عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤخرا لقاء تنسيقى حول حق الأطفال فى اسم ونسب وهوية وحقهم فى معرفة والديهم وتلقى رعايتهم، وعقد اللقاء بمقر المؤسسة بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة المهتمة بموضوع النسب، تناول اللقاء المعوقات والاشكاليات التى تقابلها النساء فى استخراج أوراق ثبوتيه للأطفال وذلك رغم أن كثير من هذه الحالات يكون الأطفال فيها نتاج علاقة رسمية ولكن نظرا لعدم تفعيل الماده 15 من قانون الطفل تضطر النساء للجوء للقضاء للحصول على حكم بموجبه تتمكن من استخراج شهادة ميلاد للطفل

هناك أيضا صعوبات اثبات النسب للأطفال من عللاقات زواج غير رسميه سواء زواج الطفلات من عرب، أو ما يطلق عليه زواج السنه وهو منتشر فى المناطق الحدودية، أو الزواج العرفى بأشكاله، والمشكلة الرئيسية فى هذا النوع من القضايا هو ربط قضايا اثبات الزواج بقضايا اثبات النسب، دون الالتفات فى حق الاطفال وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل المصرى فى حق الطفل بغض النظر عن نوع العلاقة بين طرفى العلاقة الذى قام بها أشخاص بالغة ومسئولة عن تصرفاتها فى اسم وهوية وأوراق ثبوتية