المشاركة السياسية للنساء فى الصين: على من تعود الفائدة فى الانتخابات

هالة شكر الله تفوز برئاسة حزب الدستور خلفًا للبرادعي
فبراير 22, 2014
الديمقراطية التداولية وسياسة إعادة التوزيع: حالة البانشايات الهندية
فبراير 23, 2014

جود هويل(*)

يتناول هذا المقال قضية المشاركة السياسية للنساء فى اللجان الريفية فى الصين. وما يثير الاهتمام هو تدهور أو استمرار تدنى مستوى المشاركة السياسية للنساء فى الحكم فى القرية فى عصر الإصلاح وخاصةً بعد انتشار ظاهرة الانتخابات التنافسية منذ عام 1988. والتفسير الأشمل لقضية انخفاض عدد تمثيل النساء فى اللجان الريفية، وفى السياسة عمومًا يركزعلى افتقار النساء للثقة بالنفس والذى يثبط من عزم النساء للترشح وكذلك المواقف العدائية المستمرة تجاه النساء والتى تضع النساء فى مرتبة أدنى من الرجال وبالتالى يصبحن «غير قادرات على القيادة». هذان العاملان معًا لهما تأثيرٌ ملموسٌ، مثل تفضيل تعليم الأبناء من الذكور فى مرحلة التعليم الأساسي وفى النهاية يحصل الذكور على مستوى أعلى من التعليم ويفوزون بفرص العمل والحصول على الأجور وخاصةً فى المناطق الريفية الفقيرة. والحل العام الذى يتبناه «اتحاد نساء الصين» ACWF وهو أكبر مؤسسة نسائية ، يتبلور فى هجوم مزدوج من خلال محورين: أولاً: على المستوى الأيدولوجى وذلك باستهداف سلوك التمييز الجنسى للنساء والرجال وذلك بالتوازى مع الترويج لخطاب يدعو إلى المساواة. ثانيًا: على المستوى الملموس، وذلك بالعمل على تنمية مهارات النساء. والجدل السائد فى هذا المقال الذى يدور حول ضعف تمثيل النساء فى اللجان الريفية يغطى حالة من المتغيرات أكثر تعقيدًا والتى تقوم بتشكيل وضع النساء فى السياسات المحلية. فالممارسات الاجتماعية والبنية الاقتصادية والمعايير المؤسسية وثقافة السياسة جميعها عوامل تؤذى النساء وتقوم بإحياء وإعادة إنتاج مفاهيم جندرية تحدد «الوضع المناسب» للنساء والرجال فى الحياة السياسية.

:

إن فكرة الانتخابات التنافسية للمناصب السياسية هى عقيدة أساسية فى الدولة الديمقراطية.الانتخابات التنافسية لا تعطى للمواطن حق الاختيار فقط بل تعطيه السبل لمحاسبة القادة وتوقيع عقوبة الإطاحة خارج السلطة لغير المرغوب فيهم أو غير الأكفاء أو القادة الفاسدين. من المفترض أن تكون المنافسة الديمقراطية متوازنة ، تنحى جانبًا الفوارق الجندرية والطبقية والعرقية والمالية.بينما فى الواقع فإن القوى التفاضلية الراسخة فى عدم المساواة فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية تخلق الحواجز أمام الدخول فى المشاركة السياسية . ويعتبر هذا واقعًا ليس فقط فى البلاد الديمقراطية الليبرالية المستقرة مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ولكن أيضًا فى أنظمة إشتراكية ليبرالية مثل الصين.

يبدأ هذا المقال برسم صورة لبدايات ظهور الانتخابات فى الريف فى عصر الإصلاح وأثر ذلك على التمثيل النسائى فى السياسة فى الريف. والجزء التالى يركز على أوضاع المتغيرات التى تؤثر على مشاركة النساء الريفيات فى المواقع السياسية. وفى الجزء الأخير نبحث فى المحاولات الأخيرة لمقاومة إقصاء النساء خارج نطاق السياسة والتحديات التى تواجهها النساء فى سبيل ذلك.والمقال يلقى الضوء على عمل ميدانى مكثف أجرى فى ثلاث مناطق فى إقليم هنان Hunan فى 2002 و2003.

تمثيل النساء فى السياسة الريفية

إن دعم سلطة دنج زيوبنج Deng Xiaoping عام 1978 قد مهد الطريق لإصلاح أساسى فى الاقتصاد الريفى متمثلاً فى إلغاء نظام المزارع الجماعية وطرح نظام المسئولية الأسرية وفتح أسواق زراعية، الأمر الذى كان من شأنه إحداث تغيير ليس فقط فى بنيان الإقتصاد الريفى ولكن أيضًا فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى الريف. ومع تقلص أهمية الأيديولوجية وإقرار دنج زيوبنج لفكرة «حقق ثروة سريعا» بدأ يقل الحافز للمشاركة السياسية.إن تصاعد المكاسب الاقتصادية أتى بطرق جديدة للقوة والنجاح ولكن مع انهيار نظام الحكم الاشتراكى السابق وعدم وجود نموذج قوى بديل نشأت مجموعة من الترتيبات التى أجتاحت المناطق الريفية فى الصين. وبالرغم من أن الدستور الجديد فى عام 1982 تضمن فكرة الانتخاب المباشر فى لجان القرى وبعد ذلك بعام حلت لجان القرى والحكومات الحضرية محل البلديات الشعبية مع ذلك لم يكن هناك نظام موحد ومنظم لحكم وإدارة الأمور فى الريف(1). ففى بعض المناطق الريفية ضعف النظام الإدارى أو ربما انهار تمامًا حيث انحصرت اهتمامات المزارعين فى تنفيذ الخطط الخاصة التى تحقق مصالحهم. وقد أدى هذا إلى صعوبات لدى السلطات فى المدن فى أمور جمع الضرائب من الفلاحين وكذلك فى تنفيذ توجهات حزبية مثل أهداف تنظيم الأسرة أو شراء المحاصيل. وفى بعض المناطق الأخرى كان الأمر أكثر سوءًا بسبب القلاقل الريفية حيث قامت السلطات المحلية بجمع أموال زائدة وبدون ضمانات من الفلاحين. إن تنافس العشائر والفساد والمبالغة فى محدودية المحليات والقلاقل الريفية وغياب القيادة والسلطة أدى إلى كارثة فى مجال الحكم فى الريف.

ومع الوعى بالتعددية فى النظم الحاكمة فى المناطق الريفية المختلفة وكذلك الانفصال بين المؤسسات السياسية القديمة والاقتصادية الجديدة والتهديدات بعدم الاستقرار بسبب أعمال الشغب والمعارضة، بدأ كبار الزعماء مثل بنج زن Peng Zhen وكذلك دنج زيوبنج Deng Ziaoping وهو ياوبانج Hu Yaobang بالإضافة إلى الدعاة الكبار من وزارة الشئون المدنية، وهى الوزارة المسئولة عن إدارة الانتخابات فى الريف، بدأ هؤلاء العمل بنشاط على ترويج قواعد وتوحيد معايير الانتخابات التنافسية للمجالس فى الريف منذ منتصف 1980. ولكن الجدل داخل الحزب بالإضافة إلى المقاومة من الكوادر فى المدن والمحافظات الذين خشوا من فقدان السلطة والسيطرة كان قد أدى إلى تأخير صدور التشريعات والمرحلة التجريبية الأولى لها(2). وأصدر الكونجرس الوطنى القانون الأساسى التجريبى الخاص باللجان الريفية فى نوفمبر 1987 ليسرى إعتبارًا من يونيو 1988. ومن هذه النقطة بدأ العمل بقانون اللجان الريفية ثم تم تعديله فى نوفمبر 1998 ليصبح قانونا دائمًا يخمد الانشقاقات الأساسية مع النظام الجديد للحكم فى الريف. ومع بداية الألفية الجديدة كانت جميع القرى فى الصين تقريبًا قد خاضت تجربة الانتخابات لدورة واحدة وذلك لانتخاب المراكز فى اللجان الريفية. بالإضافة إلى ذلك بعض القرى كانت قد خاضت تجربة انتخابات لإختيار القيادة(3) لفروع الحزب كما أن بعض البلاد مثل باين Buyun فى مدينة سوينج Suining فى مقاطعة سيشوان Sichuan قد أخذت خطوة الانتخابات التنافسية لاختيار القادة(4). وبالرغم من وجود اختلافات فى الإجراءات وممارسات الانتخابات فى أنحاء القرى فى الصين البالغ عددها 930 ألف(5) قرية وبرغم المشاكل الناجمة عن القبلية وشراء أصوات الناخبين ورفض السلطات فى البلاد قبول الزعماء المنتخبين فإن ممارسة الانتخابات التنافسية فى القرى أصبحت عملية منتظمة وناضجة. ولكن بما أن السلطة تقع فى أيدى فروع الحزب غير المنتخبين(6) فإن الانتخابات التنافسية فى القرى لم تعكس حتى الآن العصر الديمقراطى القادم فى الصين وإن كانت تعمل كعنصر حيوى للاستقرار فى عملية تغيير إجتماعى واقتصادى سريع(7).

وقد حازت الانتخابات فى القرى باهتمام الباحثين والصحفيين والسياسيين فى داخل الصين وخارجها. وبرغم وجود الكثير من الكتابات حول هذا الموضوع باللغتين الإنجليزية والصينية لكنه من المدهش أن القليل قد كتب حول مشاركة النساء فى لجان القرى أو فروع الحزب أو المجموعات فى القرى أو المجالس الريفية. وهذا ليس فقط لعدم وجود بيانات جندرية تفصيلية بخصوص أعضاء اللجان ولكن أيضًا لأن القضية لم تحظ باهتمام سياسى كافٍ يستدعى التنقيب أو الدراسة أو تحليل(8). برغم أن فرع الحزب فى كثير من القرى هو المؤسسة الأكثر قوة وسلطة سياسية فإن اللجان فى القرى لها العديد من الوظائف المهمة بالنسبة للحياة اليومية للرجال والنساء وهذا لا ينحصر فقط فى تنفيذ توجهات الحزب بخصوص جمع المحاصيل أو الضرائب وتنظيم الأسرة ولكن أيضا تلعب دورًا فى التنمية الاقتصادية للقرية وإصلاح الأوضاع الاجتماعية والوساطة فى الخلافات وعمل النساء وتنمية البنية الأساسية والصحة العامة. فالمسئوليات الأساسية للنساء هى تربية الأولاد والقيام بالأعباء المنزلية ورعاية المسنين وفى مناطق كثيرة من الصين تقوم النساء أيضًا بأعمال زراعية وبالتالى فإن القرارات والموارد التى تصدر من اللجان فى القرى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على نوعية حياة النساء.

وبرغم ذلك فعدد النساء فى اللجان فى القرى قليل .ففى سياق الانتخابات التنافسية عدد المرشحات من النساء أقل من عدد الرجال وكذلك ليس لدي النساء القدر نفسه من الفرص للفوز كعضوات أو رئيسات للمجالس فى القرى. بالنسبة للمادة 8 فى القانون الأساسى الخاص باللجان فى القرى فهى تنص على أن المجلس القروى” يجب أن يحتوى على عدد مناسب من النساء(9). والإحصائيات المتاحة تبين أن النساء تمثل 1% من رؤساء اللجان و16% من أعضاء اللجان فى القرى(10). وبرغم تفاوت الأعداد داخليًا أو عبر المناطق المختلفة ، مازال عدد الرجال أكبر من عدد النساء عمومًا. وفى بعض القرى تخلو اللجان من النساء تمامًا. فمثلاً ليس هناك سيدة واحدة ترأس مجلسًا من مجالس 14 قرية فى بلدة فى مقاطعة هانان بل كانت هناك سيدة واحدة فقط تعمل كسكرتيرة للحزب. وهذه البلدة تقع تحت الوصاية الإدارية لمدينة كبيرة بها 771 قرية. وفى كل هذه القرى هناك 5 سيدات فقط يترأسن لجانًا قروية وهو ما يمثل 1% من المجموع الكلى.

برغم عدم وجود بيانات جندرية تفصيلية، مما يعوق فكرة تتبع حجم مشاركة النساء على مدار الزمن، ولكن الشواهد تشير الى أن مشاركة المرأة فى اللجان فى القرى قد تقلصت خلال الــ 30 سنة الماضية. مقارنة بأيام الثورة الثقافية، وأثناء الشحن السياسى كانت النساء من المدن ومن قرى عديدة قد أنجرفن نحو العمل كناشطات فى التيار السياسى ويحصلن على مناصب قيادية فى الحملات والتنظيمات الثورية ومع ذلك فقد تقلصت مشاركة النساء فى المؤسسات السياسية الريفية فى فترة الإصلاح. فاللجان الثورية الجديدة فى ذلك الوقت كانت قد أتاحت الفرص لانخراط النساء فى العمل السياسى والتدريب على الأعمال القيادية السياسية. ففى شانجهاى Shanghai على سبيل المثال كانت نسبة تمثيل النساء فى اللجان الثورية تصل إلى 22 % فى عام 1973(11) وكذلك فى مناطق أخرى كانت نسبة النساء تمثل 50% من الكوادر فى المستويات المنخفضة(12).

إن نمط تمثيل النساء منخفض العدد فى المناصب السلطوية وتدهور التمثيل فى وقت الإصلاح ليس غريبًا على القرى فى الصين ، فعلى جميع المستويات فى النظام السياسى من المستوى القومى نزولاً إلى مستوى المقاطعات والبلاد، يعتبر مستوى تمثيل النساء منخفضًا فى الوظائف القيادية. من بين الــ 24 عضوًا فى بوليتورو Politburo فى عام 2004 توجد سيدة واحدة وتدعى ميم ووكى(13) Mme Wu Qi وكذلك من بين 198 عضوًا من أعضاء المجلس المركزى المنتخبين فى الكونجرس ذى الـ 16 حزبًا فى عام 2002 هناك 5 سيدات فقط يمثلن نسبة 2.5%(14). والوضع أفضل فى الكونجرس القومى الشعبىNPC حيث يمثلن خُمس عدد النواب. وإن كنَ لا يشغلن سوى مقعدين من جملة 15 مقعدًا من مقاعد نائبى الرؤساء وكذلك 21 من 160 من عدد النواب فى الكونجرس القومى الشعبى، أى يمثلن نسبة 13% فى كل حالة من المجموع الكلى . وعلى مدار خمسة عقود من حكم الحزب الاشتراكى لم يكن هناك أى سيدة واحدة تشغل منصب سكرتير عام للحزب. على مستوى الأقاليم والبلاد تطغى سيطرة الذكور على الوظائف القيادية. لتوضيح ما سبق ، منذ عام 2003 فى إقليم حكومى فى هانان لم يكن هناك سوى سيدتين من بين 35 شغلتا منصب حاكم ( محافظ) أى ما يمثل نسبة 6% فقط(15). وهذا التدنى فى عدد تمثيل النساء فى مجالس القرى ينعكس أيضًا على المستوى القومى، فقد كانت أخر سيدة تخدم فى مجلس بوليتبرو الدائم هى سيدة تدعى جيانج كينج Jiang Qing وهى زوجة ماو Mao الثانية وذلك فى وقت الذروة أثناء الثورة الثقافية(16). إن عدد النائبات من النساء فى الكونجرس القومى الشعبى NPC وصل إلى الذروة فى الكونجرس الرابع فى عام 1975 حتى صعدت النسبة لتصل إلى 22.6% من جملة عدد النواب و25% من أعضاء اللجنة الدائمة فى الكونجرس القومى الشعبى NPC وهى نسبة لم تتكرر مرة أخرى منذ ذلك الحين(17).

بعيدًا عن ضعف تمثيل النساء فى اللجان فى القرى، هناك نمط أخر متكرر وهو ملف المهام التى توكل إلى النساء، والذى ينحصر فى أدوار لها علاقة بالإنجاب والمسئوليات المنزلية . فبينما يتجه الرجال نحو المهام التى تتعلق بالتنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية ، تصبح العضوات من النساء فى اللجان مسئولات عن عمل النساء ، وتنظيم الأسرة والصحة. فاللجان الريفية إذًا هى موقعًا تتم فيه ممارسة وإعادة إنتاج الأدوار الجندرية على المستوى الخاص والذى يتحكم فى الأدوار التى يلعبها الرجال والنساء فى المجتمع على المستوى العام.إن حصرعمل النساء فى الدور الاجتماعى لتنظيم الأسرة دون الرجال يجعل هذه المسئوليات لصيقة بهن على حساب مهام أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتى تعتبر ليست ضرورية وليست من مهام جنس النساء. بالطبع اللجان فى المقاطعات والبلاد والتى تتحمل مسئولية عملية الانتخابات فى القرى قد شجعت أهل القرى على أن يدفعوا بالمرشحات من النساء إلى الأمام أثناء التصويت فى الدورة الأخيرة ليتم تنظيم العمل على الأهداف الموضوعة من أعلى فى مجال تنظيم الأسرة. وبالتالى تحصل النساء على مراكزهن فى اللجان فى القرى ليس بسبب الكفاءة المشهودة لهن ولكن بسبب ضرورة وجود نساء يعملن فى مجال تنظيم الأسرة. توضيح هذا النمط كان أثناء زيارة لقرية فى مقاطعة نينج زيانج Ning Xiang فى إقليم هانان حيث كان هناك سيدة واحدة فقط منذ أن بدأت الانتخابات فى عام 1987 . وقد كانت تلك السيدة تعمل دائمًا كرئيسة للمجلس وتتحمل مسئوليات عمل النساء وتنظيم الأسرة وتحاول أن ترفع من شأن وضع النساء الاقتصادى. هذا التقسيم النوعى للعمل ينعكس أيضًا على المستوى القومى حيث يعهد للقيادات الكبيرة من النساء بملفات تتعلق بالمرأة والأطفال. على سبيل المثال بعد تحرير الصين عهد إلى محاربات لونج مارش (Long March) مثل كاى شانج Cai Chang وكانج كوكينج Kang Keqing ودنج ينج شاو Deng Ying Chao ملفات تتعلق بالنساء والأطفال بدلاً من قضايا تتعلق بالدفاع أو المواصلات أو التجارة.

تنعكس الطبيعة النوعية للمجالس فى القرى ليس فقط على المهام المختلفة التى يعهد بها للنساء والرجال ولكن أيضًا على الوضع الهرمى للمواقع حيث يتم تمكين النساء والرجال بطرق مختلفة.. يترأس الرجال 99% من اللجان فى القرى فى الصين، ويحتل الرجال أعلى المناصب والسلطات فى المؤسسات الريفية سواء كانت مجالس فى القرى أو فروع الحزب، الأمر الذى ينعكس على مستوى أعلى سواء فى الحزب أو الدولة، مشاركة النساء فى السياسة تكون من خلال مواقع النيابة مثل نائبة للمحافظ فى الأقاليم والمقاطعات والبلاد أو نائبة للعمدة أو نائبة للرجل الأرفع مقامًا ونائبة لرؤساء القرى. وبالتالى بينما هناك نائبة للرجل الأول فى الكونجرس القومى الشعبى NPC لا توجد رئيسة من النساء. وأول امرأة تعمل كمحافظ لإقليم كانت تدعى جى زيوليان Gu Xiulian فى عام 1983 فى إقليم جيانجسو Jiangsu وأول امرأة تعمل كسكرتير للحزب الإقليمى وانج شاوفن Wang Shaofen فى 1985 فى إقليم جيانجكسى Jiangxi. أما فى المدينة عاصمة هانان فمنذ عام 2003 وهناك امرأة واحدة من بين ستة أفراد تعمل فى وظيفة عمدة أى بنسبة 17 % وامرأة واحدة من بين 13 من أعضاء اللجان الحزبية (8%) و68 من بين 400 من نواب الكونجرس (17%) وامرأة واحدة من بين 9 أعضاء للجان الدائمة فى الكونجرس الشعبى (11%)(18). وفى أحد البلاد التابعة للعاصمة لم تكن هناك امرأة واحدة تحتل موقعًا فى فريق القيادة أو فى وظيفة سكرتير للحزب. من بين 6000 عمدة فى الصين فى جميع المدن هناك 500 فقط من النساء أى أقل من 10% من المجموع الكلى ، وفى الأغلب فى وظيفة نائبة محافظ.

إذًا ، كيف يتسنى لنا أن نفسر التمثيل الضعيف عددًا بالنسبة للنساء فى لجان القرى؟ لماذا تكون فكرة «الاختيار» الحديثة تعمل ضد مصالح النساء بدلا من أن تكون فرصة للنساء من أجل كسب أرض جديدة فى حلبة السياسة المحلية؟ لماذا تمنح النساء الملفات التى تبدو متطابقة مع وظائفهن الإنجابية والمنزلية؟ فى الجزء القادم سنكتشف مدى تعقيد الأسباب التى تؤدى إلى ضعف تمثيل النساء فى اللجان فى القرى.

تفسير ظاهرة ضعف تمثيل النساء فى اللجان فى القرى

قدم الباحثون فى مجال الجندر خليطًا من الأسباب التى تفسر انخفاض عدد تمثيل النساء فى السياسة. وتتضمن هذه الأسباب التنشئة الاجتماعية الجندرية والعوامل الهيكلية مثل تقسيم العمل على أساس الجندر فى مجال الاقتصاد والأعمال المنزلية والأيديولوجية الجندرية والحواجز السياسية والمؤسسية(19). ورغم أن هذه المتغيرات تساهم بنسبٍ متفاوتة فى ضعف تمثيل النساء فى اللجان فى القرى فى الصين ولكن القيام بالانتخابات ساعد على إبراز التحديات المتمثلة فى تحمل النساء للمواقف السلبية، وضعف تدخل الدولة من خلال وسائل إيديولوجية لتغيير الأنماط الجندرية من الجذور والحواجز المؤسسية التى تحول دون تمثيل النساء بصورة أكبر فى السياسة وكذلك ثقافة سيطرة الذكور على السياسة على جميع الأصعدة. وفى هذا الجزء نكشف عن التشابك المعقد لجميع العناصر والتى ينتج عنها منع النساء من الحصول على المناصب والسلطة والقوة على مستوى القرى.

إن المواقف المتحيزة ضد مشاركة النساء فى السياسية متأصلة فى الحياة الريفية فى الصين برغم أن الأيديولوجية الجندرية التى تعلن عن المساواة بين النساء والرجال استمرت فى الدولة لأكثر من أربعة عقود. إن الأقاويل الشائعة مثل (النساء تعيش فى الداخل والرجال تعيش فى الخارج) هى التى تنعكس على الاتجاه العام الذى يجعل البيت هو مكان النساء بينما يستحوذ الرجال على المجال العام وبالتالى فمصير النساء هو ألا يتقلدن المناصب القيادية. إن هدف الحملات السياسية فى الخمسينيات التى دفعت بالنساء نحو الوظائف مدفوعة الأجر وكذلك الروايات الأيديولوجية فى فترة الثورة الثقافية والتى رسخت مفاهيم لإزالة جميع الفوارق بين الجنسين، وكذلك تعيين النساء ( ليس انتخابهن) فى مراكز السلطة فى المنظمات الريفية هى أعمال أحبطت المفهوم العدائى تجاه النساء باعتبارهن فى مكانة أدنى من الرجال. ولكن حق سكان القرى فى اختيار القادة فتح الجرح المؤلم حيث كشف عن المعتقدات الاجتماعية، عما يسمى بالأدوار «المناسبة» التى يلعبها الرجال والنساء فى مجال الاقتصاد وفى الأمورالمنزلية وكذلك تفوق الرجال على النساء.

وتظهر تلك المعتقدات الاجتماعية بوضوح فى الطريقة التى يصف بها موظفو الحكومة وسكان القرى سواء من الذكور أو الإناث الفوارق بين الرجال والنساء وخاصة مع تردد أهل القرى فى ترشيح والتصويت لمرشحات من النساء. فمن المفاهيم الشائعة هى وصف النساء بأنهن «أقل من حيث الجودة» فى الكفاءة وكذلك يتصفن بالسلبية وعدم الاهتمام بالأمور العامة باعتبار أن حياة النساء وهويتهن ووعيهن هى أشياء تنجذب نحو عائلتهن. وقد كشفت الحوارات مع موظفات فى الحكومة فى البلاد والقرى وكذلك التى أجريت مع القيادات النسائية فى مقاطعة هانان فى ربيع 2003، أن هذه المعتقدات والتوجهات كانت قد تغلغلت فى داخل النفوس وطفت على السطح كحقائق وعبارات واقعية وتفسيرية. على سبيل المثال السيدة التى تعمل نائبة لرئيس اتحاد نسائى فى مقاطعة هانان قد أشارت إلى أن «تدنى مستوى» النساء هو عامل مساعد فى ضعف مشاركاتهن السياسية.على حد قولها «تلعب الكوادر النسائية فى القرى دورًا ثانويًا حيث إنه من الصعب أن تعمل سيدة كسكرتيرة للحزب ، فالنساء ليست لديهن القدرة الكافية حيث لا يرقين لمستوى الرجال بسبب انخفاض مستوى التعليم والمعرفة العامة» ولا تعتبر تلك المعتقدات الدفينة فى داخل النساء هى العامل الوحيد الذى يعمل على تعطيل النساء عند التقدم للترشح للإنتخابات ولكن أيضًا هناك موقف القادة من الذكور الذين يحتلون معظم مواقع السلطة فى الهرم الوظيفى الحكومى والحزبى مما يعيق النساء. فهناك رئيس مكتب منظمة قروي فى مقاطعة هانان الذى يردد عبارات مثل «ماذا تستطيع أن تفعله كوادر النساء؟» وقد كانت من النقط المحورية التى طرحها هو أن موقف سكرتير عام الحزب المحلى سواء على مستوى القرية أو البلد من ترقية النساء قد يكون أمرًا أساسيًا يتحكم فى تولى النساء مراكز صانعى القرار وكذلك صعود السلم البيروقراطى.

وتمثل المقولة المترددة والتى تصف النساء »بتدنى مستوى الأداء» هى مشكلة على صعيدين: أولاً: هى تركز على الفرد من النساء وبالأخص السيدة الريفية التى تعتبر مصدر المشكلة وحلها. ثانيًا: تخفى وراءها عوامل مؤسسية وسياسية والتى تشكل أدوار الرجال والنساء فى السياسة المحلية. للاستفاضة بخصوص النقطة الأولى فقد بذل «إتحاد نساء الصين» جهدًا كبيرًا لرفع مستوى كفاءة النساء من خلال برامج التدريب والحملات المتخصصة. وفى ظل النظام الاقتصادى الجديد فى عصر الإصلاح الذى يخاطب أسواق العمل قام «اتحاد نساء الصين» بتنظيم برامج تدريب للنساء فى الريف من أجل تزويدهن بالمهارات المتخصصة فى مجالات مختلفة مثل زراعة شجر الفاكهة وتربية الخنازير والدواجن.أما عن الحملات طويلة المدى والتى تسمى «حملة أربع ذوات» فهى تهدف إلى تنمية «احترام الذات» و«الثقة بالذات» و«الاعتماد على الذات» و«تنمية الذات». إن ثقافة تفضيل البنين قد أدت إلى فرص تعليم أفضل للذكور عن أقرانهم من الإناث فى المناطق الريفية وبالأخص فى المناطق النائية والفقيرة مما أدى إلى فروق قياسية فى التقدم فى التعليم للبنين والبنات. إن التركيز المستمر على البنات والنساء من أجل الإصلاح يحول الاهتمام عن مخاطبة المشكلة الأساسية وهى تفضيل البنين والمعتقدات الخاصة بجنس الفرد والممارسات والعادات. ومن الأمور التى تدعو للسخرية هى أن التركيز المستمر على تنمية النساء تعيد إنتاج مفهوم أن النساء يفتقدن بعض الكفاءات والمهارات خاصة إذا ما تم مقارنتهن بالرجال.

ومشكلة التركيز على النساء تعود جذورها إلى أيديولوجية الدولة الخاصة بمفاهيم الجندر والتى تركز على النساء فقط بدلاً من إجراء تحليل فى مجال الجندر والذى من الممكن أن يوضح المفاهيم الاجتماعية التى تحدد العلاقة بين الرجال والنساء. والحركة النسوية المدعومة من الدولة فى الصين أى الخليط المعقد ما بين أيديولوجية الجندر الرسمية والإستراتيجيات العملية والترتيبات المؤسسية تعمل جميعها على تقدم تحقيق مكانة النساء(20)، وهى مبنية على أعمال إنجلز ولينين وماركس وماو حول «مشكلة النساء» والتى تبين العلاقة ما بين قهر النساء بواسطة القوى التاريخية والمادية. وفى سياق النظام الإشتراكي للدولة، فإن الملكيات المشتركة والتخطيط الاقتصادى تمت إزاحة الأسس المادية الخاصة التى تتسبب فى قهر النساء. إن الآثار المتبقية من القهر الذى تتعرض له النساء والذى يظهر فى الإتجاهات دائمة التحيز ضد النساء تنتمى إلى نطاق الأيديولوجية. وبالتالى من الواجب أن تكون هناك تحديات لهذه الإتجاهات فى النطاق نفسه. وفى الوقت نفسه الذى يستمر فيه «الفكر العدائى» الذى يؤثر على فرص تعليم النساء يحاول «إتحاد نساء الصين» أن يقاوم من خلال الحملات التى تعمل على تنوير وتوعية النساء بقدراتهن وتنمية مهاراتهن بالتدريب. إن هذا النموذج السائد والذى تم تداوله عن طريق الوكالة الرئيسية وهى «إتحاد نساء الصين» يقوم بتشكيل الطريقة التى تفسر ضعف تمثيل النساء فى الانتخابات فى القرى وكذلك العلاج الذى يجب أن يتناوله المريض فى هذه الحالة. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية وهى أن التحليل يؤدى إلى إخفاء الطريقة التى تقوم بها العوامل المؤسسية والسياسية والبنيوية بتشكيل تمثيل النساء فى السياسة وبالتالى تعرقل حدوث تغييرات فى هذه المنطقة.

إن الإنحياز للذكور فى عمليات الترشيح والاختيار وكذلك أهمية عضوية الحزب و«تأثير الأسقف الخيزران»(*) والتى تظهر فى النسبة المقررة الغامضة التى يسمح بها للنساء وكذلك التمييز المؤسسى ضد النساء والذى ينعكس على التفرقة فى الأجور والمعاشات وكذلك التفرقة الجندرية فى المسارات المهنية ، تمثل بعض العوامل المؤسسية التى تشكل وتؤثر على تمثيل النساء فى السياسة. إن تأثير التحيز الذكورى يأتى من سيطرة الرجال على المؤسسات المهمة فى الحزب والحكومة فى القرى ويؤثر كذلك على عمليات الترشح واختيار المرشحين. يسيطر الرجال وأعضاء الحزب على المؤسسات المهمة المرتبطة بعملية الانتخابات.إن انتخابات اللجان فى القرى على مستوى المقاطعات والبلاد والتى تقوم بعملية الإرشاد والإشراف على الانتخابات فى القرى وكذلك فروع الحزب فى القرى والمجموعات فى القرى والتى تقدم المرشحين ومجلس القرية ورؤوس العائلات جميعهم من الذكور على الدوام. وتواجه النساء التحديات منذ بداية عملية الانتخابات بسبب أن تمثيل النساء ضعيف فى الحزب وكذلك بسبب أهمية الشبكة الاجتماعية التى تعمل على إلتصاق المؤسسات التى يسيطر عليها الذكور معًا. بالإضافة إلى هذا هناك مجال واسع لتدخل العمليات الجندرية نتيجة اختلاف الإجراءات فى المناطق المختلفة فى أنحاء الصين أثناء عمليات الترشيح والاختيار(21). وللتوضيح، إن رؤوس العائلات وهم غالبًا من الذكور وهم الذين يقومون بترشيح المرشح بصورة مبدئية وفى قرى أخرى يقوم بذلك رؤوس العائلة مع ممثلى المجموعات فى القرى، وهم أيضًا غالبًا من الذكور. وفى بعض القرى الأخرى عندما يحين موعد الجولة الثانية وهى مرحلة تصفية أعداد المرشحين إلى أثنين، وهذا عدد أكبر من عدد الوظائف الشاغرة ، حينذاك تقرر لجنة الانتخابات فى القرية ورؤساء المجموعات وممثلوها وجميعهم من الذكور، من هو المرشح الذى سيخوض الجولة النهائية فى الانتخابات.

ومعايير الاختيار غير الواضحة تفسح المجال لاتجاهات ومعتقدات جندرية والتى تؤثر بدورها على عملية الترشيح. وعندما يتم سؤالهم عن أفضل الصفات التى يجب أن يتمتع بها القادة فى القرى أو المسئولون فى البلاد أو أصحاب المناصب من القادة يجيبون إجابات غامضة مثل «أن يكون لديه الرغبة فى خدمة الناس» أو «أن يعمل بجدية» أو «أن يحب عمل الأشياء». على مستوى البلاد والمقاطعات تضع اللجان المنظمة للانتخابات الشروط التى يجب توافرها فى المرشح وهى بالتالى تدعم نوعية خاصة من المرشحين. فيجب أن يكون عمر المرشح ما بين 18 و45 عامًا لكى يقوم بإحياء الكيانات فى القرى وكذلك يجب أن يكون متعلماَ (أو على الأقل حاصلاً على الشهاده الثانوية الأولى) ويجب أن يكون كفء (و يتضح هذا من النجاح الاقتصادى الخاص على المستوى الشخصى) وكذلك يجب أن يتمتع بسلوك أخلاقى جيد (ويتضح هذا من صحيفته الجنائية التى تخلو من الجرائم وكذلك توافقه مع سياسات خطة تنظيم الأسرة) (22). وتعمل هذه المعايير على التمييزضد النساء اللاتى غالبًا ما يقمن بمسئولية رعاية الأبناء مما قد يؤثر على نمط حياتهن.

ولأن الحكومة المركزية على دراية بالإنحيازات الاجتماعية التى تعرقل مشاركة النساء فى السياسة فقد وضعت المادة 9 فى القانون المؤقت لعام 1988 وبعد ذلك فى القانون الأساسى للقرى لعام 1998 والتى تنص على أن يكون هناك نسبة متناسبة من النساء فى اللجان فى القرى. وفى عام 1999 قامت وزارة الشئون المدنية بتداول وثيقة تسمى «إقتراحات لضمان وجود كم ملائم من بين أعضاء اللجان فى القرى». والغموض الذى يتصف به هذا البند فى القانون يجعل من الصعب تنفيذه حيث إن حكومات المقاطعات أو البلاد أو الأقاليم غير ملزمين بتفسير هذا البند، وبالتالى الأمر يتطلب أن يكون هناك سيدة واحدة أو أكثر من النساء فى كل لجنة تقوم بعملية التمثيل. والحكومات المحلية التقدمية والتى تناولت تلك القضية مثل أقاليم شاندونج وهانان قامتا بعمل قواعد محلية فى 2002 والتى أكدت أن القانون يجب تفسيره ليعنى أنه «يجب أن نكون هناك سيدة واحدة على الأقل»(23).

برغم وجود القوانين الأصلية فى أعوام 1988و 1999 لكن بعض الأقاليم مثل شاندونج وهانان قد زادت من تبنى القواعد الإقليمية 1999 والتى قامت بممارسة الضغوط على تقديم مرشحات من النساء وأن تعمل على رفع الوعى لدى أهل القرى بشأن تلك القضية وبالتالى كان لديهم أيضًا نتائج غير محسوبة. أولاً: هناك غموض حول النسبة المقررة للنساء والتى أدت إلى ظاهرة تأثير الأسقف الخيزران على تمثيل النساء وبالتالى فقد تم تفسير «وجود نسبة من النساء» كما وردت فى القانون وكما هو الحال فى إقليمى شاندونج وهانان تم تفسير تعبير «على الأقل سيدة واحدة» على أنه بحد أقصى سيدة واحدة. إن طوق النجاة الذى كان من المفترض أن ينقذ النساء تحول إلى حبل المشنقة. وأصبح المسئولون فى الحكومة المحلية والقادة فى القرى يقنعون بانتخاب سيدة واحدة وبهذا تنتهى المعركة. وفى المقاطعات الثلاثة التى قمنا بزيارتها فى إقليم هانان كانت هناك عضوة واحدة تعمل فى اللجان وإن كان هناك أكثر من واحدة فى بعض اللجان. ولتوضيح ما سبق، فى أحد بلاد ولاية شاندونج وهانان فى إقليم هانان واحدة من بين عشر قرى كان لديها أكثر من سيدة واحدة فى اللجان فى القرى. إن تدخل الدولة من الممكن أن يصنع الفرق وإن كان التدخل محدوداَ بسبب العادات الاجتماعية والاتجاهات والممارسات التى تكمن وراء عمليات التدخل وخاصةً فى سياق إلغاء نظام المزارع الجماعية وتوفر قنوات بديلة لتحقيق الرخاء والثراء.

والنتيجة الثانية غير المقصودة لها علاقة بالإتحاد النسائى والمكتب المحلى للشئون المدنية اللذين قاما بتعزيز موقف النساء لتولى مناصب فى لجان القرية. على سبيل المثال ،فى أقاليم مثل هانان وشاندونج وهيبى إتحادات النساء المحلية عملت على تدريب وتشجيع رئيسات لجان النساء على التقدم للانتخابات. وقد أدى هذا إلى حدوث تجارب أثناء الانتخابات التنافسية بخصوص حصول نساء على مركز رئيسة اللجان النسائية، وذلك بهدف أن تكون هذه اللجنة أكثر تمثيلاً وأكثر شرعية. والنتيجة هى أن السيدة الوحيدة العضوة فى اللجنة تصبح رئيسة اللجنة النسائية فى القرية. وهذا من شأنه ليس فقط أن يحد من «اهتمامات النساء» فى سياق التمثيل السياسى ولكن أيضًا يربط الدور السياسى الذى تلعبه النساء بهويتهن الخاصة أى باعتبارهن نساء. بما أن عمل رئيسة لجنة النساء فى القرية يتضاعف مع مسئولياتها فى شئون برامج تنظيم الأسرة، إذًا يعتبر المدخل لمشاركة النساء فى السياسة يستمر فى أن يتشكل بواسطة دورهن الإنجابى. ويتفاقم الموقف بحقيقة أخرى وهى أن لجنة الانتخابات سوف تشجع أهالى القرى على اختيار سيدة من بين المرشحين من أجل تحقيق أهداف برامج تنظيم الأسرة(24) وهذا يؤكد أنه من الممكن أن تدخل النساء فى السياسة إذا ما قمن بتمثيل نوعهن الاجتماعى وليس المستوى الاجتماعى أو الأيديولوجى وهذا يبرر ما يعهد إليهن من ملفات أعمال ترتبط بالجندر. وبالتالى فالجمع ما بين الغموض الذى يحيط بالمعايير القانونية والمقصود منها حماية حقوق النساء فى المشاركة فى الانتخابات فى القرى والضغوط من أجل اختيار شخصية تتولى تحقيق أهداف برامج تنظيم الأسرة يعملان معًا ليحدا من أعداد تمثيل النساء حيث إن امرأة واحدة تكفى وبالتالى تضع تلك العوامل السقف الخيزران فوق رؤوس النساء .

عضوية الحزب ليست معيارًا للترشح فى الانتخابات للجان فى القرى ومع هذا فهى قناه متميزة تحمل فى طياتها موارد مادية ورمزية لدفع مرشحين بعينهم نحو عملية الانتخابات. وبرغم وجود مرشحين ناجحين ليسوا من أعضاء الحزب لكنه يطلب منهم بعد ذلك الانضمام إلى الحزب. وبهذه الطريقة تعمل انتخابات القرية كوسيلة لتجديد الحزب وتأكيد شرعيته. بالإضافة إلى ذلك، فعضوية الحزب مهمة لتعزيز التسلسلات الهرمية للحزب /الدولة. بالرغم من استطاعة البعض غير المنتمين للحزب الوصول فى الانتخابات ولكن الأغلبية من أعضاء اللجان فى القرى ينتمون إلى الحزب. ولكن يعتبر تمثيل النساء ضعيفًا فى الحزب الصينى الاشتراكى (CCP). فى الواقع إن مشاركة النساء فى الحزب الاشتراكى أقل من مشاركتهن فى الأحزاب الأخرى فى الصين(25).

كما تمت الإشارة له سابقًا، هناك 5 سيدات من بين 198 عضوًا فى اللجنة المركزية فى الحزب الاشتراكى الصينى أى 2.5% بينما هناك سيدة واحدة من بين 24 عضوًا فى المكتب السياسى. وفى مدينة شانجشا Changsha وهى عاصمة إقليم هانان فمنذ عام 2003 ليس هناك سوى سيدة واحدة من بين 13 عضوًا فى لجنة الحزب الإقليمية. وبالمثل على مستوى البلاد والمقاطعات هناك نمط مماثل سائد. فعلى سبيل المثال فى مقاطعة نينج زاينج Ning Xiang فى إقليم هانان منذ 2003هناك 5.850 عضوة فى الحزب من بين 58.625 مما يمثل 10% فقط. وكذلك فى القرى التابعة لبلدة فى مدينة ليويانج Liuyang فى إقليم هانان هناك سيدة واحدة من بين 14 سكرتيرًا لحزب القرية. أصدرت لجنة الحزب التابعة لمدينة ليويانج وثيقة فى عام 2002 بسبب وعيها بقضية ضعف تمثيل النساء وطالبت بمشاركة النساء بنسبة 20% من الذين يمثلون الحزب فى المدينة والمناطق المجاورة. ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت بسبب عدم وجود إستراتيجية تنفيذ واضحة لهذا المطلب ولكى نحرز تقدمًا وتخطى لنسبة الــ 20%. وبما أن هناك ضعف تمثيل للنساء فى فروع الحزب فى القرى فليست هناك قناة مؤسسية متميزة تعمل من أجل تعزيز موقف النساء فى انتخابات القرية.

وتضطر النساء لمواجهة أنواع من التمييز المؤسسى حتى فى حالة حصولهن على مراكز قوة وسلطة مثل أجور منخفضة واستحقاقات أقل بالنسبة للمعاش وفرص أقل فى الترقيات. فالنساء المسئولة عن عمل النساء فى القرى لا يحصلن على مكافآت أو يحصلن على مكافآت قليلة مقابل المجهودات التى يبذلنها. وفى إحدى القرى التى قمنا بزيارتها فى مقاطعة Feng Huang فنج هيانج فى إقليم هانان كانت السيدة التى تعمل رئيسة للجنة القرية والتى كانت أيضًا عضوة فى لجنة القرية تتقاضى أجرًا أقل من جميع الأعضاء الأخرين بحجة أنها ليست من الكوادر الأساسية إذا ما تمت مقارنة عملها بعمل سكرتير الحزب والشخص المسئول عن تنظيم الأسرة ورئيس الحسابات والسكرتير. وبرغم أن كوادر تنظيم الأسرة تتقاضى أجرًا أكبر من رئيسات اللجان فى القرى لكن كلتاهما تحصل على مميزات أقل فى المعاش. يحق للأفراد المهمة فى اللجنة الريفية وفرع الحزب مثل كبير القرية وسكرتير الحزب والمحاسب أن يحصلوا على المعاش بعد 20 سنة من الخدمة بينما لا تتمتع بهذه الميزة من تعمل فى تنظيم الأسرة أو رئيسة لجنة النساء. إن عدم تقدير إسهامات النساء ينعكس على وضعهن المتدنى. فى مارس 2002 قامت حكومة إقليم هانان بإصدار منشور تؤكد فيه مطالب سياسات 1989 وهى أن كوادر القاعدة من النساء يجب أن يحصلن على مكانة أفضل بعد 8 سنوات من الخبرة فى العمل و3 سنوات من التقييم. ولكن هذا القرار لم يتم تطبيقه بعد على نطاق واسع ليس بسبب الفشل فى سرعة الإنجاز ولكن أيضًا لعدم وجود ضغوط من المستويات العليا من «اتحاد نساء الصين».

وأخيرًا، يتحكم النمط الجندرى فى مسارات مهن الرجال والنساء لصعود سلم الحزب والحكومة والمشاركة فى الهيكل السياسى فى القرية. أولاً: بما أن النساء فى الوظائف القيادية أقل عددًا فى القرية لذا يعهد إليهن بمسئوليات تتعلق بعمل النساء و/أو تنظيم الأسرة. غالبًا ما تدخل النساء اللجان خصيصًا لأن المستويات العليا فى الحكومة تطلب تنفيذ سياسات تنظيم الأسرة. ولأنه يتم تقييد النساء داخل سياق عمل النساء و/أو تنظيم الأسرة فلا يجدن الفرص لتنمية المهارات والخبرات التى لها قيمة أكبر أو تعتبر مهمة للحصول على مراكز قيادية. ثانيًا: على مستوى البلاد أو المقاطعات يعهد إلى النساء بالعمل لإتحاد النساء المحلى أو تعطى المرأة مسئولية العمل فى مجال تنظيم الأسرة. وبما أن مكانة الاتحاد النسائى هى مكانة أدنى فى الترتيب بين الأقسام الحكومية والمنظمات الجماهيرية بالتالى تتخلف النساء مهنيًا بينما يتقدم الشباب من الرجال مباشرةً نحو صعود سلم العمل المدنى / الحزبى. ثالثًا: بما أن هناك معيارًا للترقى الوظيفى وهو معيار الشباب ، هنا أيضًا يتم حرمان النساء من هذه الميزة حيث إن النساء فى أواخر العشرينيات من العمر ينشغلن بأمور الحمل ورعاية الأبناء. وعندما يواجهن متاعب مهنة تتطلب السفر يجدن صعوبة فى تلبية متطلبات المهنة بجانب المسئوليات المنزلية أو ربما يتخلين عن المهمة الأخيرة التى ستعرقل الترقى المهنى. وعندما يكبر الأبناء تكون النساء فى الأربعينيات من العمر وقربن على سن المعاش. أما النساء اللاتى يعملن كخادمات مدنية فيتقاعدن عند بلوغ 55 عامًا أى قبل الزملاء من الرجال بخمسة أعوام مما يتسبب فى فقدانهن فرص الترقية لوظائف أعلى. وعلى مستوى القرية الضغوط التى تأتى من أعلى لترقية الأصغر سنًا تعمل ضد النساء المتقدمات فى العمر، اللاتى بعد أن تحررن من مسئوليات رعاية الأبناء يمكن أن يتحملن مهام عضوية اللجان فى القرى.

وبعيدًا عن هذه المعوقات المؤسسية ، فمشاركة النساء تتشكل بواسطة عدة عوامل بنيوية مثل تقسيم الأدوار الجندرى بالنسبة للأعباء المنزلية وممارسات الزواج والفرص التعليمية الأقل بالنسبة للفتيات، وكذلك وضع النساء الاقتصادى بالنسبة للأجور وحرية الحركة فى سياق الجندر. ومع إلغاء مفهوم المزارع الجماعية فى الريف والهجرة إلى المدن ترك الرجال مهمة الزراعة للنساء. وبما أن النساء تتحمل الأعباء المنزلية فى المقام الأول وكذلك الأعمال الزراعية أصبح ليس لديهن الوقت الكافى للمشاركة فى عمليات حكم القرية. إن تقسيم الأدوار المنزلية يعطى الرجال الفرصة للمشاركة فى الشئون العامة فى القرية. وحيث إن الأعمال المنزلية ليس لها أوقات محددة بالتالى يصعب على النساء المشاركة فى إجتماعات خاصة بالانتخابات والتى يتم عقدها وقت تناول طعام الغداء أو فى المساء فى الوقت نفسه الذى يحتاج فيه الأولاد إلى الرعاية أووقت تحضير الطعام. وكذلك عدم وجود وسائل رعاية الصغار أثناء عمل مجالس القرى أو الانتخابات يعرقل أيضًا عملية مشاركة النساء. إن محور حياة النساء حول الأمور المنزلية يساهم فى تكوين رؤية القادة وأهل القرى والمسئولين فى الحكومة الذين يعتقدون أن النساء غير مهتمات بالعالم الخارجى وأقل قدرة على فهم الشئون العامة.

كما هو الحال فى معظم المناطق الريفية فى الصين فالزوجة تنتقل إلى منزل زوجها بعد الزواج مما يدعو الأهالى إلى أن يستثمروا بصورة أقل فى التعليم والإنفاق على البنات، وكذلك يدعو القادة إلى عدم تكريس الاهتمام لتنمية مهارات القيادة بين الفتيات والنساء لأن مصيرهن فى نهاية الأمر أن يتركن القرية إلى مكان الزوج. وفى القرية الجديدة ينظر الناس إلى النساء القادمات بإعتبارهن غريبات. وبالتالى تعانى النساء من نقص الشبكات الاجتماعية التى يتم بناؤها فى مرحلة الطفولة والمدرسة . أما عن الرجال فلهم الحق فى التحرك وكسب التأييد فى الانتخابات. وتبدأ النساء فى بناء شبكة اجتماعية جديدة من الصداقة والثقة والروابط والتى قام بتكوينها الرجال فى الماضى منذ عشرات السنين من خلال المدرسة والأصدقاء والعمل والروابط الأسرية(26). وتفقد النساء مميزات عندما تترشح للانتخابات لأن لديهن «رأسمال إجتماعى» أقل إذا ما تمت مقارنته بالرجال الذين قضوا عشرات السنين يكونون شبكات اجتماعية متراكمة تمدهم بالتأييد .

وبالإضافة إلى هذه العوامل الأساسية فإن ثقافة السياسة التى يسيطر عليها الرجال تلعب دورًا حيويًا فى إبعاد النساء عن السياسة سواء على مستوى القرية أو الإقليم أو حتى على المستوى القومى. على جانب أخر هناك ممارسات ثقافية سياسية مثل شرب الخمر بكثافة (السكر) وشرب الخمر فى الاحتفالات والتدخين وهى ممارسات تساعد على تقوية العلاقات بين الرجال، كما أنها تفسر على أنها مؤشرات للقدرة على القيادة. وهذه الممارسات تمثل مشكلة بين القيادات من النساء لأن شرب الخمر والتدخين هى ممارسات غير لائقة إجتماعيًا بالنسبة للنساء وتعمل على التأثير على سمعتهن. وبهذا فموقف النساء هو موقفٌ خاسرٌ فى كل الأحوال. فإذا مارسن عادات مثل التدخين وشرب الخمر تعرضن لتلويث سمعتهن وإذا لم يشتركن فى مثل تلك الممارسات فشلن فى بناء علاقات اجتماعية ذات تأثير وقوة. وثقافة السياسة تمثل قضية جندرية فى السياسة اتضحت لنا من خلال اللقاءات مع القيادات النسائية فى البلاد والمقاطعات والقرى. على سبيل المثال ، قامت سيدة تعمل سكرتيرة نائب الحزب فى إحدى البلاد فى إقليم هانان بوصف تجربتها فى العمل فى بيئة يسيطر عليها الرجال كما يلى:

وضع النساء ليس عظيمًا. المسئولون فى الجهات العليا يطالبون الجهات الأقل منهم بتشغيل كوادر من النساء، أما عن نفسى أنا لست سعيدة بحصولى على الترقية بسبب أعبائى العائلية… كما أننى لست معجبة بالبيئة المحيطة بى فى العمل…… فى المقاطعة والبلاد تنظر الكوادر الأخرى على النساء من أعلى .. يعتقدون أن النساء غير ملائمات.. أنهم يميزون ضدنا. يشعرون أننا غير ملائمات لأننا لا نشرب الخمر. البيئة وثقافة الشرب… أننا لا نحب هذا ولكننا فى بعض الأحيان نضطر أن ننضم إليهم(27).

 فى بعض القرى تقوم النساء بمجهودات واضحة لتفادى أى سوء فهم لأنواع التعاملات مع الرجال من أجل إنقاذ سمعتهن. على سبيل المثال ، رئيسة إحدى اللجان فى القرى التابعة لإقليم Hunan تحدثت عن الإستراتيجية التى تتبعها كالآتى: «أننى أتفادى أن أجلس منفردة مع رجل. أختصر فى الحديث. وأكون حريصة فى تصرفاتى ولا أخرج بمفردى لأتحدث مع رجل». إن إنتشار ثقاقة السياسة والتى يسيطر عليها الرجال وتتضمن ممارسات قادرة على تحطيم مكانة النساء، تضع عبئًا إضافيًا على النساء اللاتى ترغبن فى دخول الحياة السياسية.

إن المعتقدات المتحيزة باستمرار ضد النساء والتقسيم الجندرى للعمل فى الاقتصاد أو تحمل الأعباء المنزلية والممارسات والسياسات المؤسسية وثقافة السياسة والقيم تجتمع بدرجات متفاوتة فى القرى لتخلق الحواجز أمام تمثيل للنساء فى السياسة بأعداد أكبر. هل توجد هناك مساحة للتفاؤل؟ سيتم مناقشة هذا الأمر فى الجزء التالى حيث توجد عدة أسباب تدعو للتفاؤل فى المستقبل.

مقاومة إخضاع النساء فى السياسة فى القرية:

بالرغم من أن تقديم الانتخابات التنافسية فى القرى قد أدى إلى انخفاض فى مستوى التمثيل النسائى فى لجان القرى، لكنه هناك مقاومة ضد هذا الاتجاه سواء من إتحاد نساء الصين ACWF أو من الأقسام المختصة فى وزارة الشئون المدنية وكذلك من النساء الريفيات أيضًا. فى منتصف الثمانينات بدأ الباحثون الأكاديميون والكوادر من داخل إتحاد النساء يتنبهون إلى نقص عدد النساء فى هياكل الحزب/الدولة على جميع المستويات وكذلك فى المدن والقرى(28). بعض الفيدراليات النسائية قد بدأت فى أواخر الثمانينيات فى تقديم بعض التدابير مثل التزام بحد أدنى (كوتا) من النساء مع تنشيط الحوار حول المزايا والعيوب لوجود كوتا. وفى حى هيبنج Heping فى مدينة شينيانج Shenyang قامت رئيسة إتحاد النساء بتحدى فكرة الكوتا كسقف واستطاعت أن ترفع نسبة تمثيل النساء فى مجلس الشعب المحلى من كوتا بنسبة 25% إلى 31.7%(29).

وعندما تجتاحت الانتخابات التنافسية أنحاء قرى الصين فى التسعينيات، قامت بعض الكوادر على المستويين القومى والمحلى من اتجاد النساء بعقد اجتماعات للتخطيط من أجل مجابهة تمثيل النساء المنخفض. وقام اتحاد النساء فى مقاطعة كيانكسى Qianxi وإقليم هيبى Hebei بعمل جلسات تدريب فى 1999 لرئيسات وعضوات لجان القرية المرتقبات(30). وكذلك بدأت اتحادات نسائية إقليمية أخرى فى تقديم تدريب متخصص للنساء الريفيات لكى يلتحقن بوظائف سياسية قيادية فى القرى. وقد أعطت هذه الدورات التدريبية فرصًا للنساء من قرى متعددة من أجل تبادل الخبرات والتعلم عن النظم السياسية واكتساب الثقة.

وبعيدًا عن التدريب فقد تقدمت بعض الاتحادات النسائية التقدمية ، مثل التى فى إقليمى شاندونج وهانان، بالتدابير لتحفيز مشاركة النساء. على سبيل المثال، فقد أُصدر إتحاد النساء الإقليمى فى هانان وقسم القاعدة الريفية فى وزارة الشئون المدنية وثيقة مشتركة تتناول تفسيرًا للمادة 9 من القانون الأساسى للجنة القومية فى القرية والتى تنص على أنه يجب أن يكون هناك سيدة واحدة على الأقل فى لجنة القرية. هناك بعض المقاطعات فى هانان أصدرت التعليمات الخاصة والتى تردد محتوى وثيقة الإقليم نفسه. والمسئولون على المستوى المحلى المشاركون فى انتخابات اللجان فى القرى ملتزمون، على الأقل نظريًا، بالتأكد من أن كل قرية لديها تمثيل نسائى. أخذ إقليم شاندونج المبادرة نفسها حيث أصدر إتحاد النساء المحلى وثيقة بالاشتراك مع مكتب الشئون المدنية مطالبين بوجود سيدة واحدة على الأقل فى لجنة القرية. والنتيجة أن عدد النساء أزداد فى اللجان بعد الانتخابات اللاحقة. كما ذكرنا من قبل، هناك بعض المسئولين على المستوى المحلى، فى بعض الأقاليم مثل إقليم هانان الذين انتهزوا الفرصة ليقدموا انتخابات تنافسية مباشرة لاختيار رئيسات للجان النسائية ثم ترقية هذه السيدة لوظيفة فى لجنة القرية.

فى ورشة عمل نظمتها وزارة الشئون المدنية فى أغسطس 2004 فى بكين اجتمع أكاديميون ونواب من الكونجرس القومى الشعبى NPC ورئيسات من لجان القرية وكوادر من اتحادات نساء إقليمية وقومية لمناقشة طرق للعمل على زيادة تمثيل النساء فى لجان القرية. استلهامًا بمجالس القرية فى الهند والتى تخصص ثلث عدد المقاعد للنساء، تم تقديم عرض فى الاجتماع لتعديل القانون الأساسى للجان فى القرى من أجل التأكيد على حد أدنى من كوتا للنساء.

وكل هذه المبادرات توضح أن النساء التقدميات فى إتحاد نساء الصين، وكذلك النساء من أقسام القاعدة الريفية فى وزارة الشئون المدنية يقاومن انخفاض عدد تمثيل النساء فى اللجان فى القرى باستخدام مراكزهن المؤسسية وشبكات العلاقات الاجتماعية والإطار القانونى ليضعن الحواجز أمام التمييز . ولكن القوانين والقواعد والتدابير بنفس جودة التنفيذ. وهنا تكمن أصل المشكلة. فإن لم يكن هناك ضغوط من أعلى ما كان هناك اهتمام من المسئولين بهذه الأمور.

برغم أن مفهوم الدولة للنسوية متناقض حيث إنه يدعم الأسطورة الأبدية التى تقول إن النساء أقل قدرةً من الرجال وأن وعى النساء مائع ومتقلب وليس منفتحًا بالقدر الذى يمكنه من الاستيعاب وفى الوقت نفسه تركز الدولة على النساء فقط كعنصر إحداث التغيير. والنساء لا يتقبلن فكرة أن «طبيعتهن أدنى» من طبيعة الرجال ولايستوعبن التنميط الذى يضعهن فى مرتبة أدنى من الرجال على الدوام.و قد تتضح لنا هذا من خلال المقابلات التى عقدناها مع القيادات النسائية فى القرى اللائى عبرن ليس فقط عن ثقتهن فى قدراتهن ولكن أيضًا عن وعيهن بمدى إنحيازات المجتمع للرجال. على سبيل المثال، تصف رئيسة فى إقليم هانان التمييز الذى واجهته وكيف أستطاعت أن تحافظ على إحساسها بقيمتها وقدراتها :

على العموم الرجال لا يثقون بل يحتقرون النساء. بعض الرجال غير متحضرين ولذلك يقولون إن النساء….. حتى وإن استطعن تنمية قدراتهن، يستمر الرجال فى التمييز ضد النساء.اذا لم تخوضى تجربة التعامل مع الرجال فلن تصدقى أنهم يحتقرونك – ان كثيرًا من الرجال يرون أن النساء أقل قدرة من الرجال. الرجال يحتاجون الى الممارسة لكى يتعلموا أن النساء يستطعن أن يفعلن ما يفعله الرجال. وهذه تمثل مشكلة بالنسبة لى فى عملى. إن كثيرًا من النساء لديهن القدرة. بالعكس فهناك أشياء لا يقدر عليها الرجال. الرجال سيقولون ولكن «أنت لست رجلاً».. ليس لدى مانع أن أتكلم. لست خائفة من شىء. مهما كانت الأشياء التى يفعلها الرجال أستطيع أن أفعل مثلهم. لدى ثقة بالنفس. أولاً يجب عليكِ أن تؤمنين بنفسك(31).

إن الهجرة الخارجية فى خلال العشرين عامًا الأخيرة من المناطق الزراعية الفقيرة إلى المناطق الصناعية والساحلية الأكثر ثراءً قد أحدثت تغييرات فى بنية الحياة فى القرية. من ناحية، إن هجرة الرجال غالبًا ما تترك للنساء مسئولية العمل الزراعى المجزى ماديًا بدرجات أقل. وقد فتح هذا المجال القنوات للنساء ليتقلدن الوظائف فى القرى.. هناك بعض الباحثين والمسئولين فى الحكومة الذين يفسرون قفزات النساء على الوظائف القيادية بعدم وجود منافسة من الرجال.و التحيزالواضح إزاء هذا التفسير يضع النساء فى موقف الخاسر فى كل الأحوال: فإذا النساء أصبحن رئيسات للجان فى القرى فهذا يرجع لعدم وجود منافسين من الذكور. وإذا لم ينجحن مع وجود منافسين من الذكور فالمجتمع يرجع هذا لعدم قدرتهن على القيادة. بالإضافة إلى هذا هناك بعض النساء اللاتى يهاجرن إلى الخارج. من الممكن أن تعمل هؤلاء فى مصنع تجميع فى بلدة جيانجدونج Guangdong أوفيوجيان Fujian. وبرغم قسوة ظروف العمل فهن يكتسبن مهارات ومعرفة، وجهة نظر جديدة وآفاق أوسع. ولا يمكن أن يقال أن «النساء يفتقرن الى الخبرة الخارجية» وبالتالى فهن غير مؤهلات للقيادة فى القرى. إن هذا الجيل من الشابات واللاتى يمكنهن العودة إلى القرى يمنحوننا بعض الأمل أن السياسة فى القرى ممكن أن تتغير فى المستقبل.

ويتضح من البحث الذى قمنا به أن السلوكيات تحتاج الى بعض الوقت حتى يحدث التغيير حيث تستمر المبادئ الاجتماعية المنحازة ضد النساء كعائق أمام مشاركة النساء. فعلى سبيل المثال ، فى انتخابات 1998 فى قرية فى ولاية زيانجكسى Xiangxi إقليم هانان 8 من بين 27 من المرشحات من النساء (30%) عملن بالخارج وهذا بالمقارنة لــ 12 من بين 34 من المرشحين من الرجال (35%) وهى نسبة أكبر قليلاً ، ومن الصعب تفسير التمثيل النسائى القليل فى الوظائف القيادية. وبالمثل فى بلدة ليو يكسى Luo Yixi مقاطعة جوزهانج Guzhang إقليم هانان حيث تشكل النساء نصف عدد العمال من المهاجرين. هناك سيدة واحدة تعمل رئيسة لقرية وسيدتان من بين 17 سكرتير حزب. وعلى أى حال، إن ضعف الخبرة الخارجية لا يعنى أن النساء غير قادرات على تعلم مهارات القيادة. إن حجة «عدم الخبرة فى العمل فى الخارج» أصبحت وسيلة لحرمان النساء من حقوقهن فى اكتساب الخبرات والمهارات المناسبة.

الخاتمة

قد قدمنا فى هذا المقال أن الاختيار السياسى من خلال ورقة الاقتراع هو عملية تمييز ضد النساء ذات نتائج تدل على التمييز. فبغير تدخل الدولة تسود العادات الاجتماعية والاتجاهات التى تنتقص من اكتساب النساء للقوة والسلطة السياسية. وقد اتضح هذا من انخفاض عدد النساء المشاركات فى السياسة فى القرى. كما أتضح من خطاب وسياسات اتحاد نساء الصين، فإن تدخل الدولة من خلال تقاليد الحزب الاشتراكى قد استهدفت فى الأساس الفرد من النساء كنقطة محورية للتغيير. وبعد هذا حدث تناقض قد نتج عنه تمييز مستمر، فى ضوئه يتم تصوير النساء على أنهن «يفتقرن» صفة أو أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لأن الدولة لم تشتبك مع الذكورة، على الأقل نتيجة عدم إجراء تحليلات جندرية، بالتالى عمت السلوكيات الذكورية والتمييز ضد النساء وعملت من أجل حفظ المراكز السياسية للذكور.

إن المحاولات الأخيرة لإيقاف هذا الاتجاه وإجراء انتخابات ديمقراطية للنساء يعطى بريق أمل فى أن العملية سوف تتحسن فى المستقبل. وهذا سوف يتطلب ليس فقط تقديم كوتا واتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز النساء، ولكن أيضًا فحص دقيق للطرق التى يتم بها التعيين وإجراءات الترقيات فى داخل الحزب وأجهزة القرى والهياكل الحكومية التى تميز ضد النساء. وسوف يحتاج هذا الأمر إلى تحليلات جديدة للقيود الهيكلية التى تواجهها النساء فى الريف مثل عدم توفر وسائل رعاية الأطفال وتوقيت الانتخابات والاجتماعات فى القرية. وربما التحدى الأكبر هو الاحتياج إلى فحص ثقافة السياسة وبالتحديد آثار الاستبعاد لكل من النساء والرجال لأسلوب سياسى يعتمد على شرب الخمر والتدخين وإقامة الحفلات.

الهوامش:

(1)           Jude Howell, ‘Prospects for village self-government in China’. Journal of Peasant Studies 25(3),(1998), pp.90-91

(2)  المؤيدون للانتخابات التنافسية يقولون إن تلك الانتخابات هى طريقة للتخلص من الفساد وغير الأكفاء من القادة وكذلك تشجيع الشباب والمتعلمين والقادة الأكفاء الذين يتمتعون بتأييد محلى يمكنهم من تولى مراكز القيادة والسلطة. وبهذه الطريقة يستطيع الحزب ليس فقط تحقيق حكم بطريقة فعالة على مستوى القرى بل أيضًا يستطيع أن يجدد ويقوى شرعيته على مستوى سكان المناطق الريفية. وقد أعطوا فرصة لأهل القرى فى أن يشاركوا بالآراء التى تتعلق بالقرى التى يعيشون بها وبهذا يتغلبون على اللامبالاة السياسية لدي أهل القرى. إن تقوية الشرعية والقيادة لهما اعتبار لتيسير عمل البلاد لاستخراج الموارد وتحقيق النظام الاجتماعى. أما المعارضون للانتخابات التنافسية فهم يخشون ارتفاع سقف المطالب فى الانتخابات أو انتخاب القيادات التى يصعب على الحزب السيطرة عليها وانتشار القلاقل فى الريف..لمزيد من التفاصيل عن التأييد والمعارضة للانتخابات التنافسية للمجالس فى القرى انظر/ى:

Kelliher Daniel (1997) The ‘Chinese debate over village self-government’, The China Journal,37 January , pp.63-90, Li and O’Brien(1999), Kevin (1994) ‘Implementing political reform in China’s villages’, The Australian Journal of Chinese Affairs 32, July , pp.33-59, O’Brien Kevin and Li Lianjiang (2000) ‘Accommodating “democracy” in a one party state :introducing village elections in China’, China Quarterly 162, pp. 465-89, Jakobson (2004) ‘Local governance: village and township direct elections’, pp. 97-120 in Jude Howell (ed.) Governance in China. Rowman and Littlefield Publishers Inc., lanham Boulder. Shi Tianjian (1999) ‘Village committee elections in China: institutionalist tactics for democracy’, World Politics 51,3 pp. 385-412, and Wang Zhenyo (1996) ‘Village committees :the foundation of the Chinese democratization (unpublished manuscript), pp 1-12.

(3)          Li Lianjiang, ‘The politics of introducing direct township elections in China, China Quarterly no.171, (2002)

(4)          Li Lianjiang,’The two ballot system in Shanxi Province: subjecting party secretaries to a popular vote’, The China Journal no.42, (1999): Linda Jakobson, ‘Local governance: village and township direct elections’, in J Howell, ed. Governance in China (Lanham: Rowman and Littlefield, 2004), pp.97-120.

(5)  بحسب مشروع مركز كارترللإنتخابات القروية فى الصين قد أجريت عملية الانتخابات فى000 700,قرية أى ما يصل إلى 75% من عدد السكان. وهى متوفرة على الموقع التالى: www.carter.org/documents/nondatabase/chinavillagefactsheetpdf، بتاريخ 17 ديسمبر 2004.

(6)          Kevin O’Brien and Li Lianjiang, ‘Accommodating “democracy” in a one-party state: introducing village elections in China’,in Larry Diamond and Ramon H. Myers, eds. Elections and Democracy in Gender China (Oxford: Oxford University Press,2001).

(7)          Jean Oi and Scott Rozelle, ‘Elections and power: the locus of decision-making in Chinese villages’, in Diamond and Myers,eds, Elections and Democracy in Greater China.

(8)  مما هو جدير بالذكر أنه ليس هناك أى من مشروعات الأتحاد الأوروبى / الصين المختارة قد تناول قضايا الجندر فى الانتخابات فى القرى برغم أن القضية كانت قد أثيرت فى المستندات الخاصة بالرسالة الأصلية .( انظر/ى: www.chinarural- org/euchiprog/research.html. بتاريخ 5 ديسمبر 2004.

(9)    ويتطلب أيضًا أن يوجد «عضو أو أكثر من عضو» من الأقليات. انظر/ى:

 Organic Law on Villagers’ Committees in Jiangsu Sheng Min Zheng Ting. Cunweihui xuanju gongzuo chinan [Village Committee Elections Work Manual] (Jiangsu Province Civil Affairs Bureau,1995). P.4.

(10)       Fan Yu, ‘Cunweihui xuanju: nongeun funu fazhan de jiyu yu tiaozhan’ [‘Village committee elections: opportunities and challenges for rural women’s development’], in China Women’s Research Conference and UNIFEM, eds.,1995 Shijie Funu Dahui Wu Zhou Nian Yanjiuhui [1995 Beijing Plus Five Conference] (Beijing,2000), pp.273-275.

(11)       Elisabeth Croll, Feminism and Socialism in China (London Routledge and Kegan Paul,1978).p. 327.

(12)       Joan Maloney, ‘Women cadres and junior- level leadership in China’. Current Scene: Development in the People’s Republic of China 8(3-4), (March- April 1975) pp. 17-18.

(13)      انظر/ى www.china.org.cn.   بتاريخ أكتوبر 2004.

(14)       Du Jie, ‘Women’s participation in politics in the transition to a market economy in China. Progress in high level politics since 1995’, unpublished paper for UNRISD Contribution to Beijing Plus Ten. June 2004.

(15)      مقابلة شخصية، إبريل 2003

(16)   فى الواقع فى كونجرس الحزب التاسع فى عام 1969 كانت زوجة لين بايو (يى كين) وكذلك زوجة ماو زيدلونج (جيانج كينج) هما أول النساء تم إنتخابهما للمكتب السياسى . انظر/ى

Yuan Yi Ming, Zhongguo Dangdai Fumu Baike Zhishi Quanshu (Beijing Zhiming Ribao Publishing Company, 1997), p. 1472.

(17)    Ding Juan ‘Analysis on the track of Chinese women’s participation in the government and public affairs’, بحث غير منشور ألقى فى مؤتمر Sino- British Symposium on Women’s Political Participation , Beijing, October 2000.

(18)      مقابلة شخصية، مكتب الشئون المدنية ، ومكتب المنظمة الإقليمية، واتحاد نساء الأقاليم، إبريل 2003 .

(19)       Joni Lovenduski and Vicki Randall, Contemporary Feminist Politics, Women and Power in Britain (Oxford: Oxford University Press, 1993); Vicki Randall, Women and Politics (London: Macmillan, 1987); Dorothy McBride Stetson and Amy G. Mazur, eds., Comparative State Feminism (London : Sage, 1995)

(20)   التحليل الكامل للنسوية المدعومة من الدولة ومعانيها وتأثيرها على تمثيل النساء فى السياسة انظر/ى Jude Howell, ‘Women’s political participation in China: struggling to hold up half the sky’, Parliamentary Affairs, a Journal of Comparative Politics 55(1), (2002), pp. 43-56

(21)      فى محاولة لتوحيد الممارسات وتنمية الشفافية أصدر مجلس الدولة واللجنة المركزية فى يوليو 2004 ما يسمى:

“Views of the General Offices of the CCP Central Committee and State Council on strengthening and improving the systems of making village affairs public and exercising democratic management” .

انظر/ى China People’s Daily, (13 July 2004) in Summary of World Broadcasts, (30 July 2004), p.8.

(22)      مجموعة البحوث التابعة لوزارة الشئون المدنية بخصوص نظام الانتخابات الريفية المباشرة ( دراسة حول انتخابات اللجان فى ريف الصين)

[Study on the Election of Villagers’ Committees in Rural China] (Beijing: Chinese Society Publishing House,1993)

(23)   انظر/ى، على سبيل المثال ، وثيقة 16 والتى أصدرها مكتب الشئون المدنية التابع لإقليم هنان بالاشتراك مع في إتحاد النساء 2002 (اقتراحات لحماية وجود العدد المناسب لعضوات من النساء فى اللجان فى القرى فى الانتخابات الخاصة باللجان القروية)

[Suggestions on Protecting an Appropriate Number of Female Members on Village Committees in the Elections for Village Committees]

(24)   فى بعض القرى التى قمنا بزيارتها فى إقليم هنان كانت السيدة المختصة ببرامج تنظيم الأسرة محسوبة على اللجنة فى القرية بالرغم من أنها لم يتم اختيارها فى الانتخابات وذلك لأنه لم تكن هناك نساء فى اللجنة القروية واستمر هذا التناقض عندما تم السؤال عن عدد أعضاء اللجان وهويتهم.

(25)   من الملاحظ أن نسبة العضوات من الإناث فى الحزب الصينى الاشتراكى هو الأقل بين الأحزاب الأخرى فى الصين، على حد قول جيو لى Guo Li 2001 فى

“A tentative analysis on disposition of gender proportion in the leading body at all levels” in Supplement of 2001 ‘A Collection of Women’s Studies’, published by Collection of Women’s Studies, Beijing, cited in Du Jie, 2004, ‘Women’s participation in politics in the transition to a market economy in China: progress at high level politics since 1995’, draft paper for UNRISD Contribution to ‘Beijing Plus Ten’ 2004)

 جمعية صداقة تحالف تايوان الديمقراطى Friendship Association of Taiwan Democratic League

كان لديها أعلى نسبة من النساء فى كل أحزاب الصين والتى تبلغ 64% من الأعضاء ويأتى فى المرتبة الثانية الحزب الديمقراطى لفلاحي وعمال الصين بنسبة 47% والأرقام المتوافرة تؤكد أن نسبة العضوات من النساء فى الحزب الصينى الاشتراكى تبلغ 15% فى عام 1998

(26)   فى مناقشته لإقليم جوانكسى أشار «ديفيد وانك» أن أقوى التزام فى هذا الإقليم يولد مع الإنسان وهو الالتزام تجاه الأقرب وبالأخص من [1] ناحية الأب. وهذا النظام مع انتقال إقامة الزوجة لتتبع زوجها فى قرية أخرى هى عوامل ضد النساء وتتسبب فى عدم قدرتهن فى بناء علاقات إجتماعية تعتمد عليها أثناء الانتخابات. انظر/ى ديفيد وانك

David Wank, “The institutional process of market clientelism: guanxi and private business in a south China city”. China Quarterly, no. 147, (September 1996), pp. 820- 838.

(27)      مقابلة فى إبريل 2003

(28)       Ma Lizhen and Ji Xiaocun, “Report about a work conference on training women cadres for selection and promotion”, Zhongguo Funu,(October 1990), pp11-13; Tamara Jacka, Women’s work in Rural China. Change and Continuity in an Era of Reform (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), p.88 ; Guo Donggui, ‘Why do women cadres lose elections?’, Chinese Law and Government: Women and Politics in China 26 (6), (November- December 1993), pp. 7-18; Li Xiaojiang, Eve’s Transcending : a Theoretical Outline of Women’s Studies in China (Zhengzhou: Henan People’s Press, 1988); Wang Qi, ‘State-society relations and women’s political participation’, in Jackie West, Zhao Minghua, Chang Xiangqun and Cheng Yuan, eds. Women of China, Economic and Social Transformation (Basingstoke : Macmilan Press, 1999), pp. 19-44.

(29)       Gordon White, Jude Howell and Shang Xiaoyuan, In Search of Civil Society, Market Reform and Social Change in Contemporary China (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 88.

(30)      مقابلة، مديرة الشئون المدنية، مقاطعة كيانكسى، أغسطس 1999.

(31)      مقابلة، إبريل 2003.

للحصول على نسخة من المقال يرجى الضغط هنا  المشاركة السياسية