مؤتمر صحفي: ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة يعلن تقرير حقوق الانسان في مئة يوم

ملف صحفي:ازمة التمويل بين منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن
يونيو 5, 2010
الميزانية العمومية لمؤسسة المرأة الجديدة
يونيو 7, 2010

المرأة الجديدة: ترصد الأنتهاكات وهجمات التشهير الاخيرة على المنظمات.
القاهرة لدراسات حقوق الانسان: النظام يدعي الحوار مع المنظمات دون انعكاس حقيقي على سياسات حرية التنظيم.
الشبكة العربية: نشطاء الانترنت والمدونين في مقدمة دافعي ضريبة حرية التعبير.
المشاركة المجتمعية: مد الطوارئ تكريس للأنتهاك وانتخابات الشورى جاءت خارج سياق الشرعية
الاندلس لدراسات التسامح: تصاعد في سياسات التمييز ضد النساء والاقباط

اليوم اعلن ملتقى منطمات حقوق الانسان المستقلة تقرير حالة حقوق الانسان في 100 يوم تبدأ من 19 فبراير وتنتهي 15 مايو 2010 في مؤتمر صحفي موسع جاء بمقر الشبكة العربية لحقوق الانسان. جاء المؤتمر بغرض عرض تقرير الملتقى الذي اشتمل على رصد انتهاكات الحريات بتنوعها على صعيد سبع محاور جاء منها حرية الرأي والتعبير، حرية التنظيم في مصر، انتخابات مجلس الشورى، يوميات التعذيب وسوء المعاملة والتمييز ضد النساء وحرية المعتقد.

وقد جاء عرض نولة درويش معتبرا هجمات التشهير الاخيرة التى تعرضت لها 26 منظمة اهلية منها مؤسسة المرأة الجديدة وغيرها من المنظمات الشريكة بحملة حرية التنظيم بمثابة ضربة لحرية التنظيم في مصر ومنافي لما يقره النظام ويعلنه باستمرار حول حرصه في الدخول في حوار مع المنظمات والتزمه باتاحة المجال لعمل المنظمات الحقوقية بحرية. كما وصفت نولة درويش الهجمة الحالية برد الفعل على جهود الضغط المبذولة من قبل المنظمات المهتمة بحرية التنظيم بالتصدي لقانون الجمعيات الجديد والذي تتضارب حول تمريره العديد من الاقاويل الرسمية داخل الحكومة نفسها، مفيدة بأن لقاء المنظمات مع مفيد شهاب يفيد بتصريحات على نفيض ما يصرح به الاتحاد العام.

كما جاء عرض الفجيري عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مكملا للرؤية ذاتها مؤكدا في عرضه ان الحكومة تستهدف وعن قصد إجراء الحوار مع المنظمات الاهلية دون التماس أي ارادة سياسية واضحة تفيد الدخول في حالة حوار فعلية والتزام بتوصيات جلسة مراقبة التقرير الشامل لحقوق الانسان والمتوقع ان تقدم المنظمات الحقوقية تقريرها امامها بعد غدا بجينيف.

وقد جاء مركز الاندلس برصد متصاعد لصور التمييز ضد النساء والاقليات الدينية وعلى الاخص الاقباط حيث وصف التقرير قرار العمومية بمجلس الدولة برفض تعيين النساء قاضيات تمييز ضد المرأة كما جاءت اشارات اخرى حول صور من التمييز الديني تتعلق وحرية بناء دور العبادة وإعلان الديانة وحرية التنقل والسفر.

وجاءت تصريحات احمد فوزي عن جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية تفيد بان ما حدث في انتخابات مجلس الشورى يعتبر خارج سياق الشرعية حيث تم تعيين تلت اعضاء المجلس بما يفقده عدالة التمثيل والحيادية، إضافة لرفض اللجنة مراقبة الانتخابات استخراج أي تصريحات تتيح المجال للمنظمات لمراقبة الانتخابات، واشار ان تصريحات ريئس لجنة الرقابة على الانتخابات وإن جاءت لنائب محكمة استئناف القاهرة إلا انه في حالة قيامة برئاسة لجنة المراقبة يصبح موكل بالقيام بمهام ادارية موضحا ان التعليق على اداء لجنة المراقبة لا يمس التعليق عن احكام القضاء.

وفي استناف لرصد حالة حقوق الانسان قدم جمال عيد عرض سريع عن صور انتهاك حرية التعبير والذي جاء حسب وصفة المدونيين ونشطاء الانترنت في طليعة الصفوف المعنية بصد الهجمات على حرية التعبير