راديو حريتنا عن موقعنا: مشروع قانون جديد يطرح فلسفة حقوقية شاملة لعقوبات الجرائم الجنسية

جريدة الفجر: مشروع قانون يصنف عقوبات التحرش حسب نوعه
ديسمبر 21, 2010
الوفد: مشروع قانون لمواجهة العنف الجنسي
ديسمبر 22, 2010

اعلن أمس الاثنين عن مشروع قانون خاص بالعنف الجنسي يقدم تغيير شامل في فلسفة المواد الموجودة في قانون العقوبات الحالي.

تحدثت الأستاذة نولة درويش رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احدى المنظمات الشريكة في إعداد هذا المشروع، عن الحاجة من وجود قوة العمل التي أسست في2008 ، بعد إدراك التزايد في مظاهر العنف الجنسي، من عمليات تحرش جماعية، إلى تهديدات بالإغتصاب للنساء في وقفات احتجاجية، وبعد نتائج دراسات حول جرائم الإغتصاب والأحكام الصادرة بشأنها و حول التحرش الجنسي بالعاملات في أربعة من المحافظات الأسكندرية السويس الاسماعيلية وبورسعيد، وبهذا كان الغرض العمل بشكل جاد ومكثف لمناهضة كافة أشكال العنف الجنسي.

تقوم فلسفة مشروع القانو ن على المساواة بين جميع المواطنين، ,منح الحماية الفضلى للأطفال ، مراعاة فئات ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضحت ماجدة بطرس منسقة مشروع القانون، أن مشروع القانون عكس فلسفة المساواة بين الرجال والنساء، في مطالبته بالحماية الجنائية للرجال ممن يتعرضون للإغتصاب، ومعاقبة كل من يتحرش جنسياً سواء رجل أو امرأة كما ذكرت ، وأضافت أن التعديلات تقتضي إيجاد عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة، كما ساهم المشروع بتحديد مفاهيم المصطلحات المستخدمة للتعبير عن العنف الجنسي في القانون وهي: الإغتصاب، الإعتداء الجنسي، التحرش الجنسي ، كما يسعى مشروع القانون إلى جمع كافة جرائم العنف الجنسي في باب واحد من أبواب قانون العقوبات.

ومن النقاط المهمة التي جاءت في مشروع القانون هي التعديلات الخاصة بالمادة 17 من قانون العقوبات، والتي حددها المشروع في أحقية القاضي أن يخفف العقوبات الواردة بالقانون لدرجة واحدة فقط، وليس التخفيف بدرجتين كما في القانون الحالي، إضافة إلى إلزام القاضي بذكر أسباب هذا التخفيف في حال حدوثه، وهو عكس مايحدث الآن من عدم وجود أية لزومية لتسبيب القاضي وحكم تخفيفه.

رابط الخبر