الكنيسة تثور ضد قانون قانون الأحوال الشخصية

المتحف العالمي للنساء
يوليو 27, 2011
الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة تطلق دليل عن حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان
يوليو 28, 2011

الصورة من موقع جريدة الشروق

وسط حقبة أكثر تفاؤلاً بالحرية والحقوق المدنية هنا منذ ثورة 25 يناير يتطلّع عدد متزايد من الأقباط ومن مناصري المرأة إلى منع تصادمات مماثلة عبر السماح للأقباط بخيار الزواج المدني مع مبادئ توجيهية إضافية متضمّنة للطلاق.

ويقود مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية ومقرّه القاهرة هذه القضية واحتج أمام وزارة العدل في أوائل يوليو مع مجموعة صغيرة من الأقباط للضغط على الحكومة لتغيير قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ووضع قضايا الزواج تحت نطاق سلطة قضاء الحكومة.

ولتسهيل الطلاق على النساء القبطيات صاغ فريق العمل في مركز المساعدة القانونية قانوناً سيعيد بحسب ما يقول المركز حقوق الطلاق التي خسرها الأقباط مع البابا الحالي ويعطي الثنائي مزيداً من الحرية لاختيار ما إذا كان الطلاق مناسباً لهما. ويختبر ذلك التحديات القانونية في مصر حول مدى خضوع السلطات الدينية المسيحية لمحاكم الدولة. (الاقتراح يغطي فقط زواجاً بين رجل مسلم وامرأة مسيحية لأنّ الرجال المسيحيين لا يُسمح لهم بالزواج من نساء مسلمات في مصر).

وفشل في الماضي الضغط من أجل الزواج المدني تحت حكومة الرئيس السابق حسني مبارك الذي تملّص من مواجهة السلطات الدينية.

وقد لا يكون هناك توقيت أفضل من التوقيت الحالي مع القيادة الانتقالية في مصر وقضايا فساد والتحضير للانتخابات التي ستجري في الخريف ومحاولة تهدئة الضغوط من مئات المحتجين الذين يخيمون في ميدان التحرير في القاهرة مركز المظاهرات والثورة.

لقراءة الموضوع بالتفصيل اضغط/ي