عدد من المنظمات النسوية تدين عدم سماع مقترحاتها فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة

شبكة بين منظمات المرأة بأفريقيا والوطن العربي لتبادل التجارب الناجحة
مايو 5, 2014
أحزاب ومجموعات نسوية وسياسية تطالب بتضمين النساء والنظام المختلط فى الإنتخابات البرلمانية
مايو 10, 2014

indexأدانت 11 منظمة نسوية عدم دعوتها إلى الحوار وسماع مقترحاتها فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة في انتخابات مجلس النواب المقبلة 
كما أدانت المنظمات الموقعة عدم تضمين ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني في تشكيل اللجنة حتى يتم تعديل القانونين بناء على خبرات تلك المنظمات ومطالبها لضمان تمثيل عادل ومناسب لكافة فئات المواطنين 
وطالب الموقعون اللجنة بالاجتماع مع ممثلات عن المنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء، لسماع المطالب وتضمينها في نصي القانونين المعدلين قبل إصدارهما 
وطالبت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم، بأن يؤدي النظام الانتخابي إلى تمثيل عادل للنساء في المجلس، الذي يأتي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل، والذي أقر حق النساء في تمثيل مناسب في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة بموجب نص المادة 11 التي نصت على المساواة

كما أدانت مؤسسة المرأة الجديدة ومركز أكت، ومؤسسة نظرة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية وآخرون، عدم مراعاة القرار الجمهوري لتمثيل النساء داخل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث لم تتضمن عضوية اللجنة سيدة واحدة في هذا التشكيل الذي كان مطلبا واضحا من المنظمات والمجموعات المعنية

وبدأت اللجنة المشكلة عملها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذي صدر يوم 18 يناير من العام الجاري

وأشار القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك

“وقالت المؤسسات الموقعة “يجب أن يكون هناك نساء بين المشرعين الذين يقومون على تعديل القانونين اللذين من شأنهما تحقيق مطالب النساء بالتمثيل العادل لهن في المجالس المنتخبة