كردستان العراق: قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خطوة إيجابية

دراسة حول القطاع الصناعي في لبنان: 82.843 عاملاً 7% منهم نساء
يوليو 31, 2011
استبيان عن حق التصويت للمصريين بالخارج للانتخابات البرلمانية والرئاسية
أغسطس 1, 2011

في محاولة لوضع نهاية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وحماية حقوق النساء والفتيات ، جاء قانون حكومة إقليم كردستان الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعتبر خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الممارسة. قانون العنف الأسري، الذي وافق عليه برلمان كردستان في 21 يونيو/حزيران 2011 يشمل أحكاماً عدّة تجرم هذه الممارسة، المعروفة دولياً بأنها من أشكال العنف ضد النساء.

سبق اعداد القانون قيام  الحكومة ومنظمات غير حكومية قد باجراء دراسات عديدة توصلت منها إلى انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أوساط النساء والفتيات في كردستان، بنسبة 40 في المائة على الأقل.

كما يجرم مشروع قانون العنف الأسري الزواج الجبري وزواج الأطفال، ويجرم الاساءات الشفهية والبدنية والنفسية للنساء والفتيات، ويجرم الإساءة للأطفال وعمل الأطفال. لابد من تصديق رئيس حكومة إقليم كردستان أولاً على مشروع القانون.

و ينص القانون الجديد على إنشاء محاكم خاصة للعنف الأسري ويسهل على الضحايا الادعاء بما لديهن من اتهامات. كما ينشئ آليات تخص الشرطة والمحاكم لإصدار وتطبيق أوامر عدم تعرض لحماية الضحايا من الاساءات الأسرية. كما يوضح مشروع القانون العقوبات، وتشمل أحكاماً بالسجن فيما يخص هذه الجرائم.

المادة 6 من مشروع القانون تضم أربعة أحكام حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، إذ تجرم ممارسة هذا الإجراء وتعاقب أي شخص يمارسه، بما في ذلك العاملين بالمجال الطبي والقابلات الذين “يحرضون أو يساعدون أو ينفذون” هذا الإجراء. تشمل العقوبات الجنائية أحكاماً بالحبس من 6 أشهر إلى السجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامات بحد أقصى 10 مليون دينار (8500 دولار).

من الجدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران 2010، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً بعنوان: “أخذوني ولم يخبروني بشيء: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق” دعى حكومة إقليم كردستان والبرلمان الكردستاني إلى اتخاذ خطوات جادة نحو إنهاء هذه الممارسة، بما في ذلك تفعيل قوانين لحظرها.

أشار التقرير إلى أنه بينما من المهم إصدار تشريع فيه العقوبات الملائمة على الأشخاص الذين يمارسون هذا الإجراء، فإن على الحكومة أن توفر خدمات ملائمة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي. يدعو التقرير الحكومة إلى العمل مع القابلات اللاتي يجرين عملية القطع عادة، وتنفيذ حملات توعية ضد هذه الممارسة. كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الإقليمية إلى تطوير إطار قانوني وسياسي شامل يشمل الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف القضاء على هذه الممارسة.

بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش بقليل، قامت وزارة الصحة الكردستانية بدراسة مسحية على 5000 سيدة وفتاة وانتهت إلى أن 41 في المائة تعرضن لهذه الممارسة، وأن الممارسة منتشرة في بعض المناطق بخلاف كردستان. انتهت الوزارة على سبيل المثال لأن المعدل أعلى في السليمانية عن إربيل.

للمزيد اضغط/ي