولجأت إلى القضاء الإداري، احتجاجًا على تخطيها في التعيين، لكنها واجهت نفس التعنت، ورُفِضَت الدعوى، في فبراير عام 1952، وقضى بعدم أحقيتها بدعوى أن وجودها في المجلس يتعارض مع تقاليد المجتمع المصري ولعدم وجود سوابق لهذه الحالة.

المشهد لا يختلف في تفاصيله عن المشهد الحالي، فما فعلته “عائشة راتب”، هو ما تفعله “أمنية جاد الله”، لكن المنتظر بعد مرور 68 سنةً، أن تأتي النتائج النهائية مختلفة، لا سيما أن الدستور الحالي ينص في المادة 11 منه على “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها.”