الدستور الاردني يتجاهل جملة "عدم التمييز على اساس الجنس" في مادته السادسة.. ونداء للتضامن

تعاون مصري هولندي في إطلاق موقع جديد للتواصل الاجتماعي والحملات الاكترونية
سبتمبر 24, 2011
بمناسبة أعياد الفلاح .. لقاء حول أوضاع المرأة الريفية في الفيوم
سبتمبر 26, 2011

بمناسبة مناقشة التعديلات الدستورية في الأردن تتوجه جمعية النساء العربيات في الأردن إلى ممثلات الحركات النسائية العالمية للتعبير عن تضامنهن مع نساء الأردن في مسعاهن الحثيث من أجل إضافة مصطلح “عدم التمييز حسب الجنس” في المادة السادسة من الدستور الأردني.

وبهذه المناسبة تود جمعية النساء العربيات في الأردن إطلاعكن على التطورات المتعلقة بقضية المساواة بين النساء والرجال. فبعد إنطلاق الربيع العربي، تم التوافق على مراجعة الدستور الأردني لإدخال التعديلات الضرورة للدفع بالعملية الديمقراطية للأمام.

أعطت التعديلات الدستورية فرصة ثمينة للنساء لإضافة مصطلح “عدم التمييز حسب الجنس” للمادة السادسة من الدستور والتي تنص على: الأردنيون أمام القانون سواء دون تمييز حسب العرق واللغة والدين. إن من شأن ذلك ضمان تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز ضد النساء.

مع العلم أن معظم دساتير العالم تتضمن مثل هذا المصطلح ومن بينها 20 دولة عربية مثل المغرب وتونس وقطر وعمان ومن بينها دوا اسلامية مثل بنغلادش وايران وماليزيا واندونيسيا.
دعت نساء الأردن اللجنة الملكية لتضمين التعديلات الدستورية ما يضمن عدم التمييز ضد النساء، ولكن الصياغة النهائية للتعديلات أرسلت إلى البرلمان دون تعديل.المادة السادسة وهذا مخالف للمطال المحلية واللاتزامات الدولية.

ولا بد من التذكير أن الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة سيداو كانت قد طلبت من الحكومة الأردني عند بحث التقريرين الثالث والرابع في الدورة 39، تعديل المادة السادسة بما يكفل عدم التمييز حسب الجنس. كما طالبت لجنة سيداو من الحكومة الأردنية تعديل القوانين الأردنية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية.
لذا نرجو من ممثلات المنظمات النسائية المنضوية في الشبكات الدولية، مساعدتنا بالتوقيع على المذكرة التالية:

مذكرة مرسلة إلى الحكومة الأردنية على البريد الالكتروني التالي:info@pm.gov.jo

نحن الموقعات والموقعين أدناه، نطالب الحكومة الأردنية تنفيذ التزاماتها المحلية والعالمية القاضية بحماية حقوق النساء وذلك باضافة ” عدم التمييز حسب الجنس” للمادة السادسة في الدستور الأردني.
يعتبر هذا الإجراء مقدمة ضرورية وخطوة أساسية لضمان تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء.