الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ونظرة للدرسات النسوية وانتفاضة المرأة في العالم العربي ومؤسسة المرأة الجديدة

المجتمع المدني: علي الحكومة الالتزام بنشر مشروع الموازنة وضمان إجراء حوار مجتمعي شفاف وملزم
أبريل 15, 2014
التحرش الجنسي فى مصر وصل لـ 99%
أبريل 16, 2014


تقرير مشترك

مصروباء العنف الجنسي مستمر

DD

16 ما زال التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء ظاهرة منتشرة، وتحذرمنظماتنا في تقرير صدر اليوم أن هذه الظاهرة تضع عقبات كبيرة على طريق مشاركة المرأة فيالمرحلة الانتقالية التي تمر بها مصرفقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في اتخاذ إجراءات لوقف العنفضد النساء، وتستمر هذه الجرائم في ظل إفلات تام من العقاب عليها.

التقرير الذي صدر بعنوان مصرإقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام

يستعرض أكثر من 250 حالة، وقعت بين نوفمبر تشرين الثاني 2012 ويناير/كانون الثاني 2014، حيثتعرضت نساء متظاهرات للاعتداء الجنسي، كما وتعرضت بعضهن في بعض الحالات للاغتصاب منقبل جماعات من الرجالقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “لم يمثل شخصواحد من الجناة في هذه الجرائم أمام العدالةكما أن مناخ الإفلات من العقاب يساهم في تكرر الجرائموفي تقبل المجتمع  للعنف ضد المرأة“.

تمثل الاعتداءات في ميدان التحرير النموذج الأوضح والأكثر ظهوراً للعيان في هذه المشكلة الوبائية الشاملة والقائمة منذ فترة طويلةإلا أن النساء في مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء الجنسي يومياً في الشوارع، وفي المواصلات العامة، وفي أماكن العمل.

وفي جميع طبقات المجتمع ومستوياته، من الأسرة إلى مؤسسات الدولة، يتم لوم الناجيات على استفزازالمعتدينأما الوصم والخزي الذي ينال من الناجيات فيؤدي في أغلب الحالات لأن لا  يقدمن على التبليغ بما تعرضن لهوعندما يقمن بتقديم البلاغات، فنادراً ما تؤدي الشكوى إلى فتح تحقيقكذلك تقول الناجيات إن الشرطة والنيابة تميلان لعدم تصديقهن أو تقللان من جدية الاعتداءات التي تعرضن لها.

ولقد كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية بطيئة وجزئيةوقالت مُزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسويةرغم أننا نرحب بمواد في الدستور صيغت لحماية النساء من العنف؛ غير أنهما زال أمام السلطات طريق طويل للبدء في التصدي لظاهرة بلغت مستوى الوباءفمن الضروري اتخاذإجراءات شاملة ومتكاملة، يتم وضعها بالتشاور مع المجتمع المدني، ليس فقط لحماية وتعزيز حقالمرأة في الحياة بمعزل عن العنف، بل أيضاً لتمكين النساء من المشاركة في تحديد مسار مستقبلمصر“. 

وعلّقت نيفين عبيد منسقة برنامج المرأة والمشاركة السياسية في مؤسسة المرأة الجديدة بأنالسلطاتالمصرية قد أخفقت في الاضطلاع بواجبها بموجب القانون الدولي، بأن تضمن التحقيقات والملاحقاتالقضائية والعقوبات الفعالة للجناة، سواء كانوا من العاملين بالدولة أو مدنيين“.

وأضافت فرح برقاوي، إحدى العضوات المؤسسات لانتفاضة المرأة في العالم العربيليس بالإمكانتجاهل الصلة بين العنف المنتشر والتمييز الممنهج ضد المرأة الذي تكرس له القوانين المصرية.ويتطلب التصدي للعنف ضد المرأة وجود إرادة سياسية لتحقيق إصلاحات عريضة في نظام العدالةوكذلك فيما يتعلق بوضع المرأة في القانون والممارسة“.