الحكومة المصرية تمهد لهجمة جديدة ضد المجتمع المدني

العدد الثاني عشر .. النساء والعلوم
يونيو 1, 2009
اللبنانيات يطلبن الحق في الجنسية
يونيو 4, 2009

مشروع قانون يُعد في الخفاء لإحكام السيطرة على الجمعيات الأهلية
القاهرة في 3يونيو 2009

تُعبِّر منظمات المجتمع المدني المصرية الموقعة على هذا البيان عن انزعاجها البالغ من الأخبار التي تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تسريبها للصحف بشأن تعديلات جديدة ستطال قانون الجمعيات الأهلية، وتمهّد الوزارة لتمريره بمنأى عن الجمعيات الأهلية المصرية صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يكون القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لحرية التنظيم، وفي تجاهل متعمَّد للاستفادة من مشروع قانون أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحاز القبول من عدد كبير للغاية من الجمعيات، بعد مشاورات طويلة ونقاشات فعَّالة مع نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون والبرلمانيون. بل حرصت المنظمات على حضور ممثّل عن وزارة التضامن الاجتماعي لورش العمل التي نظمتها الجمعيات التي قدمت مشروع القانون؛ لإطلاع الجهات الرسمية على رؤية المجتمع المدني.

وفي المقابل يظهر استخفاف الوزارة بالجهود الجادة للمجتمع المدني، في التعتيم الكامل من الوزارة على مشروع القانون، وحرصها على تشكيل لجنة لإعداده استبعدت فيها تمثيل حقيقي للمجتمع المدني.
وإذ تبدي المنظمات الموقعة قلقها من تبني وزارة التضامن الاجتماعي لهذا النهج، والإعلان الآن عن خطوات اتخذتها خفية في الإعداد للقانون، والإدعاء كذبا بأن مشروع وزارة التضامن يستند للمشاركة والتعاون.
وإذ تتابع المنظمات بمزيد من الاستياء توجّه الوزارة نحو إضفاء شرعية متوهمة على التعديلات المنتظرة، بإشراك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي تفصح التعديلات المُسرّبة عن منحه دورًا رئيسيًّا في حلّ الجمعيات.

فإن المنظمات تؤكد على أن هذه الشرعية لن يحصل عليها مشروع القانون دون مشاركة فعَّالة لكافة أطياف منظمات المجتمع المصري صاحبة المصلحة، ودون إدراج مشروع القانون الذي تقدمت به المنظمات، كبديل لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002، في جدول أعمال اللجنة التي تنظر التعديلات.

وتؤكد المنظمات على أنه في حال استمرت وزارة التضامن الاجتماعي في التجاهل، الذي يكشف عن العداء، للمجتمع المدني؛ فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضح حد لهذا التجاهل، وضد أية تعديلات تُكرّس القمع الحكومي لنشاط المجتمع المدني، وتمنح جهة الإدارة القدرة على مواصلة خنقه وتقليص دوره وتهديد وحلّ منظماته.

المنظمات الموقعة :-

1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان
2. جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية
3. جمعية المرصد المدنى لحقوق الانسان
4. جمعية المساعدة القانونية
5. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
6. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
7. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
8. جمعية انصار العدالة
9. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
10. دار الخدمات النقابية والعمالية
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
12. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
13. مؤسسة المرأة الجديدة
14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
15. مؤسسة عالم واحد للتنمية ودعم المجتمع المدنى
16. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
17. مجموعة المساعدة القانونية
18. مركز الارض لحقوق الانسان
19. مركز الجنوب لحقوق الانسان
20. مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان
21. المركز العربي للتنمية وحقوق الانسان
22. المركز العربى للديمقراطية وحقوق الإنسان
23. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
24. المركز المصرى لحقوق الانسان
25. المركز المصرى للتنمية والدراسات الديمقراطية
26. المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان‏
27. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
28. مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسى لضحايا العنف
29. مركز حابى للحقوق البيئية
30. مركز حقوق الطفل المصري
31. مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان
32. مركز مساواة لحقوق الانسان ببورسعيد
33. مركز هشام مبارك للقانون
34. مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية (اكت )
35. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان
36. المنظمة العربية للاصلاح الجنائى
37. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
38 المجلس العربي لدعم المحاكمات العادلة
39المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
40 مركز الابداع للأبداع والثقافة
41ملتقى تنمية المرأة