مطالبة سعودية بالغاء شرط موافقة الولي لاستخراج جواز سفر المرأة

في تقرير عن المنظمة العربية للاصلاح الجنائي سجون النساء في مصر تعذيب وتجويع واهمال طبي
نوفمبر 11, 2009
لأن المكتب مذكر بأمر سيدات سيوة ممنوع استخدام المكتب في محو أميتهن
نوفمبر 11, 2009

من تداعيات حكم المحكمة الدستورية الكويتية ، الذي ألغي شرط موافقة ولي الامر لاستخراج جواز سفر المرأة الكويتية، بدأت أحدي الكاتبات السعوديات في المطالبة بتطبيق القرار الكويتي داخل المملكة العربية السعودية ، كما حظيت الكاتبة وتدعي “مليحة الشهاب” بدعم من رواد موقع جريدة “الوطن” السعودية التي نشرت مقالها “جواز سفر يحول بين أم و أبنها”

فقد طالبت مليحة السلطات السعودية بتغيير القوانين التي تشترط موافقة ولي الامر لاستخراج جوازات سفر النساء ، كما انتقدت عدم اسثناء الحالات الطارئة من هذه القوانين ، وأوردت قصة لسيدة مطلقة وأم كان ابنها يحتضر نتيجة تعرضه لحادث سير خارج المملكة ، ورفضت السلطات منحها جواز سفر

استغربت مليحة في مقالها اصرار السلطات علي تطبيق شرط موافقة ولي الامر رغم كثرة عدد المتضررات ، معتبرة أن ” تطوير القوانين والنظم ، وتعديلها ، سنة حياتية تقوم علي تلبية احتياجات الناس، وحفظ المجتمعات ، وتتيح لها فرص اللحاق بركب الحياة المدنية التي تجتاح العالم”

كما أشارت الكاتبة لقرار المحكمة الدستورية الكويتية وأستشهدت به قائلة ” …هذا ما تقوم به كل الدول ، واخرها دولة الكويت التي الغت بندا في قانون الجوازات والذي ينص علي حاجة المرأة لموافقة زوجها قبل الحصول علي جواز سفر .”

وطالبت مليحة بتطوير القوانين ” علينا الا نكون استثناء من ضرورات التعديل والتطوير بما يتوافق مع مصلحة الافراد، وبما يضمن لنا أن نكون ضمن النسق الانساني الذي يحتكم اليه جميع الامم ” والذي لا يتعارض مع مبادئ الدين

تجاوب القراء خاصة النساء مع المقال ، وتوالي سرد القصص عن المتضررات من شرط موافقة ولي الامر لاستخراج جواز سفر المرأة السعودية ، ومن تلك القصص، بطلتها أرملة ووصية علي أولادها الا أن في حالة سفرها تأخذ موافقة كتابية من ابنها القاصر

سبق لبعض المنظمات الحقوقية انتقاد السعودية، لتطبيقها نظام الوصاية علي النساء واعتبارهن قاصرات، وهو ما يعد انتهاكا لحق السعوديات في التمتع بحقوقهن الاساسية.
ففي العام الماضي دعت منظمة الهيومان رايتس ووتش السعودية في تقرير بعنوان “قاصرات الي الابد: انتهاكات حقوق الانسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية” ، للتصدي للأثار الناجمة عن تنفيذ سياسة الفصل و ولاية الرجل علي المرأة ، وتطبيق التزاماتها الدولية والغاء نظام الولاية