سطو مسلح على مقر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

حكم القضاء الاداري يلزم المجلس العسكري بوقف كشف العذرية
ديسمبر 27, 2011
الحملة على منظمات المجتمع المدنى : خطوة خطيرة فى حملة أوسع للمجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير
ديسمبر 31, 2011

في سابقة هى الأولى من نوعها ، منذ نشأت المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في العام 1997 ، تعرض مقر المركز بتاريخ الخميس 29 ديسمبر 2011 لما يشبه السطو المسلح على مقره ، ومصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة به وعددها ثمانية أجهزة ، وكذلك مئات الملفات ذات الصلة بنشاط المركز، والتحفظ على العاملين بالمركز منذ الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الخامسة مساء، وجعلهم بمعزل عن العالم الخارجى، أثناء قيام جهات متعددة بتفتيش مقر المركز ، منها أعضاء من النيابة العامة وقوات صاعقة ومباحث جنائية ، وفى ظل حصار كامل من جنود وضباط القوات المسلحة للعقار الكائن به مقر المركز ، ومنع دخول أو خروج ايا من كان من أو الى العقار .

في أثناء حملة التفتيش غير المبررة ، التى طالت سطح العقار الكائن به مقر المركز ، ومصادرة الأجهزة والملفات ، لم يتم اخطار المسئولين عن المركز أو العاملين به عن سبب هذه الاجراءات ، أو ما هو السياق الذي تأتى هذه الاجراءات في ظله ، أو حتى عمل محاضر يتم فيها اثبات ما تمت مصادرته من أجهزة أو ملفات ، أو مدة الفترة الزمنية التى يغلق فيها المركز ، أو من هو مصدر هذا القرار ، وان ما تم اخطار المسئولين عن المركز به هو أن ثمة قرارا قد صدر بغلق وتشميع المركز ، حتى قبل تفتيشه ودون توجيه تهم ، الأمر الذي يجعل وصف السطو المسلح على مقر المركز هو الوصف الأقرب الى الحقيقة .
وتثور لدى المركز العديد من بواعث الدهشة والقلق في آن واحد ، من أن تكون هذه الاجراءات التعسفية بشأن المركز تستهدف عرقلته عن القيام بدوره تجاه محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه ، والمتورطين في قتل الشهداء ، وتطهير مؤسسات الدولة ، وتخليد ذكرى شهداء يناير ، وتعويض الضحايا وكشف حقيقة ما حدث ، ومحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى ، وهى الاجراءات التى يدعو اليها المركزوالتى كان قد أطلقها في مبادرته بشأن العدالة الانتقالية في فبراير من العام 2011 وبعد إسقاط النظام السابق.

ويشير المركز الى أن مثل هذه الاجراءات ،التى جاءت في ظل عدم توجيه تهم الى المركز بمخالفة أى من القوانيين أو التشريعات المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، وفى حالة عدم اخطار المركز بأن ثمة تحقيق قائم في مواجهته يقتضي القيام بمثل تلكم الاجراءات ، يوضح أن الهدف من هذه الاجراءات هى الاساءة والتشهير بسمعة المركز وعرقلته عن القيام بدوره في كشف وفضح انتهاكات حقوق الانسان في محاولة لهز الثقة العامة في مصداقيته ومصداقية العديد من المؤسسات الحقوقية .

كما تثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن استمرار هذه الهجمة الشرسة على منظمات حقوق الانسان ، سيما تلك المنظمات التى كان لها دور في رفع درجة الوعى الحقوقى لدى الشعب المصرى ، وتلك التى فضحت انتهاكات النظام السابق من تعذيب ، واعتقال تعسفى ، ومحاكمات استثنائية تفتقر الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة ، وطالبت باستقلال القضاء والمحاماة ، وهى أمور في جملتها لم تخرج عن اسباب ثورة يناير .

كما يخشى المركز أن تكون هذا الاجراءات ،التى أقل ما توصف به انها اجراءات تعسفية ، تأتى في سياق ضرب الفعاليات الحقوقية التى كان لها دور في ثورة يناير ، أو لها دور في المطالب الحقوقية للثوار ،مثل حقهم في التجمع السلمى، وحقهم في المحاكمة امام قاضيهم الطبيعى في محاكمات عادلة ومنصفة ، إن كان لهذه المحاكمات مقتضى .

ويطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس العسكرى الحاكم ، بالكشف الفورى عن اسباب هذه الاجراءات ، كما يطالبها بالكشف الفورى ، وإخطار الرأى العام المصري والعالمى بما أسفرت عنه واقعة تفتيش المركز العربي لاستقلال القضاء .

كما يطالب المركز الحكومة المصرية والمجلس العسكرى باحترام تعهدات مصر الدولية ، سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان و حماية الحق في تكوين الجمعيات ، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -الذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 ودخل حيز النفاذ في العام 1981.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة