التلاوي تطالب الدولة للإهتمام بالتنمية البشرية

القضاء الإداري: تمييز الرجل على المرأة في الوظائف العامة مخالف للدستور
يوليو 16, 2014
قومي المرأة يشيد بتعيين أول سيدة كرئيس لهيئة المعارض والمؤتمرات
يوليو 19, 2014

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه يجب على الدولة العمل على إعطاء أهمية أكبر لمسارات التنمية البشرية في مصر، وإعادة ترتيب أولويات القضايا الاجتماعية التي بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، مع العمل على بسط سلطة الدولة وعدم ترك حل المشكلات بيد المجالس العرفية والقبلية مع ضرورة إعادة تعيين هذه المجالس بقواعد قانونية سليمة، وأن تهتم الدولة بالملف الأمني خاصة في الصعيد والأطراف المتدنية من الجمهورية
جاء ذلك خلال لقاء السفيرة مرفت تلاوى بالسيد أشرف لبيب صادق مستشار اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق لأحداث الثورة وما بعدها والتي تهدف إلى الرد موضوعيًا على كل الانتقادات الموجهة للدولة حول انتهاكات حقوق الإنسان ما بعد ثورة 30 يونيو، ولقد تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المرأة المصرية في الفترة التي تلي ثورة يناير
حيث أكدت السفيرة مرفت أن مشاركة المرأة في الثورة وفي كل ما يليها من أحداث كان من منطلق خوفها على أمن وسلامة الوطن الذي تعرض لانتهاك خطير في عهد الإخوان، حيث أظهرت مشاركة المرأة في كافة الانتخابات والاستحقاقات السياسية السابقة أنها حامية للدولة المصرية وهويتها
ودعت السفيرة المعنيين بالدولة العمل بأقصى جهد على تنقية الثقافات المجتمعية الذكورية التي تنظر للمرأة نظرة سلبية باعتبار المرأة عورة وناقصة الأهلية وتغييرها بالنظرة الإيجابية التي تعتبر المرأة ثروة بشرية منتجة وتساهم في بناء الدولة، وعلى الدولة تمكينها من القيام بهذا الدور
كما طالبت رئيس المجلس العمل على إعادة النظر في التعليم المدرسي والمناهج الدراسية الدينية والمدارس الدينية وتنقيتها من كافة الأفكار السلبية والتفسيرات غير المنطقية وغير الصحيحة للنصوص الدينية
كما ناشدت تلاوى القضاء المصري النزيه إلى ضرورة الإسراع في إنهاء المحاكمات لكل من انتهك أمن وسلامة الوطن وكل من قام بعمليات إرهابية وذلك من أجل تحقيق الردع العام والعدالة الناجزة
ومن جانبه أكد أشرف لبيب أنه يجب على الدولة العمل على زيادة الوعي والعمل على محو الأفكار المتشددة السلبية التي تشكلت في ذهن المواطن المصري حول دور المرأة في المجتمع والتي تدعوا إلى إقصائها من المجال العام