المنظمة العربية لحقوق الانسان تجمد العضوية الفردية رداً على حملة استهداف سمعة منظمات حقوق الإنسان

قرر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان تجميد العضوية الفردية في المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشكل كامل اعتباراً من اليوم الاثنين 2/1/2012، ويسرى أثر هذا القرار حتى انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء المتوقع عقدهما في شهر ابريل/نيسان المقبل.

ويأتي هذا القرار على خلفية الحملة الإعلامية التي تستهدف النيل من سمعة منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية، والتي جرى في سياقها استضافة بعض وسائل الإعلام لبعض الأعضاء السابقين والحاليين في المنظمة، والإساءات التي نالت من المنظمة ومن عدد من جماعات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين.

ومع تقدير المنظمة للذين لم يسيئوا استخدام صفاتهم كأعضاء في المنظمة، إلا أن قيام بعضهم بالظهور على بعض وسائل الإعلام يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي للمنظمة، والذي يخول الأمين العام – أو من يفوضه – التحدث باسم المنظمة.

ومن ناحية أخرى، تعتزم المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيد “عادل نجيب” الذي تم فصله من عضوية المنظمة في العام 2008 بعد أن قام بالإساءة لذكرى شهداء التعذيب وأسرهم بنفي وجود ظاهرة للتعذيب في مصر، وإصراره على استخدام اسم المنظمة في إقامة حفل تكريم لبعض ضباط الشرطة أنزاك.

كما كانت المنظمة قد أحاطت الصحافة مكرراً بفصل هذا الشخص من العضوية إثر قيامه برفع لافتة باسم المنظمة في اعتصام أمام مكتب السيد النائب العام في 23/1/2011 لتأييد خطة وزارة الداخلية لقمع تظاهرات ثورة 25 يناير المجيدة.

وتهيب المنظمة بوسائل الإعلام تحري الدقة في قيام ضيوفها بتوظيف صفة عضويتهم بالمنظمة في برامجها وتغطياتها قبل الرجوع إلى الأمانة العامة للمنظمة، على نحو ما هو معمول به مع كبريات وسائل الإعلام العربية.