ملف صحفي:ازمة التمويل بين منظمات المجتمع المدني و وزارة التضامن

كتيب: وقائع اغتيال المرأة الجديدة
يونيو 5, 2010
مؤتمر صحفي: ملتقى منظمات حقوق الانسان المستقلة يعلن تقرير حقوق الانسان في مئة يوم
يونيو 5, 2010

100مليون يورو لمساعدة مصر في القضاء علي «أنفلونزا الطيور» خلال ٥ سنوات

تقدمت عدة جهات مانحة، هى: هيئتا المعونة الأمريكية وكير الدولية ومنظمات اليونيسيك واليونسيف والفاو وريمسا وبرنامج التوأمة المصرى الفرنسى والسفارة الهولندية بالقاهرة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالقاهرة، بعرض للحكومة يتضمن تقديم نحو 100 مليون يورو لمصر فى صورة منح وقروض ميسرة لتنفيذ استراتيجية مكافحة مرض «أنفلونزا الطيور» على مدى الـ٥ سنوات المقبلة، بما يمكن الدولة من وضع خطة لمكافحة المرض خلال هذه الفترة

المنظمات المتهمة بـ«المنح السرية» تنفى تلقيها أموالاً دون موافقة «التضامن».. والوزارة تستبعد وقوع المخالفات

وأصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بياناً أكدت فيه أن ميزانية المؤسسة لعام 2008 معلنة فى العدد ٢٣ للنشرة التى صدرت عنها فى يوليو2009 ،و سوف تقوم بنشر ميزانية 2009، فى العدد المقبل.

وأوضح البيان أن المؤسسات التمويلية التى ورد ذكرها فى التقرير سبق لها عقد بروتوكول مع الحكومة المصرية منذ سنوات، وتساءلت: «إذا كان هناك أى غبار عليها، فلماذا لم تفسخ الحكومة الاتفاق معها؟».

وأشار البيان إلى أن الزج باسم المؤسسة فى هذه الاتهامات «له أسباب واضحة تبتعد كل البعد عن الأسباب الواردة»، وقالت الدكتورة نولة درويش، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن هذه الاتهامات سببها رفض المؤسسة القيود المفروضة فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

تقرير رسمى يكشف تلقى ٢٦ جمعية أهلية «تمويلاً سرياً» من الخارج.. ورؤساء المؤسسات

يردون: محاولة لتشويه المجتمع المدنى

كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أسماء ٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سراً، دون الحصول على إذن من الحكومة ممثلة فى وزير التضامن الاجتماعى وفقاً للقانون. فيما وصف عدد من مسؤولى المؤسسات هذا الأمر بـ«التهريج»، معتبرين أن الهدف منه هو التهيئة لقانون الجمعيات الجديد، ووضع المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية»، على حد قولهم.
وأكد التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن تلقى التمويل السرى مخالف للمادة رقم ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى بوزارة التضامن الاجتماعى لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.

“بكرى” يتقدم بطلب إحاطة حول تلقى جمعيات أهلية مبالغ من جهات أجنبية

تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب صباح اليوم، السبت، بطلب إحاطة لوزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصلحى، حول التقرير الذى نشرته جريدة المصرى اليوم عن تلقى 26 جمعية ومؤسسة أهلية مبالغ مالية كبرى من جهات أجنبية سراً دون الحصول على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى مخالفة للمادة 17 من القانون 84 لسنة 2002، مطالباً وزير التضامن بالإفصاح عن سبل التصرف مع المتجاوزين وحجم المبالغ التى تلقوها من المنظمات الأخرى العاملة فى مجال حقوق الإنسان ومدى التزامها بالقانون وعدم تعريض الأمن القومى للبلاد للخطر.

القائمة الكاملة لجمعيات تتلقى تمويلا دون علم وزارة التضامن

تضم قائمة الجمعيات التى تتلقى تمويلا مشبوها كلا من: الجيزة للأمومة والطفولة، المأوى لتطوير مشاكل الأسرة، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، مؤسسة المرأة الجديدة، الخيرية لرعاية الدواب، المصرية لأساتذة اللغة الفرنسية، أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان، تنمية وتطوير الصادرات البستانية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، حواء المستقبل، مركز قضايا المرأة، جمعية الحقوقيات المصريات، المصرية لتنمية الأسرة، المصرية لتطوير المشروعات، المصرية لأبناء المجتمع، المصرية لحماية حقوق الحيوان،

سقوط قناع النشطاء الحقوقيين

سقط القناع عن وجه بعض النشطاء السياسيين باستخدامهم عباءة حقوق الانسان‏,‏ والاستقواء بالخارج بهدف تحقيق مكاسب مادية خرجت بهم من دائرة البطالة إلي أقصي درجات الثراء‏.
ومستغلين الأوضاع الداخلية في مصر لتحقيق مصالحهم الشخصية ضاربين بالمصالح العليا للوطن عرض الحائط ومسيئين له بحجة عرض الانتهاكات التي يتعرض لها البعض من نشطائهم‏,‏ متجاهلين الطفرة الواضحة في حقوق الانسان‏.‏