المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه يناشد مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على مستوى العالم

فرنسا: 3 نساء يفقدن حياتهن كل أسبوع على يد الشريك
فبراير 27, 2010
الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة تقرر إرجاء تعيين المرأة قاضية
مارس 1, 2010

المركز يناشد مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على مستوى العالم بالسعي لدى قضاة مجلس الدولة المصرى بمراعاة المواثيق الدولية بشأن عدم التمييز ضد المرأة
يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على مستوى العالم والمجتمعين في استراليا اليوم ، بالسعي لدى الوفد المصري من قضاة مجلس الدولة ، المشارك في الاجتماع- والذي يرأسه المستشار عادل فرغلي أحد أهم الرافضين لتعيين المرأة المصرية بقضاء مجلس الدولة – ، بضرورة إيلاء الاعتبار لما استقرت عليه التشريعات الدولية من ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في تولى الوظائف القضائية ، وبمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
ويهيب المركز بمؤتمر قضاة مجالس الدولة على مستوى العالم ، بأن ما تشهده الأحداث الحالية في مصر بشأن تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة ، والرفض غير المتوقع من قضاة المشروعية بما في ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري وأغلبية أعضاء المجلس الخاص للشئون المالية والادارية ، قد جاء على خلاف المستقر عليه في أحكام الدستور المصري بشأن حق المرأة في المساواة ،سيما المادة 40 من الدستور والتي تنص على أن ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .”
كما يمثل هذا الموقف الرافض كذلك خروجا على المواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من التشريعات الوطنية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
كما أن هذا الموقف لم يولى أي اعتبار للمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي تنص المادة العاشرة منها على أنه ” …. ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح أن يكون من رعايا البلد المعني” .