تعليق منظمات حقوق الانسان على تشكيل اللجنة الجديدة بشأن إعداد مواد الإعلان الدستورى

بيان من ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة
فبراير 13, 2011
من دفتر يوميات النساء والثورة
فبراير 16, 2011

وتكمن بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة ، في أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وايدلوجيات معينة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب ،وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى

بيان عن: المركز العربي لإستقلال القضاء
تلقت منظمات حقوق الانسان ، ببالغ القلق لتشكيل لجنة إعداد مواد الاعلان الدستورى .والتى تتكون من 10 أشخاص وتضم في عضويتها كل من السادة :
المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق .
أ.د عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة
أ.صالح صبحى عضو مجلس الشعب السابق عن الاخوان المسلمين
المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة مفوضى المحكمة الدستورسة الحالى ومساعد وزير العدل السابق
أ. حسين بدراوى مساعد وزير العدل لادارة التشريع بوزير العدل
أ. محمد الشناوى مستشار للعديد من التشريعات في النظام السابق
أ. حسنين عبد العال أحد أهم المساعدين الرئيسيين لرئيس مجلس الشعب السابق
وتكمن بواعث قلق  المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة  ، في أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وايدلوجيات معينة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب ،وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى.
كما يثور القلق بشأن وجود أعضاء في هذه اللجنة كانوا أعضاء أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق ، والذين سبق وأن شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التى شهدها العامين 2005 و 2007 .
كما لم يتم  اللجوء الى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة  وتم الاكتفاء برأى رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة ، دون ثمة موافقات أو حتى إبداء رأي بالنسبة لمن تم اختيارهم من السادة قضاة المحكمة كأعضاء في هذه اللجنة ، الأمر الذي يطعن في استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية .
كما أن تشكيل اللجنة قد افتقر لوجود فقهاء القانون الدستورى المستقلين ، والذين يجمع عليهم المجتمع و لايتنسبون لأى توجه أو تيار سياسي كان أو غير سياسي ومن ذلك ،على سبيل المثال كل من السادة:
أ.د أحمد كمال ابو المجد .، أ.د ابراهيم  درويش .، أ.د يسرى العصار، أ.د يحيى الجمل .أ.د محمد بدران .، أ.د فتحى فكرى .،أ.د جابر جاد نصار ، تهانى الجبالى .
وترى منظمات حقوق الانسان  ان هذا التشكيل لهذه اللجنة على عظم وأهمية دورها ، لا يعكس التنوع السياسي والمجتمعى المصرى ، وجاء على ما يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق ، وممثلين عن جماعة الاخوان السلمين .
ويزداد القلق عندما لا يتم الافصاح حتى الان عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها في الاعلان الدستورى وعدم اعلانها على الرأى العام .
المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المجموعة المتحدة
جماعة تنمية الديمقراطية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة
المنظمة العربية للاصلاح الجنائى
مركز مساعدة السجناء
المنظمة المصرية لحقوق الانسان
المركز المصرى لقضايا المرأة
مركز اندلس لدراسات التسامح
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان
الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الانسان
الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الامال الطبى وحقوق الانسان
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان.
مؤسسة التنمية البديلة
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة
المرصد المدنى لحقوق الانسان
المركز المصرى لحقوق السكن
المكتب العربى للقانون
جمعية شموع لحقوق الاشحاص المعاقين
جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة
مركز الارض لحقوق الانسان
مركز الجنوب لحقوق الانسان
مركز الكلمة لحقوق الانسان
مركز حابى للحقوق البيئية
مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المنى
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة مكافحة الالغام وحقوق الانسان
مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
افراد
مي الخراط
نادر تادرس
محمد منصور