بيان الائتلاف المصري حول صعوبات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفتاء

خطاب الي وزير الصحة للتحقيق في انتهاكات ارتكبها أطباء وضباط الجيش ضد المحتجزين يوم 9 مارس
مارس 20, 2011
التحيز ضدّ النساء المزراعات يقلّص محاصيل الغذاء
مارس 21, 2011

على الرغم من تصديق مصر على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة فى 14 أبريل 2008 م . وبرغم ذلك لا يزال وضع الاشخاص ذوى الاعاقة فى مصر يرثى له فعلى الرغم من ان المادة ( 29) من هذه الاتفاقية تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على أساس المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي:
(أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتَخبوا، وذلك بعدة سبل منها:
• كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال
• حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛
• كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم
• أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتثنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة.
و الى جانب المواثيق الدولية جاء قانون مباشرة الحياة السياسية ليؤكد فى مادته الاولى على ان كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية يباشر بنفسة الحقوق السياسية واوقفت مباشرة هذه الحقوق على ذوى الاعاقة الذهنية بموجب المادة ( 3) من القانون الا ان الواقع يؤكد ان ذوى الاعاقة لا يمارسوا حقوقهم السياسية الا بنسب ضئيلة جدا قد لا تتعدى على اقصى تقدير 0.5%
من هنا يعترض الائتلاف على عدم تجهيز بيئة دامجة في الاستفتاء تطببقا للمعايير الدامجة التى تعتبر الحد الأدنى المطلوب توفرها لإضفاء طابع الشموليّة العادلة على عمليةالاستفتاء لتثبيت وتدعيم ديمقراطيّتها من خلال عدم تهميش أي فئة، لأّن من حق كل مواطن تجاوز السن القانونيّة المنصوص عليها حسب دستور البلاد بمساواة تامة، المشاركة والمساهمة في رسم مستقبل بلاده السياسيّة.
هذا وقد رصد الائتلاف من خلال لجانه الشعبيه المشكله من قبل اعضاء الائتلاف مجموعه من الانتهاكات وان رأى انها ليست بالحجم السابق للانتهاكات التى كانت تمارس فى مثل هذا السياق وتمثلت فى :
– عدم موائمة اغلب اللجان لاستقبال الاشخاص ذوى الاعاقة حيث ان كل اللجان بلا استثناء جاءت دون معينات لتيسير عملية الاستفتاء لذوى الاعاقة الامر الذى يتجاهل الحجم الحقيقى لهذه الفئة والتى تعد كتل تصويتيه لا يستهان بها
– رصد اعضاء الائتلاف حالات كثيره من التصويت العلنى دون مراعاه لقواعد عملية الاستفتاء والتى تكفل سرية التصويت .
– الزحام الشديد على اغلب اللجان الامر الذى اعاق توافد ذوى الاعاقة رغم كونه مدلول ايجابى على مشاركة جميع طوائف الشعب الا انه اثر سلبا على ادلاء ذوى الاعاقة بصوتهم

واذ يحمد الائتلاف لحالة الحراك المجتمعى الذى تشهده عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحه على الدستور الا انه يناشد الجميع بتيسير المناخ لبيئة سياسية دامجه ليس فى المشاركة فى الاستفتاءات والانتخابات العامة ولكن فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية واعتبار ذوى الاعاقة ثروة قومية منتجه يمكن الاستعانه بها فى رسم استراتيجيات قومية من شأنها المضى قدما لرفعة هذا الوطن .