الاتحاد المصري للنقابات المستقلة….لماذا نرفض مسودة الدستور…؟؟؟

هتافات تخص حقوق النساء في الدستور لحشد الغد، اكتبى هتافك ونظمى مشاركتك غدا مسيرات التحرير والاتحادية رفضا للدستور والاستفتاء
ديسمبر 3, 2012
الحكم ببراءة المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية
ديسمبر 3, 2012
  • أخي العامل أختي العاملة

    بين يوم وليلة خرجت الجمعية التأسيسية علينا بمسودة الدستور رغم مد فترة عملها بموجب الإعلان الدستورى
    الصادر فى 21 نوفمبر ، كيف ؟ لاندرى ، وما الداعى للعجلة ؟ لا نعرف؟

    وسوف نحاول فيما يلى تلخيص الأمر فى نقاط لتوضيح صورة المواد التى تتعلق بمصير عمال مصر إذا ما ُأقر هذا الدستور ، ولماذا ببساطة نرفض هذا الدستور الذى لم يتم تمثيلنا فيه:

    · بداية وضع الدستور جمعية مطعون فى دستوريتها ، ولم تمثل قوى الشعب العامل فيها ، فكيف تخرج دستورا ينتصر لحقوقنا؟ ” ُمثل العمال باثنين أحدهما وزير القوى العاملة والآخر من اتحاد عمال مصر المنحل بحكم المحكمة”.

    · العبارات المرسلة والمطاطة عن العدالة الاجتماعية لم يصاحبها مواد تنتصر لهذه العدالة :

    · تربط المادة 14 الأجر بالإنتاج .. فلماذا لم تربط بين الأجر والأسعار؟ وماذا يفعل العمال عندما يقرر المستثمر إغلاق مصنعه لأسباب لا دخل للعمال بها مثل انتهاء مدة الإعفاء الضريبى” جاك للسيارات- سيراميكا كليوباترا- قوطة للصلب- المصابيح الكهربية من قبل…) ؟ ألا يعطى هذا النص الحق لصاحب العمل فى التهرب من الالتزام بأجور العمال عند الإغلاق ؟ ثم تحدثت المادة عن الحد الأقصى للأجور لكنها اسستثنت من الحد الأقصى ما يجيزه القانون ، فمتى نقيد الاستثناءات ولا نضع لها ثغرات لينفذ منها المنتفعون ؟ وفى التقريب بين فوارق الدخول بوضع حد أدنى وأقصى قصر النص الالتزام بالحد الأقصى على أجهزة الدولة ، فماذا عن القطاع الخاص ؟ وماذا عن نسب الحد الأقصى للأدنى ؟ لم يقل النص شيئا ؟ كما أنه لم يحدد ما هو الحد الأدنى وما حزم الحقوق التى يغطيها بكفاية مثل السكن والتعليم والعلاج…. .

    · لم تقرر المادة 27 نسبا للعمال فى الأرباح .. وهى التى كانت فى نهاية القرن الماضى 25% ، تقلصت فى عهد مبارك إلى 10% ، ثم يأتى الدستور ليتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب أكثر هزلية مما عرفنا ، بل إنه
    حرمنا من حقوق استقرت فيما مضى.

    · فى المادة 63 الخاص بالحق فى العمل ، أجاز العمل الجبرى إذا ما صدر به قانون “ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون” ، ولم ينص على حق المواطن الذى لا يجد عملا فى إعانة بطالة ، خاصة فى ضوء انتهاء العمل بنظام التكليف للمهندسين والمدرسين على سبيل المثال ، وفى ظل إلغاء نظام التعيين عبر القوى العاملة منذ منتصف الثمانينات.

    · فى المادة 79 تحدث عن عدم جواز فصل العمال إلا بموجب القانون ” أى قانون 12لسنة 2003 ” الذى يتم تشريد آلاف العمال استنادا إليه ولا تحرك الدولة ساكنا ، فعن أى حظر يتحدث ؟ وحتى إذا لجأ العامل للقضاء وحصل على حكم بالعودة للعمل لا يجبر القانون صاحب العمل على تنفيذ الحكم ، ثم نجده يقصر العقاب لمن يقوم بالتهرب من تنفيذ الحكم على الموظف الحكومى دون المستثمر فى القطاع الخاص، وهو القطاع الذى يشهد آلاف الحالات من الفصل التعسفى .

    · فى المادة 70 ” يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم” فأجاز بذلك عمل الأطفال قبل سن الالزام ،أى قبل الخامسة عشرة من أعمارهم ، فكيف يسمح بعمالة الأطفال فى الوقت الذى لا يجد البالغون فيه فرصا للعمل ؟ ونحن نعلم جيدا ما يلاقيه الأطفال من قهر بالعمل صغارا ، إذ تفوتهم فرص الدراسة ، ويعاملون بنصف أجر ، وُتهدر حقوقهم فى التأمين الاجتماعى والرعاية الصحية ، وينتهى بهم الحال شيوخا فى الأربعينيات من أعمارهم.

    · حمى الدستور الجديد رجال الأعمال وحمى أموالهم بالمواد(م21-م24-م29-م.3) و كلها تؤكد علي صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدما!! مغفلا أن تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الأعمال بعد أن يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والإعفاءات وحتى القروض ، ويكون عندها التأميم هو أفضل الحلول التى تحول دون تشريد صاحب العمل من هذا النوع للعمال.

    · على الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في م 52، ألا أنه عندما امتنع عن كتابة كلمة بالإخطار بعد قوله “وتكون لها الشخصية الاعتبارية” كما نص في المادة 51 بالنسبة للأحزاب والجمعيات، خصوصاً لو وضعنا هذا النص جنباً إلي جنب مع ما ورد في م6 والتي تنص على (حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات )ولم تذكر النقابات، كذلك ذكر في الديباجة في ثانياً من مبادئ التعددية السياسية والحزبية ولم يذكر النقابية. كما أن حق الإضراب لم يأت ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب في م50، وجاء حق الإضراب السلمي في م63، ولكنه ألحقها بجملة “ينظمها القانون” ، وخبرتنا في الوضع الحالي أن القانون يضع لها شروطا تجعل هذا الحق شبه المستحيل.

    · تم حرمان العمال من حق التمثيل في مجلس النواب ومجلس الشورى الذين يشرعان القوانين، وتخيلوا إمكانية خداع العمال بنسبة الـ 50% في لجنة استشارية رأيها غير ملزم أسموها “المجلس الاقتصادي والاجتماعي ” فى م207 ، بينما أبقى على نسبة الـ 50% لمجلس الشعب لدورة واحدة بعد إقرار الدستور ، وتصبح لاغية فيما يلى من حياتنا النيابية ، وهو إلغاء عملى ومؤبد لتواجد العمال والفلاحين بالمجالس النيابية .

    · تصوروا أنه لم يأت ذكر لا للصيادين ولا للعاطلين عن العمل، وبالنسبة للفلاحين جاء ذكرهم مرتين فقط في م15، م16، وفي هاتين المادتين تحدث عن التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية والعمل علي الحفاظ علي الثروة السمكية والسلالات، ولم يتكلم عن حماية حقوق الفلاحين!!

    · في الحقيقة أن هناك أشياء كثيرة تهمنا ولا توجد مساحة هنا لشرحها، مثل التوسع في المحاكمات العسكرية وكيف تؤثر علينا كعمال، فسبق أن تمت محاكمة زملائنا في المصانع الحربية محاكمة عسكربة حين أستخدموا حقهم في الإضراب، ومثل الاعتداء علي استقلالية القضاء التي تؤثر علينا وعلي حقوقنا في التقاضي، وكذلك السماح بحبس الصحفيين، والذين ينقلون أصواتنا دائما للرأي العام. و أهدار المال العام عندما يمنع الدستور الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة علي قناة السويس والبنك المركزي. دا غير عدم ضمان الحق في السكن أو العلاج أو التعليم الجيد…

    في الحقيقة أن هذا الدستور به ضمانات للجيش والشرطة، ولرجال الأعمال، وكل من له سلطة، ولكن العمال والفلاحين والفقراء عموماً لم يفكر فيهم أحد من واضعي الدستور، وعندما فكروا كان تفكيرهم منصب في كيفية تجريدنا من أسلحتنا التي نستطيع بها الحصول علي حقوقنا. مثل الإضراب، وحتي النقابات التي بنبناها من أجل الدفاع عن حقوقنا يضعون عليها القيود.

    والآن نسمع من يقول لنا أن الأعتراض علي الدستور سوف يعيدنا للخلف، وسوف يؤخر الأستقرار، عن أي أستقرار يتحدثون ونحن نفصل من العمل تعسفياً، ويحكم علي زملائنا بالسجن، وتغلق المصانع ونشرد، كل ذلك بحجة الاستقرار وعجلة الانتاج. والآن يريدون أن يسرقوا حقوقنا وحقوق أولادنا في مستقبل أفضل من خلال ضمان هذه الحقوق في الدستور. ويطلبون منا الذهاب والتصويت بنعم لهذه السرقة!!فهل يجوز ذلك؟؟.

    ونحن نقول أن كل ما نطلبه هو أسقاط الدستور، وإسقاط الإعلان الدستوري. وإعادة تشكيل الجمعية التلأسيسية علي أن يمثل العمال والفلاحين فيها بنسبة 50%، فكيف تعيق هذه المطالب الأستقرار؟؟!!

    وندعوكم معنا لرفض هذا الدستور، والمطالبة معنا بدستور يعبر عنا ويحقق مطالبنا عبر جمعية تأسيسية يمثل فيها الشعب المصري بكل أطيافه، وذلك بكل الطرق، ولعل أضعف الأيمان هو الأستفتاء بلا لدستور العمل الجبري…دستور فصل العمال…دستور الفقراء فيه لا حقوق لهم.

    أصحي يا عامل مصر يا مجدع……وأفهم دورك في الدستور

    مهما هتتعب …مهما هتشقي……تعبك رايح للحرامية

    الاتحاد المصري للنقابات المستقلة