تقرير لدار الخدمات النقابيه

الأحد،5إبريل 2009

اعترفت الحكومة لكنها لم تطرح حلولا حقيقية لمواجهة الأزمة التى لن يدفع ثمنها سوى العمال. بل وصل الأمر لتجاهل تأثيرات الأزمة على العمال واقتصر الحديث عنها سواء فى تصريحات المسئولين أو حتى على صفحات الجرائد بالحديث عن كيفية الوقوف بجانب رجال الأعمال، أما العمال فالحديث عنهم اقتصر فقط على مطالبتهم أن يقفوا بجوار أصحاب الأعمال وأن يتحملوا عمليات تسريحهم وخفض رواتبهم وكأنهم هم المسئولون عن الكارثة وليست السياسات الخاطئة.. وارتفعت صرخات أصحاب الأعمال مطالبين بالسماح لهم بتسريح العمال خفضا للتكلفة وبدعوى تقليل خسائرهم الناتجة عن الأزمة، متناسين هم أيضا أن ما سيخسرونه ليس إلا جزء من أرباحهم بينما سيخسر العمال مصدر رزقهم الذى هو كل حياتهم.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية ترى أنه قد أن الأوان لتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمال الذى أنشئ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18 يونيه 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، حيث يتمثل غرض الصندوق بحسب قانون إنشائه فى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية

وفى هذا الصدد فقد أصدت الدار تقريرها حول ” تأثيرات الأزمة الماليه العالمية على العمال فى مصر” فى مختلف القطاعات سواء قطاع السياحة أو النسيج والملابس الجاهزة، وأيضاً قطاع البناء والأخشاب وقطاع الكيماويات والصناعات الغذائيه والهندسيه