حملة ” عدالة ومساواة فى الاجور ” تنظم سلسلة ندوات تفاعلية على مستوى الجمهورية

فى حين يبلغ متوسط الفجوة العالمية فى الرواتب بين المراة والرجل 10-30% فان الفجوة النوعية فى الاجور بين الرجال والنساء فى مصر تصل الى ما يقرب من 14 % ، وذلك فضلا عن عدم تطبيق الحد والادنى والاقصى فى الاجور وربط الاجر بالانتاج فى دستور 2012 .. كل تلك الاسباب كانت دافعا لان يختار النقابيون والنقابيات مع مؤسسة المراة الجديدة قضية الاجور بشكل عام وقضية المساواة فى الاجور بشكل خاص لتكون موضوعا لحملة مركزية مشتركة على مستوى الجمهورية تحت عنوان ” عدالة ومساواة فى الاجور ” وفى اطار هذه الحملة نظمت مؤسسة المراة الجديدة سلسلة ندوات تفاعلية فى عدد من المحافظات وهى القاهرة – الاسكندرية – الدقهلية – الاسماعيلية – اسيوط شارك فيها عدد كبير من النقابيين والنقابيات وممثلى الاتحادات العمالية المستقلة والاحزاب السياسية والحركات الشبابية والفنية وقد تم خلالها عرض مقترح المؤسسة الخاص بضرورة تعديل هيكل المجلس القومى للاجور وزيادة صلاحياته بما يسمح له بمراقبة ومتابعة تنفيذ الاليات والتدابير التى تضمن تحقيق مبدا تكافؤ الفرص والمساواة فى الاجر وايضا اعادة تشكيل المجلس بما يسمح بالمشاركة الرسمية للنقابات المستقلة بشكل عام والنساء النقابيات بشكل خاص ، وقد اكد المشاركون فى الندوات على ضرورة تقدير العمل المنزلى للنساء وتقديره فى الدخل العام واعتماد مبدا المساواة فى الاجر عند تساوى العمل كما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية كما طالبوا بضرورة اصلاح منظومة الاجور بشكل عام وعلى التوازى لابد من اصلاح نظام الاسعار فى مصر وبالتالى ربط الاجر بالاسعار فى مسودة الدستور الجديد حتى يمكننا الوصول الى العدالة الاجتماعية التى هى احد اهم مطالب الثورة المصرية التى كان نضال العمال والعاملات هو نواة انطلاقها .