فحوص العذرية الإجبارية: عذر أقبح من ذنب

قامت 19 منظمة مصرية يوم 20 مارس الماضي بإرسال رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة تطالبه فيها بالتحقيق في قيام أطباء تابعين للجيش بإجراء فحوصات عذرية إجبارية على عدد من الفتيات اللاتي تم القبض عليهن أثناء فض اعتصام ميدان التحرير في التاسع من مارس 2011 بالقوة، وجاء في الرسالة أن النساء المحتجزات تم تفتيشهن عرايا على أيدي سجانة لكن باب العنبر كان مفتوحا أثناء التفتيش، وقالت هذه المنظمات إن فحوص العذرية الإجبارية منافية تماما لآداب مهنة الطب وطالبت الوزير بالتحقيق في الأمر، كما طالبت المجلس العسكري بتقديم اعتذاره للضحايا.

وقد تابعت منظمة العفو الدولية هذه القضية وقامت بعمل مزيد من البحوث الاستقصائية حول المسألة، وأصدرت يوم 23 مارس بيانا صحفيا يحوي مزيدا من التفصيلات تخص وقائع التعذيب الذي تعرضت له الفتيات المحتجزات – اللائي لا يقل عددهن عن 18 فتاة – تعرضن للضرب والصعق الكهربائي وخضعن للتفتيش عرايا بغرفة مفتوحة، وقام بعض الرجال بتصويرهن وهن عرايا، كما تم تهديدهن بتلفيق تهم الدعارة لهن، بالإضافة لفحص العذرية الإجباري بالطبع، وطالبت منظمة العفو الدولية في بيانها بإجراء تحقيق في الواقعة وتقديم المسئولين عنها للعدالة وتوفير الحماية للنساء اللاتي فضحن هذه الانتهاكات.

للمزيد اضغط/ي