تغطية: لونا عريقات مستشارة ومحامية لدى مؤسسة قادر للتنمية الاجتماعية

وعضو وفد المنظمات غير الحكومية لمناقشة تقرير فلسطين الاول  للجنة المعنية بمتابعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أكدت دولة فلسطين من خلال عرض وفد الحكومه لتقريرها   انها تعترف بالدور الحاسم للمجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان وتؤكد من جديد التزامها بالعمل مع منظمات حقوق المراة من اجل تحقيق الاصلاح التشريعي, لا سيما فيما يتعلق بتعدد قوانين الاحوال الشخصية .

سألت لجنة سيداو المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن توضيحات لتبني الحكومة بشكل رسمي لنظام واضح يُبين سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية بما فيها القوانين ذات الطبيعة الدينية؟

كما سألت عن كيف تعترف الدولة بدور المرأة في السلم الأهلي والمصالحة؟ بينما لا يوجد نساء كثيرات في مراكز صنع القرار ، كيف يمكن للمرأة أن تلعب دوراً في السلام؟

كما تم توجيه سؤال حول اتخاذ تدابير ضد الاتجار بالبشر ، وبيع البنات ، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية

وكذلك عن ما الإجراءات التي اتخذتموها لوصول النساء للمراكز رفيعة المستوى !!

لفتت عضو لجنة سيداو المعنية في التعليم النظر إلى العلاقة المترابطة بين الفصل بين الجنسين في التعليم كنتيجة تنعكس على الفصل بين الجنسين في العمل، كما وجهت نظر وفد الحكومه إلى انه  لا يكفي القول أن الفتيات الفلسطينيات يستطعن اختيار مجالات الدراسة كجزء من حرية الاختيار الشخصي لأن مثل هذه الخيارات لا تتم بمعزل عن المجتمع، ما الذي تفعله الدولة لضمان حصول الفتيات على مجالات دراسية غير تقليدية ؟!!

تستفسر اللجنة عن الإجراءات المتخذة من الدولة لضمان قدرة النساء ذوات الإعاقة لممارسة حقهن في العمل في فلسطين؟ وأشارت لجنة سيداو إلى ما يشكله حصار غزة كمعيق أساسي أمام وصول النساء الفلسطينيات إلى حقوقهن الصحية

وأعترف وفد الحكومه بالحاجة إلى توسيع نطاق تطبيق قانون العمل ليشمل عاملات المنازل والعاملات في القطاع غير الرسمي

وأقرت دولة فلسطين بتجريم الإجهاض بموجب قانون العقوبات، بغض النظر عن أسبابه، ومع ذلك، أشير إلى السماح لخمسة حالات حمل ناجم عن اعتداءات داخل الأسرة بالإجهاض تطبيقاً لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى وأوضح وفد الحكومه أن القانون الأساسي يحمي الأطفال تحت سن ١٨ عام، وأن هناك عقوبات لتزويج الأطفال تحت السن القانوني (١٥)، ولكنها تفشل في توضيح سبب استمرار انخفاض سن الزواج

واعترفت فلسطين بمعدلات الفقر المرتفعة بين النساء: يبلغ معدل الفقر بين النساء اللواتي يرأسن أسراً في فلسطين بشكل عام 31٪. في قطاع غزة تبلغ النسبة 54٪ (مقابل 29٪ في عام 2009). في الضفة الغربية ، أصبحت الآن 18٪ (أقل من 22.5٪ في عام 2009.

وضحت دولة فلسطين بأن الاحتلال الإسرائيلي في المناطق ج يشكل المعيق الرئيسي أمام النساء الريفيات حيث يمنعهن من الاستفادة في مناطقهن الريفية من البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والوصول لوسائل النقل ونقل منتجاتها

توصي اللجنة بأن تنظر فلسطين في الممارسات الفضلى المتبعة من السلطات القضائية الأخرى التي لديها أنظمة قانونية شرعية لتقوم بتطوير دستور جديد يضمن المساواة الجندرية في قوانين الأسرة

دولة فلسطين تقول أنها تعتزم إجراء مراجعة شاملة لجميع القوانين التي تتسم بالتمييز أو التي لا تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان والتي ستتعرض أيضا المخاوف التي أثارتها لجنة

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد التقرير الاول الذى تقدمه دولة فلسطين لأى من اللجان المعنيه بمتابعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية