مجلس الدولة يعلن نتائج دراسته العملية حول تولى النساء منصب القضاء اوائل الشهر القادم، وفي ضوءها يصدر قراره النهائي بقبول اوارق الخريجات عن دفعتي 2008 و2009

وتأرجح توقعات بعض المراقبين: تولي النساء المنصب أعقد من ان تحسمه دراسة عملية !

المحامي حمدي الاسيوطي : لدي آمل كبير في حسم امر تعيين المتقدمات بأول الشهر القادم ولكن هذا لن يكفي !

المحامية عزة سليمان: اتوقع المماطلة ومد فترة التشاور ورفض الجمعية العمومية دلالاته لن تحسمها نتائج الدراسة العملية

د. سلوى عبد الباقي: هناك إرادة سياسية بتولى النساء للمنصب وتوقعاتي طيبة ولكن يظل امام النساء الكثير

في سؤال لعدد من الحقوقيين المراقبين لتطورات مجلس الدولة ..، حول قراءتهم وتواقعاتهم لنتائج الدراسة العملية المزعم إعلان نتائجها أول الشهر القادم ..، أفادنا الاستاذ/ حمدي الاسيوطي مستشار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

لدي أمل كبير في اعلان نتائج الدراسة بما يدعم تولى حق النساء في اعتلاء المنصة ، ولكن هذا لن يكفي ، فمن الواضح ان الحقوق الدستورية مهددة بالأهواء والمصالح ولا حامي لها، وثقافة القضاة اصبحت عامل حيوي يؤثر على النظر في الحقوق سواء كان هذا بحدها او بتفعيلها.

اما عزة سليمان المحامية ومديرة مركز قضايا المرأة المصرية فتقول اتوقع المماطلة في اتخاذ القرار ..، وفي جميع الاحوال موقف العمومية الرافض بالاغلبية اخطر في مؤشراته من اجراء الدراسات العملية، هناك تجاوز بين لحقوق دستورية ورغبة في الاقتراع عليها من جديد وهو المؤسف ان يأتي من الجماعة القضائية.

والسؤال الواجب طرحه ليس عن نتائج الدراسة وإنما ماذا بعد ان يصدر المجلس قراره سواء بتعيين المتقدمات او رفضهن في الحالتين على منظمات المجتمع المدني طريق طويل من النضال لحماية وتاصيل الحقوق والاصرار على رفض الرجوع للخلف.

اما د. سلوى عبد الباقي استاذ علم النفس بجامعة حلوان فتقول : هناك إرادة سياسية في تمكين النساء من منصة القضاء وتوقعاتي طيبة غير ان الأزمة الاخيرة لم تكن تحل بدراسة حول جهزية المباني هنا او اهناك وانما الامر اشبة بجدل ثقافي بين طرفين التحضر والبداوة وهي معركة كل المصريين وليس النساء فقط، وعلى المرأة المصرية العاملة ان تدرك تحديات اثبات نفسها وتحققها