المركز المصري لحقوق المرأة:حال النساء2010..تحرش وعنف وكوتة ورفض تعيين قاضيات

تشكيك المراهقين في الانترنت كمصدر للثقافة الجنسية
يناير 10, 2011
غداً: ندوة المرأة والنيابة العامة في مصر
يناير 11, 2011

أعلن أمس في مؤتمر صحفي أصدار المركز المصري لحقوق المرأة تقريراُ عن حالة المرأة المصرية في 2010 زيادة معدلات جرائم العنف ضد المرأة، وأكد التقرير علي إن “جرائم التحرش الجنسي جاءت على قمة جرائم العنف التي تعرضت لها النساء في عام 2010 بنسبة 71%”، بواقع 933 جريمة من أكثر من 1300 جريمة رصدها التقرير.

كما حذر التقرير، من انتشار جرائم التحرش بطالبات المدارس، مشيرا إلى حوادث منشورة عن محاولة عدد من الشباب اقتحام المدارس للتحرش بالفتيات. وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري: “يبدو أننا سنحتاج إلى حراسات أمنية على المدارس مثلما توجد حراسات على الكنائس والسفارات”.

في التقرير، جاءت جرائم العنف الأسري في المرتبة الثانية بنسبة 10% من إجمالي أكثر من 1300 جريمة عنف، وجاءت جرائم الاغتصاب في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5%، ثم جرائم الشرف بنسبة 6.4%.

وأشار التقرير إلى المسح الذي أجراه مركز مستشاري الاجتماع والتخطيط والتحليل والإدارة الذي أكد أن 72% من النساء المتزوجات و94% من الفتيات يتعرضن للتحرش اللفظي في الشوارع، وثلاث أرباع الشباب في القاهرة والإسكندرية اعترفوا بتحرشهم لفظيا بالفتيات في الشوارع.

وطالب التقرير بإصدار قانون لتجريم العنف المنزلي وإنشاء وحدات خاصة داخل مراكز الشرطة لتلقي بلاغات الجرائم الجنسية وجرائم العنف المنزلي.
في الوقت نفسه أشار التقرير الصادر تحت عنوان “حقوق مؤجلة في مجلس الدولة وحقوق مؤقتة في البرلمان”، إلى رفض مجلس الدولة تعيين النساء قاضيات، وهو ما اعتبره المركز تراجعا اجتماعيا. كما أشار إلى تطبيق نظام الكوتة الذي يهدف إلى زيادة أعداد النساء في البرلمان.

وقال التقرير: إن هناك فجوة بين قانون الدولة وقانون العنف، وهو ما يؤثر على مساحة مشاركة المرأة، وأكد التقرير أن التقاليد ليست السبب الوحيد لضعف الدور السياسي للمرأة، متهما جماعات سياسية حديثه وسلفيه بتكريس الوضع السياسي الضعيف للمرأة.”.

المركز المصري لحقوق المرأة

ملخص تقرير حالة المراة المصرية 2010