المرأة الجديد تعيد نشرالمواد المقترحة حول حقوق النساء في الدستور

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل … يرفض مقترح المادة 39 لتأسيسية الدستور
سبتمبر 8, 2012
اهلا بعاملات المنازل في عالم العمل العام
سبتمبر 10, 2012

مشروع وثيقية مبادئ دستورية بغرض الاسترشاد في وضع دستور مصر الجديد تخص حقوق النساء الدستورية

مبادئ عامة (تخص مقومات الدولة)

[i] مصر دولة مدنية حديثة  تقوم على اساس المواطنة الكاملة بين جميع مواطنيها دون اي شكل من اشكال التمييز ،  تحترم التعددية والتنوع الثقافي وتكافؤ الفرص والمساواة امام القانون.

وتكفل الدولة احترام الكرامة الانسانية باعتبارها حق اصيل لكل المواطنيين والمواطنات يجب حمايته،وضمان عدالة التوزيع وحرية الرأي والتعبير.

[ii] يقوم دستور البلاد على احترام حقوق الأنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يكفل كرامة العيش ويتفق والمواثيق الدولية المصدق عليها والقانون الدولي.

يضمن الدستور مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء وتمكين الرقابة الشعبية والمحاسبة .
[iii] كفالة الضمانات والحماية الدستورية الواجبة لقيم المواطنة والمساواة امام القانون وهوية الدولة المدنية لجميع المواطنيين والمواطنات بلا اي شكلا من اشكال التمييز وعدم جواز اي تعديل دستوري يخص الحقوق والحريات العامة الناص عليها الدستور.

مبادئ اساسية تتعلق بالحقوق والحريات

المساواة
[iv] تعتبر المساواة بين جميع المواطنيين والمواطنات دون اي شكل من التمييز كقيمة دستورية مطلقة واجبه يكفلها ويحميها دستور جمهورية مصر العربية ، تسن التشريعات في ضوئها وكفالتها ويعاقب من يطال المساس بها.

[v] تكفل الدولة المساواة التامة بين المواطنيين والمواطنات في جمع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و[vi]البيئية، وتضمن المساواة بين الجنسين في تولي المناصب العامة والدخول في الجيش والشرطة دون تمييز، ومحاسبة المسؤلين عن خلق اي اشكال من التمييز بموجب القانون.

تكفل الدولة حق الجنسية لكل المواطنيين والمواطنات دون تمييز جغرافي او صحي، واستخراج الاوراق الثوبتية اللازمة بحرية للجميع استنادا لمبدأ المساواة امام القانون، ويحظر اسقاطها عن اي من مواطنيها.

المشاركة السياسية
[vii] يكفل دستور البلاد حق المواطنيين والموطنات في المشاركة السياسية ترشيحا وانتخابا دون تمييز من اي نوع ، والعمل على تيسير المشاركة السياسية لمن انطبقت علية شروط الاهلية.

يكفل دستور البلاد حق كل المواطنيين والمواطنات في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي السياسي وحرية التنظيم وتشكيل الاحزاب السياسية النقابات والاتحادات وضمان حرية تاسيس منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها.

[viii]  دولة مسؤلة على اتخاذ التدابير المؤقتة المتعلقة باستدعاء الفئات المستبعده من اتخاذ القرار بالدوائر التشريعية المختلفة  لضمان حق المشاركة السياسية للجميع دون تمييز، على ان يستمر العمل بهذة التدابير لفترة زمنية محدودة عشر سنوات كحد اقصى مع تبنى سياسات تعليم واعلام وغيرها بما يعمل على تمكين هذة الفئات من مباشرة حقوقها السياسية بيسر بعد الانتهاء من فترة التدابير المؤقتة.

التعليم
[ix] التعليم حق لكل المصريين جميعا ذكورا واناث وتكفلة الدولة وتكفلة الدولة وهو إلزامي في المرحلة الأبتدائية مجاني في جميع مراحل التعليم، كما تضمن الدولة وصول الخدمات التعليمية بمختلف مراحلها للمناطق الريفية والصحراوية دون تمييز جغرافي.

** [x] تتحمل الدولة مسؤلية محو امية كافة المواطنيين والمواطنات في إطار خطة زمنية محددة واعتبار محو عوار الامية وفق خطة زمنية محددة التزام دستوري للدولة.

[xi] تكفل الدولة تطوير مناهج التعليم من حيث المحتوى حسب معايير الجودة (العملية التعليمية البناء المؤسسي،المناهج، مكانة المدرس، الانشطة وغيرها) وبما يتفق مع القيم الدستورية الخاصة بالمواطنة والمساواة بين جميع مواطنيها دون اي شكل من التمييز.

[xii] تكفل الدولة استقلال الجامعات والمراكز البحثية

[xiii] الثقافة والاعلام
ضمان حرية وسائل الاعلام والتثقيف بما لا يخل بالقييم الدستورية الخاصة بالمواطنة والتمييز بين كافة المواطنيين.

[xiv] يحق لكل المواطنيين والمواطنات حق الوصول للمعلومات والمعرفة وتداولها ونقدها وتقيمها والتعبيرعن الراي وانتاج الثقافة دون اي شكل من تمييز.

تكفل الدولة ترقية وتطوير وسائل الاتصال للمواطنيين والمواطنات ومواكبة التطور العلمي والرقمي والتكنولوجي وكفالته للجميع دون تمييز.

العمل
[xv] العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنيين والمواطنات حسب ما يتناسب مع الرغبة والمؤهلات دون تمييز من اي نوع ،بما فى ذلك تولى الوظائف العامه مدنية كانت أو عسكرية.  ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.

[xvi] حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للكافة المواطنيين والمواطنات دون تمييز من اي نوع وربطها بالحد الادني للمعيشة بداية من إقرار حد ادني للأ جور كما تنظم علاقات العمل حسب المواثيق الدولية.

[xvii] تكفل الدولة التدابير اللازمة لتمكين كافة المواطنين والمواطنات بالقيام بواجباتهم في العمل والمشاركة في التنمية [xviii]بكرامة وبناء ورعاية الاسرة بما يعمل على تمكينهم بلا تمييز بالقيام بوجباتهم تجاة تنمية الوطن وادوار رعاية الاسرة.

[xix] حماية حقوق العمالة والتأمينات الاجتماعية (المالية والصحية)  لكافة اشكال العمالة بما فيها الموسيمية وغير الدائمة، الحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.

الصحة
[xx] تكفل الدولة الحق في الصحة وسلامة الجسد للمواطنيين والمواطنات لجميع الاعمار وضمانة الحد الادني من التغذية السليمة وتأمين المأكل والمشرب دون اي شكل من التمييز.

[xxi] توفير تأمين صحي شامل يضم كافة اعضاء الاسرة المصرية دون تمييز من اي نوع يضمن توفير الخدمة الصحية الملائمة لربات البيوت، والمسنيين، وذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الفئات المهمشة الأخرى.

تضمن الدولة الحقوق الصحية لكافة المواطنيين والمواطنات دون تمييز من اي نوع بما يعني توفيرغطاء شامل للخدمات  الصحية بما يضمن توفيرالحماية والخدمات الصحية الانجابية والجنسية.

الحقوق الشخصية

[xxii] تكفل الدولة الكرامة وحماية السلامة الجسدية والنفسية للمواطنيين والمواطنات في كافة الاعمار في المجال العام والخاص.


[xxiii] تكفل الدولة الحق في الزواج على اساس الكرامة الانسانية، والحقوق والواجبات المتساوية بين الطرفيين، وإلزام حد ادني لسن الزواج لا يتجاوز مرحلة الطفولة، المشاركة في إطار الأسرة بما يحقق الأهداف السامية بين الرجل والمرأة ويساهم في تطوير الأوضاع التشريعية في ضوء التطور الاقتصادي والاجتماعي  والثقافي.

تكفل الدولة [xxiv] لجان الحماية وغيرها من تدابير مواجهة العنف والتعذيب بالمناطق الشعبية والمحليات والمدن واماكن الدراسة والعمل بهدف حماية الموطنيين و المواطنات من اي انتهاك يمس الحقوق الشخصية والسلامة الجسد لكافة الاعمار.

[xxv] تكفل الدولة حرية الاقامة والتنقل لكل مواطنيين والموطنات بلا تمييز من اي نوع، لا يجوز الايقاف او الحجز اوالمنع دون سند قانوني والمثول امام القاضي المدني.

تكفل الدولة حرية الأعتقاد والعبادة لكل المواطنيين والموطنات دون اي شكل من اشكال التمييز الديني أو الطبقى او الاجتماعي.

تكفل الدولة حرمة الحياة الخاصة لكل المواطنيين والمواطنات وسرية المراسلات والمحادثات التليفونية والمعلومات الشخصية ولا يتم الكشف عنها إلا بموجب امر قضائي.


[i] تعد هذة الصياغة هي الاقرب لصياغة مادة (1) من باب مقومات الدولة وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم – مؤتمر مصر اولا.

[ii] هذة الصياغة مجتزئة من صياغة اكثر اسهابا وتوضيحا من بردية منظمات حقوق الانسان (حرية – كرامة – عدالة انسانية )

[iii] هذا البند يخص الضمانات الدستورية وهو يتسق مع مقترحات الضمانات الدستورية التي تم ذكرها في وثيقة إعلان مبادئ الدستورية المصري القادم – مؤتمر مصر اولا للمجلس الوطنى وايضا وثيقة المبادئ الحاكمة للجنة الحقوق والحريات بمجلس الوفاق الوطني

[iv] أشارة للقاضية تهاني الجبالي في نقاشات المائدة المستديرة حقوق الدستورية للنساء وموثقة بالورقة الخلفية بالمائدة – المراة الجديدة مايو 2011 .

[v] وثيقة إعلان المبادئ الدستور المصري القادم – مؤتمر مصر اولا
المساواة
3- التأكيد على المساواة التامة بين المواطنيين والمواطنات في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
–   مساواة المرأة والرجل في اداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء وحظر التمييز فيها على اساس. إنشاء هيئة عليا للتكافؤ ومكافحة كل اشكال التمييز والعمل على ازالتها ومحاسبة المسؤلين عنها ومنع نشوء المزيد منها.
حول تكافؤ الفرص
ذكر اعلان المبادئ تعبير ” تكافؤ الفرص” في اكثر من موضع بوثيقة اعلان المبادئ ومنها
مادة (5) من بند الحقوق والحريات الحق في العمل وتكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف العامة
مادة (12) من نفس البند حماية تكافؤ الفرص كأساس للعدالة الاجتماعية دون تمييز.

ايضا نصت وثيقة المبادئ الحاكمة للجنة الحقوق والحريات للوفاق الوطني على المادة (2) من البند الثاني الخاص بالحقوق والحريات على التالي : جميع المواطنين احرار ومتساوون امام القانون في الحقوق والواجبات والحريات. ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين او العقيدة او المكانة الاجتماعية او الاراء السياسية او الاعاقة ويجوز تقرير بعض المزايا للمعاقيين من المواطنيين.

وايضا المادة (4) من المصدر السابق الناصة على :تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنيين – رجالا ونساء دون تمييز

إيضا حسب الورقة الخلفية لمائدة الحقوق الدستورية للنساء تضمن بند عن العمل بالمناصب المحافظيين ورئاسة المجالس المحلية والمناصب التمثيل الخارجي.

[vi] هناك عدد من وثائق إعلان المبادئ التي قدمت جهدا محمودا في لت النظر إلي حماية المصادر الطبيعية والموارد البيئية للجميع بدون تمييز: راجعي وثيقة اعلان مبادئ الدستورالمصري المادة (12) من بند مقومات الدولة.

وايضا وثيقة المبادئ الحاكمة للجنة الحقوق والحريات من الواق الوطني المادة رقم (7) من بند المبادئ الحاكمة

[vii][vii] هناك نص مشابة لهذة الفقرة ذكر في وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة للجنة الحقوق والحريات بمجلس الوفاق الوطني وهي المادة رقم (3) السيادة للشعب وحدة وهو مصدرالسلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات الدورية والنزيهة،عن طريق الأقتراع السري العام وتحت الاشرا القضائي الكامل،وفقا لنظام انتخابي يضمن حق الترشيح والتصويت وعدالة التمثيل لجميع المواطنيين،رجالا ونساء، دون تمييز او اقصاء،ولا يجوز حرمان اي مواطن من حق الترشيح او الأنتخاب دون سند من القانون ولمدة واسباب محدودة.

[viii] هذة المادة تعلقق بما آقر بإتفاقية وق اشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو”  وتحديدا المادة (4) الخاصة بتخصيص بنظام الحصة. كما اشير لمضمونها بورقة النساء والدستور الخاص بمؤسسة المرأة والذاكرة

[x] إشارة تم التنوية لها بالورقة الخلفية للمائدة المستديرة الحقوق الدستورية للنساء- المرأة الجديدة مايو 2011

[xi] نقاشات المائدة المستديرة الحقوق الدستورية للنساء- المرأة الجديدة مايو 2011

[xii] ورقة النساء والدستور – مؤسسة المرأة و الذاكرة

[xiii] الورقة الخلفية للمائدة المستديرة الحقوق الدستورية للنساء – المرأة الجديدة مايو 2011

[xiv] هناك عدد من الاشارات كفلتها وثيقة البرادعي وايضا بعض المقالات التي اهتمت بدمج موجة جديدة من حقوق الانسان كالحق في المعرفة وتداول المعلومات وحرية التعبير : نماذج من الصياغات حول وثيقة البرادعي لحقوق الانسان
المادة (8) لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة, وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. أيضا تابعي مقال سمير مرقس بالشروق : ملاحظات اولية حول مقترحات الدستور

[xv] ورقة الخلفية لمائدة المستديرة الحقوق الدستورية للنساء- المراة الجديدة مايو 2011.

[xvi] نص مشابة لما ذكر بموثيقة إعلان المبادي الخاصة بمؤتمرمصر اولا، مع إضافة اقرار حد ادني للأجور .

[xvii] المائدة المستديرة حول الحقوق الدستورية للنساء المرأة الجديدة / مايو 2011. إيضا لتعرف بمبادرات اخرى تعرضت لنفس النقطة وثيقة اللجنة الشعبية للدستور المصري “دستور الثورة” الباب الثاني المقومات الاساسية للمجتمع (9) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة، والتوافق بين وجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، وترعى الدولة النشأة والشباب… إلخ المادة (11) الوظائف العامة حق للمواطنيين ومتاحة لهم جميعا بلا تمييز او وساطة، ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

[xviii] اضيفت كلمة (بكرامة) كمحاولة لجب الاشارة لوضاع العمل غير الانسانية كحالات التحرش داخل اماكن العمل مثلا(!).

[xix] المائدة المستديرة الخاصة حول الحقوق الدستورية للنساء / المرأة الجديدة مايو 2011.

[xx] كفالة الحق في التغذية السليمة حسب مقررات الامم المتحدة بوجوب كفالة الحقوق الاساسية للانسان واولها التغذية السليمة والصحية.

[xxii] مناقشات المائدة المستديرة – المرأة الجديدة مايو 2011-

ايضا هناك نص خاص بالتعذيب في وثيقة مؤتمر مصر اولا بند (1) من الحقوق والحريات: الحق في احترام كرامة المواطن (الكرامة الانسانية)وحظر التعذيب واستخدام اي صورة من صور الاكراه المادي والمعنوي معه. وعد تقادم جريمة التعذيب. إيضا تعرضت وثيقة اللجنة الشعبية لنفس الفكرة بالباب الرابع المادة (52) العقوبة الشخصية لا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على القانونولا توقع عقوبة إلا بموجب حكم قضائي

[xxiii] تعريف بنماذج اخرى تعرضت للاحوال الشخصية وثيقة دستور اللجنة الشعبية للدستور المصري (دستور الثورة) الباب الثاني – المقومات الاساسية للمجتمع المادة (8) الاسرة اساس المجتمع الذي يقوم على التضامن الاجتماعي وتكفل الدولة “تكافؤ الفرص” بين جميع المواطنيين المادة.

[xxiv] لجان الحماية تم التشريع لها بقانون الطفل ويوجد لها اشارات عديدة لضرورة تواجدها في اماكن العمل وغيرها من المجال العام ، والجديد انه تم النظر لها بدستور المغرب الجديد

[xxv] تعتبر حرية الاقامة والتنقل احد صور الحقوق الشخصية وقد تعرضت لها وثيقة المبادئ الحاكمة للجنة الحقوق والحريات بالوفاق الوطني راجعي المادة (5) من بند الحقوق والحريات