قضية “نورا”: الزواج المبكر و زواج القاصرات في ميزان التنمية المستدامة

د. سامي عبد الحليم سعيد
جددت قضية الحكم الصادر بحق “نورا” النقاش بعمق في موضوع “زواج القاصرات” و “العنف الجنسي” في الاوساط الحقوقية و الاجتماعية في السودان، و هي قضية أخذت حيزاً كبيراً من الإهتمام و النقاش، بين المدافعين عن حقوق الانسان من جهة، و ما بين ممثلي السلطات الرسمية، و رجال الدين من جهةٍ أخرى. و هنا لسنا بصدد مناقشة قضية خاصة بنورا، أو مناقشة الوقائع و البينات، بقدرما نتخذ من الحادثة مناسبة لتحليل المبادئ و القيم القانونية و التنموية السائدة في السودان و المتصلة بموضوعات زواج القاصرات، وفق منظور متطلبات التنمية المستدامة. و بالنسبة لي يكتسب المنظار الحقوقي شمولية، اوسع من مجرد النصوص الواردة في العهود الدولية و الدستورية الوطنية. إن مسألة حقوق الاطفال و حقوق المرأة، من الموضوعات شديدة الصلة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية، و العدالة و السلام الاجتماعي، مما يستقيم معه القول أن التخطيط الاستراتيجي لتحقيق تلك الموضوعات، لا يتم بفعل واحد تحصل بعده النتائج المرغوبة، و انما هي سلسلة من الاجراءات، تعمل في نسق واحد للوصول للنتائج المستهدفة، و محصلة هذا القول ان التفكير العلمي العميق في مسألة محاربة زواج القاصرات، يأتي ضمن سياقات المتطلبة الوطنية للتنمية المستدامة.
يستند الهدف الخامس في مشروع أهداف التنمية المستدامة، لمرحلة ما بعد 2015، بشكل كبير على تعزيز دور المرأة في السياق التنموي، من خلال هدم المحددات و الكوابح الاجتماعية و الثقافية و القانونية و المؤسسية، التي تقف عائقاً أمام إسهام المرأة في الحياة العامة بفعالية.
لقد أعادت قضية “نورا” و بصورة متزامنة مع قضايا أخرى، الى السطح موضوع الزواج المبكر، و زواج القاصرات، و العنف الجنسي، إلى طاولة البحث من أكثر من زاوية. و التفكير في هذه المسألة، و إكتسابها هذا الالحاح، ناتج من واقع الاقرار بان المجتمع و مؤسساته الرسمية و الشعبية في السودان، يعاني من أمراض الجهل والفقر والعنف، و في هذا السياق تتعرض النساء و الفتيات لقيودٍ و انتهاكات كبيرة، لا سيما عندما تكون إمكانات المرأة حبيسة ومُهمّشة بل ومُستغلَّة أحيانًا. فبالتالي لا يمكن ان ان يتم اي تخطيط تنموي فاعل و ملحوظ في تلك المجتمعات.
و في كل المجتمعات التي تتعايش مع الفقر و الجهل و التخلف، تتحمل المرأة على كاهلها كل تبعات واقع الفقر و الجهل، و بالتالي تتخذت الانتهاكات في مواجهتها انماطاً متشابهة و متكررة، لذا إحتل موضوع المساواة بين الجنسين و تمكين كل النساء و الفتيات، الهدف رقم خمسة، موقعاً متقدما في قائمة أهداف التنمية المستدامة. و بالتالي إن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين سيكون بمنزلة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات في تجاوز واقع الفقر و الجهل و التخلف الاجتماعي و البنيوي.
و الغريب إنه حين تم رصد مقاصد و اتجاهات العمل لتحقيق الهدف الخامس، نجد أن العالم يرصد أنواع مشتركة من الانتهاكات التي تتعرض اليها (المرأة) لصفتها تلك، اي بوصفها أنثى، و بالتالي ينادي الدول الاعضاء الى محاربتها بكل عزيمة و إصرار. فلنتمعن في تلك المجتمعات و كيف تنظر و تتعامل مع المرأة، من خلال قراءة بعض موجهات العمل لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين و تمكين النساء و الفتيات تلك الدول:
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، و ختان الاناث.
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
من خلال إعادة قراءة تلك الانشطة المقترحة لتحقيق الهدف الخامس، نلحظ حضور محاربة صور العنف الجنسي بكثافة في تحقيق الهدف الخامس، مما يعني انتباه العالم لتفشي تلك الانتهاكات بصورة منتظمة و بصورة تدعو الى القلق بسبب جسامة آثارها على المجتمعات.
و على الصعيد الوطني السوداني، ترد عبارة “تمكين النساء و الفتيات” في عدد كبير من الوثائق الحكومية، بل في جزء كبير من السياسات و الموجهات الخاصة بالجهاز التنفيذي، و يتعدى الأمر ذلك الى أدبيات الحزب الحاكم. و يكتسب هذا الاهتمام مصدره من التعهدات الحكومية القائمة على اساس الشراكة الدولية لإنفاذ أهداف التنمية المستدامة.
و في أوقات سابقة كانت وزارة الرعاية الاجتماعية قد اصدرت في مارس 2007 “السياسة القومية لتمكين المرأة” و التي تعتبر طوراً تكميلياً لجهود تأسيسية تمثلت في مبادئ و موجهات الاستراتيجية القومية الشاملة و الخطة الوطنية للنهوض بالمراة، و السياسة القومية للسكان و الخطط القطاعية الصادرة بشان المرأة في مجالات الرعاية و التنمية و الصحة و التعليم و الزراعة و العمل و العدل. و على نحو أكثر تفصيلاً نقرأ قرار مجلس الوزراء بالرقم 73 لسنة 2007 بعنوان تقرير حول المرأة السودانية – الواقع و التحديات و آفاق المستقبل، و التي اقرت المادة الثانية منه بشكل واضح: “تنزيل معاني و مقاصد الدستور و سد الثغرات التشريعية في مجال حماية المرأة و الطفل من كافة أشكال العنف”.
من السهل، تأشير التقارب الكبير بين سياسات و موجهات الحكومة، و مقترحات العمل الخاصة بالهدف الخامس التي اقرتها الامم المتحدة. و برغم ذلك نجد إن حركة المؤسسات الحكومية و المجتمعية تدور عكس الموجهات و السياسات العامة المعتمدة على الصعيد الوطني، فترصد التقارير اذدياد صور العنف الجنسي ضد النساء و الفتيات، مما يسبب الإضطراب في مشروع التنمية المستدامة الذي تتبناه الاستراتيجية القومية. و العجيب ان تنهض العديد من المؤسسات و الشخصيات العامة و المجتمعية بمناهضة السياسات الداعية لتمكين المرأة بصورة واضحة و علنية.
و مثلما ذكرنا في موضع سابق من هذه الورقة، إن المرأة تتحمل تبعات التخلف و الفقر و الجهل في المجتمعات النامية، و بالتالي عملية التصدى لزواج القاصرات كصورة من صور العنف الجنسي، تقع في سياق محاربة الفقر و الأمية، فكلما ازدادت حدة الفقر تزيد حالة العنف ضد النساء و الفتيات. فالاسر الفقيرة ترتضي بان تتزوج بناتها اليافعات للأثرياء المسنين، للذين سبق لهم ان تزوجوا، و تلجأ الاسر ذلك بقصد التخلص من الأعباء المعيشية للفتاة او بغرض الحصول على دعم مالي من الزوج، و الاسر المتأثرة بالثقافات و العادات الضارة تلجأ الى ختان البنات بعزم الحفاظ على شرف البنت، و الصور من هذا النمط تتعدد، بجانب ذلك تتماهي القوانين والمؤسسات مع واقع تكريس واقع التخلف الاجتماعي و الاستغلال الطبقي، اما من خلال عدم وضع تشريعات تعزز تمكين المرأة و تعديل التشريعات الماسة بحقوق المراة. بالرغم من التحديات البنيوية العديدة التي تقف عائقا أمام انعتاق العديد من الناس من حلقة الفقر المفرغة، سيكون من المهم أن تتصدى مؤسسات صناعة السياسات و القيادات المجتمعية و السياسية بكل جرأة و شجاعة لحالات الاستغلال البين و العنف الموجه ضد النساء لما لذلك من تداعيات كبيرة على السلام الاجتماعي و التنمية المستدامة.
إن النقاشات التي أثارتها قضية (نورا)، في اوساط المؤسسات العدلية، و المنتديات القانونية، و نشطاء الحقوق – و مهما كان الحكم النهائي للقاضي المختص – فانها تناقش حالة قائمة و متكررة من الانتهاكات التي تعيق التطور الانساني للمراة و تحقيق شروط التنمية المستدامة بصورة متكاملة و عادلة بين مكونات المجتمع.

المصدر

قضية "نورا": الزواج المبكر و زواج القاصرات في ميزان التنمية المستدامةد. سامي عبد الحليم سعيدجددت قضية الحكم الصادر…

Posted by ‎Justice For Noura – العدالة لنورا‎ on Friday, June 1, 2018

Leave a Reply

أربعة + 3 =

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

عن المرأة الجديدة

LOGO-NWRCمؤسسة المرأة الجديدة منظمة مصرية غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإسم مؤسسة المرأة الجديدة