نادي مجلس الدولة يؤيد قرار الجمعية العمومية برفض تعيين قاضيات

لماذا ..والى متى حقوق المرأة الدستورية .. إلى أجل غير مسمى
مارس 2, 2010
فتوى الازهر بتولي النساء منصب القضاء
مارس 2, 2010

فقد قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس ادارة النادى فى اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التى يراها مناسبة فى هذا الشأن وأهابت بالرأى العام ان يترك المجال لقضاة مجلس الدولة فى ان يتداولوا فى شئونهم الداخلية فى جو هادىء حفاظا على استقلال القضاء وحيدة قلعة الحقوق والحريات.

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة قد قررت بأغلبية 317 عضوا مقابل عضوين رفض تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة واستمرار التأكيد على ما سبق وأن أقرته الجمعية العمومية السابقة بهذا الشأن، وكذلك رأى أغلبية المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى كان قد قرر إرجاء السير فى إجراءات تعيين المرأة لمزيد من البحث والدراسة.

وأشارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى احترامها وإجلالها لجميع الهيئات القضائية الأخرى مقدرة ما تتخذه كل منها من قرارات تتعلق بتنظيم شئونها الداخلية على ضوء ما يناسب ظروفها.

وأكدت أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ومجلسه الخاص هو الأقدر على إنزال حكم قانون المجلس وتطبيقه التطبيق الصحيح فى كل ما يتعلق بشئونه لا سيما إذا توافرت الرؤى بين الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص.

وكانت نائبات بمجلس الشعب المصري قد وجهن إنتقادات حادة لمجلس الدولة لاتجاهه بعدم تعيين المرأة قاضية فى المجلس وإعتبرته مخالفا للدستور.
عن محيط