تنظر محمكمة مجلس الدولة فى إطار القضية المرفوعة من أمنية جاد للدفع بعدم دستورية بعض قرارات المجلس والتى تحرم النساء من تولى منصب القضاء فى المجلس وقد كتبت أمنية جاد على صفحتها على الفيس بوك لتوضيح ملابسات وأهمية الجلسة القادمه تدوينه جاء فيها:

الجلسة القادمة لنظر قضية المرأة والقضاء بتاريخ 26 مايو 2018 – السبت القادم – بالمحكمة الادارية العليا – الدائرة الثانية موضوعي- بمقر مجلس الدولة بالدقي الساعة العاشرة صباحا لمعرفة قرار المحكمة في الدفوع التى تم تقديمها بالجلسة الماضية بتاريخ 24 فبراير 2018 والتى تم فيها الدفع بـ :
1- عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما قررت فيه الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة وحظر الخروج على رأيها ، وقرار الجمعية العمومية الصادر فى 15/2/2010 وما يرتبط بها من قرار نصت عليه من حرمان المرأة من حقها الدستورى في التعيين في مجلس الدولة ورفضها لهذا التعيين لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 14 و 9 و53 و186 من الدستور وما ترتب عليه من حرماني من سحب ملف شغل الوظيفة واجراء الاختبارات الخاصة بالترشح (لمخالفة ذلك لحكم دستورية عليا سابق باختصاص المجلس الخاص فقط بشئون التعيين دون الجمعية العمومية)
2- عدم دستورية نصى المادة 73 من قانون مجلس الدولة والمادة 186 من لائحة مجلس الدولة، فيما أغفلاه من النص على تمكين المرأة من التعيين وحظر التمييز ضدها لمخالفتها نصوص المواد 11/2 و 53 و186 من الدستور:
حيث أنه لا يكون إغفال أو سكوت المشرع العادي أو اللائحي بمثابة السبيل الممهد نحو الإفلات من مغبة مخالفة الدستور ، بل يكون ذلك أيضاً سبباً جدياً للدفع بعدم دستورية النصوص ، ليس بما يظهر منها ، بل بما سكتت عنه أو أغفلته ، حيث تم الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية ولائحية لأسباب مبناها اغفال المشرع تضمين نصوصه ما يكفل إعمال أحكام الدستور
فإذا نظمها المشرع تنظيماً قاصراً، وذلك بأن أغفل أو أهمل جانباً من النصوص القانونية التي لا يكتمل هذا التنظيم إلا بها، كان ذلك إخلالاً بضمانتها التي هيأها الدستور لها، وفي ذلك مخالفة للدستور. (حكم دستورية عليا في 2007)، إضافة إلي أوجه اخري.
-المتوقع سيناريو من ثلاثة: المحكمة إما ستقرر احالة القضية للدستورية العليا استجابة لما تم طلبه منها أو ستأجل قرارها لجلسة أخري لاحقة أو ستحكم في الطعن خلافا لما تم طلبه وكونها خصما وحكما في ان واحد !!!
لغير القانونيين – البشائر ايجابية ان شاء الله 🙂 الدفوع بعدم الدستورية وحرماني من حقي في التعيين وما تم تقديمه بالجلسة الماضية وطلب احالة القضية للمحكمة الدستورية العليا اعلي جهة قضائية في مصر سيقرر مجلس الدولة –الخصم والحكم- قبولها من عدمه يوم 26 مايو 2018 – لكن عموما المحكمة توجهها ليس سلبيا كما كان في السابق وان شاء الله يقبلوا الدفوع

ومؤسسة المرأة الجديدة تنشر التدوينة التزاما منها بمتابعة القضية الخاصة بأمنية كجزء من التزامها بالدفاع عن حق النساء بتولى منصب القضاء

لمزيد من المعلومات حول حملة حق النساء فى تولى منصب القضاء يرجى الدخول على هذه الصفحات