حوار مع 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية حول مشروع حكومة الرئيس مرسي لتأميم المجتمع المدني وتصفية منظمات حقوق الإنسان

لا لترهيب النقابية ناهد أرميا / بيان للمرأة الجديدة
فبراير 27, 2013
لا لقوانين قمع حرية التنظيم / بيان للمرأة الجديدة
فبراير 27, 2013

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الاثنين، 25 فبراير، اجتماعًا بين عدد من منظمات حقوق الإنسان وممثلي 25 بعثة دبلوماسية ومنظمة دولية في مصر لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروعي قانون الجمعيات الأهلية. وقد جرى عرض ومناقشة مشروعي القانون المقدمان من حكومة 100_8949الرئيس د. محمد مرسي، ومن حزب رئيس الجمهورية “الحرية والعدالة”، ومدى تعارض المشروعان مع المعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات، واستهدافهما تأميم المجتمع المدني، وإخضاعه للسيطرة الحكومية والأمنية، وخاصةً المنظمات الحقوقية، وذلك في سياق أوسع من الهجوم الدستوري والتشريعي والأمني على الحريات الأساسية للمواطنين.

شارك في الاجتماع 25 دبلوماسيًا بينهما سفيرا بولندا وسلوفينيا، وممثلي 15 بعثة دبلوماسية هم: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، استراليا، اسبانيا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، فرنسا، أيرلندا، ألمانيا، سويسرا، سنغافورة، هولندا، والسويد. وممثلو 8 منظمات إقليمية ودولية هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤسسة فورد، المؤسسة الكندية للتنمية الدولية، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، منظمة أوكسفام الدولية، الصندوق الأورومتوسطي للمدافعين عن حقوق الإنسان، هيئة المعونة النرويجية، والصندوق العالمي لحقوق الإنسان.

كما ضم الاجتماع عدة منظمات حقوقية مصرية هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة المرأة الجديدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ونظرة للدراسات النسوية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.