55

طبيبة: لابد من وجود قانون يجرم المنشأة الطبية التي يتم إجراء الختان بها .. نيفيين عبيد: نسبة الفتيات الأطفال المختنات في مصر وصلت لـ61% النساء لـ92%

طالبت دكتورة هالة الدمنهوري طبيبة أمراض نساء ومدرب صحة انجابية، خلال ندوة بمركز تدوين أمس الثلاثاء، بضرورة الرد على الاعتداءات الطبية التي تدعى أن الختان ماهو إلا إزالة زوائد جلدية، عن طريق صياغة شكوى جماعية لنقابة الأطباء ضد الأطباء الذين يرتكبون جرائم الختان بالمخالفة لآداب المهنة.

وأشارت في تصريح لـ”مصريات” أن هناك مجتمع كامل لحماية الطبيب يبدأ من العائلة والأهل وينتهي بالمستشفى والوزارة، حتى بالرغم من وجود أخطاء طبية وعمليات لا داعي لها تتم تحت إشرافه، مشيرة إلى أنه لابد من وجود قانون يجرم المؤسسة أو المنشأة الطبية التي يتم إجراء الختان فيها.

ومن جهتها قال الدكتورة راندا فخر الدين مدير عام من الاتحاد النوعي لمناهضة ختان الإناث، أنه لابد من وجود تغليظ لعقوبة الختان وعلى الرغم من وجود خطوات فعلية تتم على أرض الواقع إلا أنها غير كافية فلابد من فصل الأب والأم عن الطبيب في العقوبة حتى نجد الدعم العائلي للإبلاغ عن الحالات ولابد من العمل على وجود مخرج للأهل .

وأشارت أن الأهل والناس يريدون المعرفة ولكنهم لا يعلمون الخطأ من الصواب فالأسهل هو انسياقهم خلف العادات والتقاليد، مشيرة إلى أن هناك جهات كومية لديها استعداد للمساعدة حتى يتم انهاء هذه الجريمة فلابد التكاتف والعمل معها.

فيما أوضحت نيفيين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، أن المجتمع لا يعي الضرر الواقع على النساء من إجراء جراحات الختان وبالتالي يأخذها من باب العفة والطهارة، مشيرة إلى أن الجهود التي تمارسها الدولة لمناهضة الختان لن تؤتي ثمارها إلا بالتوعية الصحيحة للرجل والمرأة والأطفال بدءا من المدارس وصولا بالجامعات.

وأضافت أن نسبة الفتيات الأطفال المختنات في مصر وصلت لـ61% بينما في النساء وصلت لـ92% وهي نسب كبيرة نسبيا، في حين أن مصر احتلت المركز الخامس دوليا لاجراء عمليات الختان، وعلى الرغم من انخفاض نسبة الأهل الذين يؤيدون إجراء الجراحة إلا أن هناك ارتفاع ملحوظ في “تطبيب الختان” وهي محاولة لإجراء تلك الجريمة ولكن تحت إشراف طبي كما ورد في الفيلم عن لسان تامر البوهي أمين عام نقابة الأطباء.

وأوصت بضرورة مخاطبة الحكومة والجهات المعنية ونقابة الأطباء بهذا الأمر الذي يفشل كل الجهود الحكومية والحقوقية المبذولة لمحاربة تلك الجريمة، موضحة لأننا نحتاج لرصد القضايا التي واجهها الفيلم لتكون بداية لمعرفة إلى أي مدى وصلت القضية مجتمعيا وقانونيا، عبر رصد الطريق المتبع للقضايا وخط سير الحالة المثارة في الفيلم “ميار” منذ اكتشاف وفاتها حتى الحكم على أطراف المتهمين فيها.

مصريات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*