جلسة استشارية لناصرأمين بخصوص التحقيق معه

خطاب من الشبكة العربية للرصد الي مجلس الدولة
مايو 4, 2010
استئناف الدولة لحق أم لبنانية في منح جنسيتها لأبنائها
مايو 17, 2010


اجتمع اليوم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني مع الأستاذ ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، لبحث مسألة استدعائه للمثول أمام النائب العام غداً، وتحديد مجريات الأمور واحتمالاتها. حضر كلا من أحمد راغب محامي عن مركز هشام مبارك للقانون، روضة أحمد محامية من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محسن كمال مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، دينا المغربي عن مؤسسة المرأة الجديدة
جاء استدعاء النائب العام للأستاذ ناصر أمين للتحقيق معه يوم غد الإثنين 17 مايو في حدود العاشرة صباحاً، على خلفية بلاغ قُدم من أحد قضاة مجلس الدولة على اتهام ناصر امين بإهانة هئية قضائية، أعرب الأستاذ حافظ أبو سعده أثناء اللقاء عن اندهاشه من الإصرار على إرسال البلاغ بعد أن تبين حدوث خطأ تم الإعتذار عنه وتصحيحه من قبل جريدة الدستور بخصوص حوار ها مع الأستاذ ناصر أمين بشأن مسألة تولي النساء القضاء في مجلس الدولة، وبعد إرساله خطاب توضيح إلى مجلس الدولة بشأن المسألة والإعتذار عنها. ومن ناحيته أكد ناصر أمين أن الأستاذ صلاح عيسى قد تعامل بحرفية ومهنية في مسألة تصحيح الخطأ، وتم طلب تعويض من جريدة الدستور بخصوص هذا الخطأ
أما بشأن مسألة النساء والقضاء شدد ناصر أمين على أنه حق لا يمكن التنازل عنه ولا التفاوض بشأنه وأن المركز مستمر في دعم هذا الحق والدفاع عنه إلى أن يتم ترسيخه والعمل به، فحقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن قضاء الدولة هو قضاء المشروعية، وقضاة مجلس الدولة هم المرجعية لأي من القضاة في المحاكم الإدارية، وفيما يتعلق بعمل المركز وعلاقته بالقضاة فأعرب ناصر عن استيائه لتوتر العلاقة بين المركز والقضاة خاصة بعد 14 عام من العمل والتعاون . جدير بالذكر أن قاضي بدمياط قد رفع دعوى بجنحة مباشرة سب وقذف قاض ضد ناصر أمين لنفس المسألة
تتمثل هيئة الدفاع في حافظ أبو سعده وأحمد راغب و روضة أحمد وقد يكون هناك غيرهم