الوفد: مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي

راديو حريتنا عن موقعنا: مشروع قانون جديد يطرح فلسفة حقوقية شاملة لعقوبات الجرائم الجنسية
ديسمبر 21, 2010
صوت البلد: المطالبة بقانون "تجريم العنف الجنسي" في البرلمان
ديسمبر 22, 2010

الوفد
كتب نور محمد

عقدت مؤسسة المرأة الجديدة وعدد 22 مؤسسة أهلية من القاهرة وعدد من المحافظات مؤتمر صحفي صباح أول أمس
20 ديسمبر الجاري، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للإعلان عن مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي.

تأتي تلك الحملة في إطار مشروع لمناهضة العنف الجنسي في المجتمع، والتي تحمل “اسم قوة عمل مناهضة العنف الجنسي”، حيث بدأت في ديسمبر 2008 من 16 جمعية أهلية، ووصلت حاليا 23 جمعية من القاهرة وعدد من المحافظات.

وقالت “نولة درويش” رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة، إن “قوة العمل” تشكلت مع تزايد مظاهر العنف ضد النساء، حيث كثرت أعمال التحرش والعنف الجنسي في الشوارع، أو أثناء الوقفات الاحتجاجية، كانت تحدث تحرشات وتهديدات بالاغتصاب للنساء، ويحدث أيضا ضد النساء فيي العديد من المصانع وأماكن عملهم في المحافظات الأخرى.

لذا رأينا أننا في احتياج إلى مجموعة من الخبرات القانونية، ومجهود المنظات الأهلية في القاهرة الكبرى والمحافظات خارجها على مستوى الجمهورية، بهدف تبني مشروع تعديل قانون العقوبات، وأشارت “درويش” أن “قوة العمل” وجدت أهمية للتدخل في تعديل الإطار القانوني، الذي توجد به ثغرات كثيرة، وصرحت أن “قوة العمل” تقدم الدعم القانوني بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للمضارين من العنف الجنسي، وأكدت أن “قوة العمل” تتسم بالخصوصية والاختلاف، حيث تمتد إلى محافظات كثيرة أخرى بالإضافة إلى القاهرة، ومنها “الاسكندرية، والعريش، والسويس، والاسماعيلية، وبورسعيد” وتتجه الأنظار إلى توسيع قاعدة النشاط في صعيد مصر.

وقالت، إن الخصوصية الأخرى أن “قوة العمل” تعمل بالتوافق من خلال المناقشات للوصول إلى قراراتها، وتتسم هذه الآلية بالدقة، وأشارت “نولة درويش” إلى أن “قوة العمل” تقوم بإعداد دليل بطرق الاتصال بالمنظمات الشريكة في الحملة، لتقديم الدعم النفسي والقانوني، تمهيدا لإنشاء قاعدة بيانات باتصالات هذه المنظمات تنشر على مواقعها للجمهور، وتعمل “قوة العمل” للضغط على الجهات المعنية لتغيير القوانين المعيبة، وأولها التوافق على رؤية مشتركة، والتي أنتجت بلورة مسودة مشروع لتعديل قانون العقوبات، وطرحها على الجهات المعنية، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس الشعب، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف دعم مشروع القانون.

رابط الخبر