المجتمع المدني ودعم حقوق النساء في التشريعات

الحملة الإقليمية .. "المساواة دون تحفظ"
سبتمبر 30, 2010
تقرير: التحفظات واشعارات سحبها لاتفاقيه السيداو
سبتمبر 30, 2010

25، يونيه، 2008

عقدت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ورشة عمل تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في تطوير التشريعات الداعمه لحقوق المرأة”، تناولت الورشة، عدد من المحاور المتعلقة بواقع منظمات المجتمع المدني ودورها فيما يتعلق بحقوق المرأة على مستوى التشريعات، وجاءت هذه المحاور لتغطي بعض الجوانب منها تقييم عام لدور تلك المنظمات في تعزيز حقوق النساء وتناول خبرة المجتمع المدني في الدانمرك كنموذج غربي، إلى جانب عرض الآليات المتاحة لدى المنظمات من اجل القضاء على أشكال التمييز الموجهة ضد النساء ومدى إمكانية التحالف بين تلك المنظمات والبرلمان

وكانت الأستاذه نولة درويش رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة قد تقدمت بورقة تحت عنوان “الفجوات التشريعية التي تخاطبها منظمات المجتمع المدني – حالة مصر”، تناولت فيها التقدم في اوضاع النساء من خلال الحقوق التي حصلن عليها بقوانين مثل حصولهن على حقوق متساوية في التعليم والإقتراع والترشيح وحق منح الأم في منح جنسيتها لأبنائها والتطورالأخير في تعيين قاضيات هذا الى جانب التعديلات الخاصة بقانون الأسرة منها على سبيل المثال عقد الزواج الجديد والحق في الخلع ومحاكم الأسرة واختصار اجراءات التقاضي.

وبينت انه على الرغم مما سبق فان هناك عدد من الفجوات التشريعية والتنفيذية، سواء التمييز في العمل أوالإستفادة من حق الخلع للقادرات ماديا، وطول فترات التقاضي في محاكم الأسرة، و الإستثناءات في تطبيق قانون الجنسية وعدم النص على الحق في منح الجنسية للزوج.

وأكدت الأستاذه نولة درويش على ضرورة تحسين اوضاع حقوق النساء سواء تشريعياً او على مستوى التطبيق والذي يتضمن جزء توعوي وثقافي هام للغاية، ولهذا قدمت عدد من التوصيات للخروج ولتغيير هذا الوضع ومنها:

* ضرورة اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية ليحقق المساواة داخل الأسرة.
* ايجاد قوانين تواجه العنف ضد النساء بكافة اشكالة مثل: حق الطفل في نسب وحق المغتصبة في الاجهاض.
* تعديل قانون العمل بحيث يضمن الحماية القانونية للعمالة غير الرسمية وتوفير تدابير لحماية النساء والمعاقبة على الممارسات التمييزية وضمان السلامة الجسدية للنساء.
* والأهم التطبيق الفعلي لإتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإنضمام الى البروتوكول الإختياري الخاص بالإتفاقية.