المجتمع المدني المصري بين الملاحقات الإدارية والأمنية

ما بين قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وما يحمله من قيود على حرية عمل منظمات المجتمع المدني والأشكال التي اتخذها تطبيق ذلك القانون و التي تضمنت فرض مزيد من القيود عن تلك التي وردت في نص القانون.. وما بين الحصار الأمني الذي تراوح ما بين أشكال مباشرة وأخرى غير مباشرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.. وفي ظل مناخ عام من انعدام الديمقراطية وانتهاك لحرية التنظيم والتعبير والاجتماع، لازالت منظمات المجتمع المدني تناضل من أجل حقها في الوجود، وفي الحركة، وفي التنظيم، وفي التعبير بحرية عن حقوق المضطهدين والعمل معهم من أجل تمكينهم من التمتع بتلك الحقوق، مستندة في ذلك إلى شرعية تكتسبها من حقيقة الاحتياج إلى جهودها ومن التفاف جمهورها من حولها والى مبادئ أساسية متمثلة في حق التعبير والتنظيم والاجتماع.
إن منظمات المجتمع المدني إذ تعلن عن حملتها من أجل حرية التنظيم لكافة المؤسسات والهيئات المدنية متضمنة الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة أشكال التنظيم المدني، تقدم ضمن هذا التقرير بعضا من نماذج التحرشات الإدارية والأمنية التي لاحقتها في الفترة الماضية، وهي بذلك تدعو كافة الفعاليات المدنية المصرية إلى ضم الجهود والتنسيق معا من أجل الدفاع عن حرية التنظيم في مصر التي هي عماد أي مجتمع يسعى إلى الديمقراطية

المجتمع المدني بين الملاحقات الادارية

Leave a Reply

ثمانية عشر + إحدى عشر =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

عن المرأة الجديدة

LOGO-NWRCمؤسسة المرأة الجديدة منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة