الحكم ببراءة المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة….لماذا نرفض مسودة الدستور…؟؟؟
ديسمبر 3, 2012
بيان لجنة وضع المرأة
ديسمبر 5, 2012

أخيراً.. أغلقت محكمة حلوان الجزئية يوم الأحد الموافق 25/11/2012 ملف القضية التى استمرت فصولها على امتداد العام .. حيث قضت بقبول معارضة الحكم الصادر فى القضية رقم 988 لسنة 2012 الصادر غيابياً على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية بالحبس لمدة ستة أشهر، وإلغاء هذا الحكم، وبراءة عباس من الاتهام المنسوب إليه.

وكانت  قضية العام النقابية قد بدأت بصدور الحكم المشار إليه يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 على خلفية المواجهة الساخنة التى شهدها مؤتمر العمل الدولى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2011 بين الجانبين المصريين [جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر”الحكومى والمنتمى إلى النظام السابق”، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة].. حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته.. معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين باعتباره مؤسسة من مؤسسات النظام السابق التى مارس من خلالها القمع والهيمنة على العمال المصريين وحرمهم من حركتهم المستقلة، وحقهم فى تنظيم نقاباتهم المستقلة، وقدرتهم على ممارسة نفوذهم فى المجتمع والتفاوض على حقوقهم ومصالحهم.

عارض كمال عباس ذلك الحكم الذى يصعب صدوره على التصديق.. حيث تم تداول المعارضة بالجلسات على امتداد العام ، حيث دفعت هيئة الدفاع بعدم ولاية القضاء المصرى على الواقعة محل الاتهام، وانتفاء التهمة لعدم توافر أركانها مؤكدة على الحصانة التى يضفيها دستور منظمة العمل الدولية- فى المادة الأربعين منه- على أعضاء الوفود المشاركة فى مؤتمرات العمل الدولية.. بما لا يجوز معه مساءلة هؤلاء الأعضاء عن أحاديثهم فى هذه المؤتمرات، كما تمسكت الهيئة ببطلان قرار الإحالة ، وخطأ الوصف والقيد القانونيين..على الأخص فيما يتعلق باعتبار القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موظفاً عمومياً فيما يخالف القانون، ويتعارض مع القرار رقم 1952 الصادر عن منظمة العمل الدولية الذى ينص على استقلال ممثلى العمال عن الإدارات الحكومية.

وبناءً على ذلك.. قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبراءة كمال عباس.

رغم صعوبة الابتهاج فى أيام مخضبة بالدماء، ومتشحة بالسواد.. وفى ظل مخاوف الاستبداد وشبحه المخيم فى أجواء مصر. فإن دار الخدمات النقابية والعمالية يهمها أن تعرب عن ارتياحها لعدم تحمل القضاء المصرى وزر انتهاك الحقوق الديمقراطية للعمال المصريين، و أن تتقدم بجزيل شكرها لهيئة الدفاع التى بذل أعضاؤها جهداً تطوعياً مخلصاً إيماناً منهم بعدالة القضية التى يتصدون لها، وتكرر شكرها وامتنانها العميق للحركة النقابية العالمية ولكافة المدافعين عن الديمقراطية وحق التعبير داخل مصر، وخارجها، وكافة المناضلين العماليين والنشطاء النقابيين الذين لم يكفوا عن متابعة تطورات القضية معربين عن تضامنهم معها ومع منسقها العام..وتؤكد مجدداً استمرار نضالها معهم من أجل حق لشعب المصرى فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة التى يستحقها، وحق العمال المصريين- الكامل غير المنقوص- فى بناء وتحرير منظماتهم النقابية المستقلة.