بيان بشأن اعمال عنف لإجبار النساء على ارتداء الحجاب في تونس

بيان صحفى : مطالب حقوقية لرئيس الوزراء فى مشروع قانون منع التمييز بين المصريين
يونيو 19, 2011
ناميس عرنوس تكتب: أنثى مع إيقاف التنفيذ في يوم التدوين ضد التحرش
يونيو 19, 2011

بيان فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

يتابع فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال بالغ و استغراب كبير أعمال العنف المنظمة و الممنهجة و المبرمجة لبعض العناصر السلفية بدعوى ماتسميه ب”حماية الأخلاق ” أو ” الدفاع عن قيم الإسلام ” و هي أعمال يتم فيها الاعتداء على أقدس الحريات الشخصية للمواطنات و المواطنين الذين قدموا اكبر التضحيات في سبيل تحقيقها و لا يزالون خلال ثورتهم المجيدة و بعدها

من ذلك مثلا : -1-تعمد اثنين منهم الاعتداء بالعنف الشديد ببلدة الرجيش على المواطن سالم الغاوي بنية قتله بعد تدخله لمنعمها من استعمال الإرهاب ضد شقيقته لجبرها على لباس الحجاب مما استوجب نقله إلى المستشفى و الحال أن شقيقته كانت موجودة أمام منزلها أثناء مرورهما حيث قاما بملاحقتها حتى داخل المنزل قبل اعتدائهما على شقيقها .

و قد تسبب هذا الاعتداء في كسر المتضرر بمستوى القدم اليمنى و في جروح بليغة على مستوى ألراس و رضوض و كدمات بوجهه مما أدى إلى الاحتفاظ به في المستشفى و تمكينه من شهادة طبية تقتضي راحة بخمسة و أربعين يوما ( 45 يوما ) . و تجدر الإشارة ان مثل هذه الاعتداءات الخطيرة قد طالت و تطول العديد من المواطنات من مختلف الأعمار و الفئات ( تلميذات . عاملات. ربات بيوت…)

-2- استغلال المساجد بالجهة لممارسة الدعاية السياسية و ترويع المتمسكين بتحييد أماكن العبادة بالاعتداء عليهم بالعنف و تعمد ملاحقتهم لإرهابهم بالتهديد .

-3- الضغط على التلميذات من قبل بعض المدرسين لارتداء الحجاب و رميهن بالفجور. و إن فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اذ يستنكر كل الاستنكار هذه الاعتداءات الفظيعة المجانية على الحريات الشخصية و حقوق المواطنين و ينبه إلى ثورة التونسيين المجيدة التي تمت من اجل الحريات و الكرامة و الحقوق و ليست من اجل أن تعطي لبعضهم الحق للنيل من حقوق الإنسان و انتهاك الحريات و الحرمات يهمه أن يهيب بكافة القوى التقدمية المناصرة للحريات الفردية و العامة ان:

– تقف أمام هذه الممارسات القروسطية المنافية لقيم التسامح و الغريبة عن مجتمعنا بكل الوسائل المشروعة.

– تطالب السلطات الأمنية بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين و ممتلكاتهم و حرماتهم الجسدية و المعنوية و بفتح تحقيق ميداني جدي لتعقب المتورطين في مثل هذه الأعمال و بتتبعهم عدليا و تسليط العقاب المستحق عليهم لوضع حد للإرهاب و الانفلات الأمني الذي يتعمد مثل هؤلاء الأشخاص المساهمة فيه .

عن الهيئة الفرع الكاتب العام محمد حمزة

المصدر:
صفحة نساء مناضلات

يتابع فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان