تركيا: أوقفوا المضايقة القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان

بيان صحفي – حزب الحرية والعدالة يؤكد تبنيه القانون القمعي للمجتمع المدني
فبراير 17, 2013
اليوم القومى للتضامن مع أطفالنا فى الشارع 23 فبراير 2013
فبراير 17, 2013

كوبنهاغن-أنقرة، 14/2/2013: زار وفد من الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان أنقرة من 11 وحتى 14 شباط/فبراير 2013، واجتمع مع مسؤولين في رابطة حقوق الإنسان التركية (العضو في الشبكة)، ووزارة العدل، والمركز الوطني لحقوق image013الإنسان، والبعثة الأوروبية، وممثلين عن البرلمان الأوروبي (3).

وزار وفد الشبكة عثمان إشي، عضو اللجنة التنفيذية لرابطة حقوق الإنسان التركية، وأعربت عن ثقتها فيه وتضامنها معه، علما بأنه محتجز حاليا بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية، نتيجة لنشاطاته النقابية ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يقدم عثمان إشي وواحد وسبعون محتجزا آخر معه متهمين بالتهمة نفسها إلى المحكمة قريبا، بعد ثمانية شهور من الاحتجاز قبل المحاكمة بالنسبة لثمانية وعشرين من هؤلاء المحتجزين.

تستنكر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان التركية الاستخدام المنظم للاتهام بالانتماء لمنظمة غير قانونية ضمن إجراءات تستهتر بكل متطلبات المحاكمات العادلة، علما بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت إلى ذلك في حالات كثيرة متعلقة بتركيا.

وتستخدم المقاضاة ضمن نسق من الترهيب يلمس في سلسة من المحاكمات لأعضاء في البرلمان، وصحفيين ونقابيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتتجاهل الحكومة إجراءات العملية القانونية، وحرية تكوين جمعيات، وحرية التعبير، والحق في تنظيم نقابات مهنية، وحقوق الأقليات.

وثمة مجموعة جديدة من الإصلاحات يزعم أنها ستمنع سوء استخدام النظام القضائي، ولكنها لا تقدم ضمانة لتحقيق ذلك، بالنظر إلى أن الإصلاحات السابقة أخفقت في فعل ذلك. وللأسف، لا تقدم مجموعة الإصلاحات الجديدة أكثر من وعود لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات المطلوبة.

لكي تنشئ السلطات التركية نظاما ديموقراطيا متينا، يجب أن تتوقف عن إساءة استخدام النظام القضائي كوسيلة لإسكات المعارضة السياسية. وعلى الحكومة التركية أن تجعل قوانينها الجزائية متوافقة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تركيا. وعلى السلطات التركية أن توقف هذه المحاكمات السياسية.

وتدعو الشبكة والرابطة الاتحاد الأوروبي أن يأخذ ذلك في عين الاعتبار، ليس فقط في اطار المفاوضات مع تركيا بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بل وضمن تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي.

ولأن تركيا تستحق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتعين على الحكومات الأوروبية والاتحاد نفسه تقديم التأييد للذين يناضلون من أجل المزيد من الديموقراطية في تركيا، ومواصلة تذكير السلطات التركية بواجبها تجاه الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

 

بروكسل

حياة زغيش

هاتف: +32 488 08 00 41

القاهرة

شيماء ابوالخير

هاتف: +201 001 077 207

= = = = =

(3): تألف الوفد من: رئيس الشبكة، ميشيل توبيانا، وأعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة: محمود أبو رحمة، واسياس بارينيادا، وانيتا كينسيلهتو، ويوجينيا باباماكاريو.

أسماء أعضاء الوفد بالحروف اللاتينية:

Michel TUBIANA, Mahmoud ABU RAHMA,  Isaías BARREÑADA, Anitta KYNSILEHTO, and Eugenia PAPAMAKARIOU.